تستمر السلطات في ملاحقتها للمشتبه بانتمائهم للمذهب الشيعي بالمغرب، على خلفية قطع المغرب لعلاقاته مع دولة إيران، فبعد الحملات ببعض مدن الغرب؛ انتقلت موجة التحقيقات إلى مدن الشمال بكل من العرائش ووزان خلال الأيام القليلة الماضية، فقد حققت السلطات مع بعض المواطنين بكل من مدينتين بسبب فرضيات تفيد انتماءهم إلى التيار الشيعي. وحسب مصادر التجديد فإن البحث مع هؤلاء امتد لساعات، ليتم إطلاق سراحهم بعد ذلك، وانصبت الأسئلة حول مدى انتمائهم إلى المذهب من عدمه. وتساءلت المصادر عن الحجج المتوفرة لدى السلطات للتحقيق مع هؤلاء المواطنين؛ خصوصا وأن بعضهم له انتماء يساري، وأحدهم يوجد على رأس وكالة بنكية. وسبق للشرطة القضائية بالصويرة أن حققت مع عضـو بفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ومواطن آخر، على خلفية الاشتباه في انتمائهما إلى المذهب الشيعي، وذلك بحضور عناصر أمنية أخرى. وأضافت مصادر من الجمعية أن التحقيق دام 8 ساعات، وأن المشتبه فيهما تم اصطحابهما إلى منزليهما من أجل التفتيش من قبل عنصر أمني عن كل جهاز، وتم الاطلاع على بعض الكتب والأغراض الشخصية والتقاط صور محتويات البيت. وأصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالصويرة بلاغا توصلت التجديد بنسخة منه عبر فيه عن قلقه الشديد لهذا التحقيق الذي تم على ما وصفها خلفية مذهبية وعقائدية. وتأتي هذه الحملة بعد سحب الكتب الشيعية بالمكتبات وإغلاق المدرسة العراقية بالرباط بسبب شكاية لأحد المواطنين يتهمها بنشر المذهب الشيعي. يذكر أن التقرير السنوي للحرية الدينية الصادر عن وزارة الخارجية الأمريكية؛ زعم أن عدد الشيعة بالمغرب يصل إلى 3 آلاف فرد، مقارنة مع 350 بهائي وما بين 4 و6 آلاف يهودي وما يناهز 25 ألف مسيحي.
