أثار هدم السور الأثري والتاريخي أكدال باحماد بمراكش، المحمي بظهير ملكي، موجة استياء عارمة لدى الباحثين والمهتمين بالآثار وعدد من ساكنة المدنية، ووصل الأمر إلى حد إصدار بيان شديد اللهجة من جمعية خريجي المعهد الوطني لعلوم الآثار والتراث والمطالبة بفتح تحقيق حول المسؤول عن هذا العمل الإجرامي على حد تعبير البيان تكون منظمة اليونسكو والجمعية طرفا أساسيا فيه، والاستعداد إلى وقفة احتجاجية من قبل عدد من المهتمين والساكنة، والدعوة لفضح المتلاعبين برموز الوطن الحضارية وماضينا ومستقبلنا ومتابعتهم أمام القضاء. وكانت السلطة المحلية قد أقدمت يوم الأحد 05 أبريل الجاري، 13 يوما قبل الاحتفال بذكرى اليوم العالمي للمباني التاريخية، على بتر جزء من جسد مدينة مراكش المادي والروحي ليستفيق السكان على فاجعة اندثار هذا السور التاريخي بعد أن تسللت إليه خلسة جرافات بلا عنوان في ليلة سوداء بالمدينة الحمراء فحولت بهاء أكدال قصر الباهية البهية إلى بؤس وغبن، كما قال البيان. واستنكر عزوز بوجميد، باحث في التراث ومفتش المواقع الأثرية بالمدينة، في تصريح لـالتجديد هذا العمل التخريبي لسور ينتمي إلى قصر الباهية بمراكش الذي أكمل بناءه باحماد بعدما بدأه أبوه موسى حاجب السلطان مولاي الحسن الأول والسلطان مولاي عبد العزيز، وهذا السور يؤدي إلى باب اغمات ويمتد على طول خمسمائة (500) متر بعلو ستة (6) أمتار ويصل سمكه إلى حوالي متر. وقال إن السور معلمة تاريخية وقربه سواقي أثرية وقنوات الري التقليدي وهو تحت وصاية وزارة الثقافة، وهدمه فضيحة من شأنها أن تؤثر على النسيج العمراني التقليدي للمدينة وخلق سلوكيات لا تحترم الهوية والتاريخ. واستغربت سكينة غريب، محافظة متحف دار الباشا بمراكش ومهتمة بالتراث، إقدام السلطات المحلية على الهدم التام للسور ، مستغربة من سلوك الحكومة ووزارة الثقافة التي لا تقدر أو لا تريد فعل أي شيء من اجل حماية التراث بالرغم من وجود قوانين. وقال أبوالقاسم الشبري، رئيس الجمعية، أن الأمر ليس دفاعا عن سور معزول بمراكش وحسب، وإنما هو دفاع عن موروثنا الحضاري، مجاليا، من طنجة إلى لكويرة وزمانيا من ما قبل التاريخ إلى الآن، مناشدا كل المواطنين والباحثين والفنانين وجمعيات المجتمع المدني التضامن مع مراكش ومع الهوية المغربية والذاكرة الوطنية. وطالب بيان الجمعية، الذي تعذر نشره كاملا، بضرورة إعادة بناء السور المهدم وفق المعايير العلمية المتعارف عليها وطنيا ودوليا، وذلك تحت إشراف مصالح وزارة الثقافة، وبتعويض رمزي عن الضرر الذي لحق الذاكرة الوطنية، معبرا عن رفض الجمعية واستهجانها التامين للتهميش الذي طال ويطول المصالح المختصة لوزارة الثقافة محليا ووطنيا، مؤكدا أن حفظ التراث والتنمية المستديمة والشاملة شيئان لا يتعارضان إلا في مخيال المضاربين العقاريين والمتاجرين بهوية ومستقبل الشعوب.
