قال رئيس لجنة برلمانية في تركيا ان حزب العدالة والتنمية الحاكم سيبدأ محادثات مع المعارضة من أجل تعديل الدستور بعد أن فرغت الدولة المرشحة لعضوية الاتحاد الاوروبي من انتخابات محلية. وكان رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان قال إنه يعتزم استئناف الجهود الرامية الى إدخال تعديلات على دستور عام 1982 الذي أعد بإيعاز من الجيش، وهي خطوة رئيسية على طريق انضمام تركيا إلى الاتحاد الاوروبي، وذلك بعد انتهاء الانتخابات التي أجريت في 29 مارس والتي أوضحت نتائجها تراجع التأييد لحزب العدالة والتنمية. وذكر برهان كوزو عضو البرلمان من حزب العدالة والتنمية الذي يرأس لجنة برلمانية مكلفة بمراجعة الدستور خلال مقابلة مع رويترز إنه يأمل بدء مفاوضات مع مشرعين من أحزاب كردية وعلمانية وقومية. وقال كوزو ان التعديلات المقترحة تشمل تغيير قانون بهدف زيادة صعوبة اغلاق حزب لاسباب أيديولوجية واعادة هيكلة المحكمة الدستورية وانشاء ديوان للمظالم وكلها خطوات طالبت بها بروكسل منذ وقت طويل. وألقي باللوم على الدستور الذي وضع في أعقاب انقلاب عسكري عام 1980 في إبطاء سعي تركيا الى التحديث والحاق الضرر بالتطور الاقتصادي. ويقيد الدستور بعض الحقوق السياسية مثل حرية التعبير وحرية العقيدة ويسمح للجيش بممارسة نفوذ على الحكومات المنتخبة. في سياق متصل، أكد مجلس أوروبا أول أمس الأربعاء، ضرورة إجراء إصلاح دستوري في تركيا، التي تسعى إلى الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي. واعتبرت وثيقة للمجلس نشرت في ستراسبورغ (فرنسا) أن الفصل الفعلي بين السلطات والآلية الديموقراطية لعمل المؤسسات أمران أساسيان لتحديث الدولة التركية. وأعلن الاوكراني سيرهي هولوفاتي رئيس لجنة المتابعة في الجمعية البرلمانية للمنظمة أن الازمة السياسية في ربيع 2008 كشفت مواطن الضعف في دستور 1982 مما يجعل إصلاحه أمرا ملحا. واضاف ان الساحة السياسية التركية لا تزال متمحورة حول مناخ من الشك يسود مختلف الفرقاء السياسيين، وخصوصا بين الحكومة ومعارضيها التقليديين. وذكر في هذا السياق بان العام الفائت شهد ازمات سياسية مختلفة، تتصل خصوصا بقضية السماح بارتداء الحجاب في الجامعات وبالملاحقات القضائية في حق الحزب الحاكم الذي اتهم بممارسة انشطة مناهضة للعلمانية.
