شكلت صعوبات ولوج المقاولات الصغرى والمتوسطة للتمويلات وضرورة إحداث مزيد من هذه المقاولات محور نقاش الندوة الخامسة لمكتب تسهيل الاستثمار والشراكة الأورومتوسطية التي نظمت حول حاجيات مواكبة المقاولات الصغرى والمتوسطة الأورومتوسطية على مدى دورتها المهنية. وقال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة أحمد رضا الشامي خلال لقاء صحفي على هامش حفل افتتاح هذه الندوة، إن المقاولات الصغرى والمتوسطة تشكل95 في المائة من النسيج المقاولاتي، مشددا على ضرورة تحسين تنافسيتها وقدراتها في مجال الاستثمار والتمويل. وذكر الشامي في هذا الإطار بالميثاق الوطني للإقلاع الصناعي الذي تم توقيعه في 13 فبراير المنصرم بفاس؛ خلال حفل ترأسه الملك محمد السادس، وهو الميثاق الذي يتضمن 111 إجراء في العقد البرنامج 20152009 ، منها 48 إجراء مخصصا لتنافسية المقاولات؛ خاصة الصغرى والمتوسطة. ويتضمن هذا البرنامج ثلاث مبادرات كبرى تتمثل في تحسين تنافسية المقاولة من خلال برنامج امتياز الذي يروم مواكبة 50 مقاولة ذات مؤهلات قوية خلال السنة؛ عبر تخويلها منحة للاستثمار المادي وغير المادي تمثل 02 في المائة من استثماراتها على أساس عقد للنمو. ويهدف البرنامج الثاني الذي يطلق عليه مساندة إلى دعم 500 مقاولة في السنة في مسار عصرنتها، وتحسين تنافسيتها من خلال أنظمة للتكوين لمساعدتها على إرساء مبادئ حسن الإدارة والجودة والتسويق ووضع استراتيجياتها. وتتعلق المبادرة الثانية بإعادة هيكلة وتقوية النسيج الإنتاجي، وتتمثل في دعم إقلاع فاعلين جدد، خاصة صناديق الاستثمار المتخصصة في الاسترجاع والتقويم وإقامة إطار ملائم لعمليات نقل واسترجاع المقاولات، خاصة بفضل أرضيات للتنقيط مع الأبناك المتعاقدة. وفي ختام هذه الندوة، شددت توصيات المشاركين على ضرورة إخبار المقاولات المتوسطة والصغرى بالتمويلات المتوفرة لدى البنوك والطرق العملية؛ للاستفادة منها عبر تحسين انتقال المعلومة بين البنوك التجارية والمقاولات المتوسطة والصغرى والسلطات العمومية. كما أبرزوا أهمية تنويع تدخلات مكتب التسهيل الأوورمتوسطي للاستثمار والشراكة وتثمين الاموال التي يرسلها متوسطيو أوربا نحو بلدانهم الأصلية. وألحوا أيضا على ضرورة المساهمة في تحديث النظام البنكي المحلي عبر تكوين أفضل في القطاع البنكي.
