أثيرت بمراكش عدد من المواضيع المهمة التي تهم صحة المواطنين أثناء مائدة مستديرة أقيمت بالمعرض الدولي للصيادلة نهاية الأسبوع المنصرم، خاصة بطاقة الأداء والأدوية الجنيسة، ومستقبل مهن الصيدلة، التجديد اتصلت بالدكتور أنور فنيش رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابة صيادلة المغرب فكان هذا الحوار: أثير في مراكش أثناء المعرض الدولي للصيادلة موضوع بطاقة الأداء، ما رأيكم في الموضوع كرئيس فيدرالية صيادلة المغرب؟ بطاقة الأداء حل وصلت إليه العديد من الدول المتقدمة، أو الدول المشابهة للمغرب، حيث لا يمكن أن تكون تغطية صحية في المستوى والمريض يؤدي واجبات الدواء بطريقة مباشرة، لأن المرض يأتي بشكل مفاجئ، وغالبا ما يكون المريض غير مستعد ماديا لمواجهته، ونحن نطمح في المغرب أن يكون بمقدور المنظمات التي تسهر على التغطية الصحية تعميمه، ونحن في الفيدرالية ليس لنا أي اعتراض على مفهوم الأداء بالبطاقة، ولكن يجب على الجميع من صيادلة وصناديق أن يكونوا مستعدين له من أجل نجاحه، وذلك لتسهيل الولوج إلى العلاج وتخفيف فواتير الأدوية على المواطنين. أثير أيضا موضوع الأدوية الجنيسة، وطالب البعض بإشراك كافة المتدخلين، ماذا يمكن القول بخصوص هذا الموضوع؟ الأدوية الجنيسة فرضيا هي أدوية مثلها مثل الأدوية الأساسية، على أساس أنه يجب أن تخضع لمعايير محددة في مجال الصناعة أو على مستوى المراقبة، وهناك مقتضى في القانون يحدد اختبار ما يسمى بالمماثلة البيولوجية التي يقارن هذا الدواء بالدواء الأصلي، نتمنى أن يكون تعميم الأجرأة قد تم على مستوى المختبر الوطني للأدوية، لكي يطمئن المواطنون والصيادلة بالنسبة لفعالية هذه الأدوية، إلا أنه نجاح أي سياسة جنيسة لا يمكن أن يكون إلا في إطار سياسة دوائية واضحة تربط ما بين مراحل التصنيع إلى مرونة التوزيع إلى التصريف إلى منظمات الاحتياط الاجتماعي، مع الحفاظ على مصالح كل المتدخلين، واليوم هناك نقاش على المستوى الوطني في مجال الصحة، وتبين على أن أي سياسة للأدوية الجنيسة في العالم لم تنجح إلا بمشاركة الصيادلة ونحن مستعدون للمشاركة في تعميم هذه الأدوية بما يضمن مصالح الصيادلة. ما هي أهم مطالب فيدرالية الصيادلة؟ هي كثيرة، أولا يجب أجرأة قانون الدواء والصيدلة، ومحاربة الممارسات غير القانونية لمهن الصيدلة، والتي أصبح لها تأثير على كثير من القطاعات الصحية، ونجدها في الدكاكين والأسواق (سوق الفلاح بوجدة)، وللأسف أصبحت الدولة متعودة على هذه الظاهرة علما أنها مضرة بصحة المواطنين، كما يجب إقرار سياسية دوائية واضحة علما أن الصحة عامل أساسي في تقدم الدول وفي تأخر المغرب في الترتيب العالمي، ولتطوير الصحة والرقي على مستوى الدواء، نتمنى من الحكومة الحالية أو الحكومات المقبلة أن ترفع شعار الصحة أولا.
