قال تقرير استراتيجي دولي إنَّ بلدان الشرق الأوسط لعبت دورًا كبيرًا في رفع معدلات تجارة الأسلحة العالمية في غضون السنوات الخمس الماضية بنسبة 20%. وكشف معهد أستوكهولم الدولي لبحوث السلام (سبيري) في تقريره الجديد، الذي أصدره أخيرا، عن ارتفاع معدلات تجارة الأسلحة على مستوى العالم بزيادة 20% عما كانت عليه قبل الخمس سنوات الأخيرة، مؤكدًا أن دول الشرق الأوسط والبلدان الآسيوية هي السبب في هذا الارتفاع الذي زاد من معدلات استيرادها للأسلحة. ووفقًا لتقرير المعهد، فإنَّ الولاياتالمتحدة تنفرد حتى الآن بكونها أكبر مورد للأسلحة على مستوى العالم؛ حيث تمثل صادراتها من الأسلحة ما يزيد على 31% من صادرات الأسلحة العالمية خلال السنوات الخمس الماضية. وذكر التقرير أنَّ أكثر من ثلث صادرات الولاياتالمتحدة من الأسلحة يذهب إلى بلدان الشرق الأوسط، كما أن الولاياتالمتحدة زوَّدت باكستان بحوالي 40% من إجمالي واردات باكستان من الأسلحة التقليدية الرئيسية في ذات الفترة. وأوضح أنَّ مبيعات الأسلحة لدول الشرق الأوسط ارتفعت بنسبة 38% عما كانت عليه قبل خمس سنوات، وشملت صفقات الأسلحة لدول الشرق الأوسط 200 طائرة مقاتلة أمريكية وأكثر من 5000 قنبلة موجهة، كان للكيان الصهيوني نصيب الأسد منها، مشيرًا إلى أن الهند استوردت من بريطانيا 66 صاروخًا من طراز هوك و100 طائرة تدريب، بالإضافة إلى 20 مقاتلةً من طراز جاجوار إس. وصنف التقرير الدولي الإمارات العربية المتحدة كثالث أكبر مستوردٍ للسلاح في العالم خلال السنوات الخمس الماضية، وقال التقرير إنَّ الإمارات استوردت 6% من صادرات السلاح في العالم خلال الفترة من العام 2004م إلى 2008م. وكشف التقرير عن تربُّع خمس دول على قمة الدول المصدرة للأسلحة على مستوى العالم؛ هي الولاياتالمتحدة وروسيا وألمانيا وفرنسا وبريطانيا، فيما احتلت الصين المرتبة الأولى عالميًّا في الدول المستوردة للسلاح، على الرغم من أنَّ الصين قد خفَّضت في الآونة الأخيرة من معدلات استيرادها للأسلحة، بعدما تبنَّت الصين فكرة تصنيع الأسلحة محليًّا وبناء المصانع الحربية الكبرى لهذا الهدف، فيما جاءت الهند في المرتبة الثانية بعد الصين كأكبر دولة مستوردة للسلاح على مستوى العالم. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنَّ المملكة العربية السعودية أبرمت صفقة مع بريطانيا تحصل خلالها السعودية على 72 طائرة مقاتلة من طراز تايفون هذا العام. ووفقًا للأرقام الحكومية الرسمية البريطانية، فإنَّ مجلس الوزراء البريطاني وافق في الربع الأخير من العام الماضي على صفقة أسلحة ومعدات اتصالات لسريلانكا بقيمة 4,1 مليون جنيه إسترليني، أُضيفت لصفقةٍ أخرى أبرمتْها بريطانيا مع سريلانكا عام 2007م بقيمة مليون جنيه إسترليني. ويقول باول هولتون مدير قسم متابعة برامج بيع الأسلحة في معهد (سبيري) إنَّه في الوقت الذي ينبغي فيه على دول العالم أنْ تتعاون من أجل الخروج من الأزمات العالمية والأزمة المالية الراهنة؛ نجد أمرًا عجيبًا جدًّا، وهو زيادة معدلات تجارة الأسلحة عالميًّا. من جانب آخر، قالت بريطانيا إنها تراجع تراخيص تصدير السلاح إلى إسرائيل بعد أن أقرت باحتمال استعمال مكونات بريطانية في معدات عسكرية استخدمها الكيان الإجرامي خلال هجومه الذي استمر 22 يوما على قطاع غزة. وواجه وزير الخارجية ديفيد ميليباند اثناء الحرب الصهيونية على القطاع في يناير الماضي أسئلة من بعض اعضاء البرلمان بشأن ما إذا كانت القوات الاسرائيلية تستخدم أي معدات بريطانية، لكنه قال آنذاك إنه ليس من الواضح أي عتاد ذلك الذي استخدم. وقال للبرلمان الأسبوع الماضي إن بعض المعدات العسكرية الاسرائيلية التي استخدمت في غزة يحتمل أنها تحتوى على مكونات بريطانية. وقال ميليباند في بيان مكتوب: يمكنني أن أؤكد أننا ننظر في كل التراخيص القائمة للصادرات الحساسة الى اسرائيل لنرى ما اذا كان أي منها يحتاج إلى إعادة النظر فيه في ضوء الاحداث الاخيرة في غزة. وأضاف كل الطلبات في المستقبل سيتم تقييمها مع أخذ الصراع الاخير في الاعتبار. وتحتاج الصادرات البريطانية من المنتجات الحساسة ذات الاستخدام العسكري أو التي يمكن أن تستخدم في الأغراض العسكرية والمدنية إلى ترخيص. وتقول بريطانيا إنها لن تمنح ترخيصا إذا كان ثمة احتمال واضح لاستخدام الصادرات في أغراض القمع الداخلي أو العدوان الخارجي. وقال ميليباند إنه ما زال يعتقد أن ضوابط تصدير الاسلحة البريطانية من بين اقواها واكثرها فعالية في العالم. وقال إدوارد ديفي المتحدث باسم حزب الاحرار الديمقراطيين المعارض في الشؤون الخارجية إن البيان اعتراف بأن النظام البريطاني للحد من التسلح انهار. وقال في بيان ديفيد ميليباند تقاعس عن الضغط على إسرائيل من خلال تعليق مبيعات السلاح في الوقت الذي كان يحتمل ان يكون له تأثير مفيد. والمراجعة الان لا تعدو ان تكون بكاء على اللبن المسكوب. وقال ميليباند ان اسرائيل حسب التقديرات تشتري اكثر من 95 في المئة من احتياجاتها العسكرية من الولاياتالمتحدة وجزء من الباقي من الاتحاد الاوروبي. ولم يحدد رقما لصادرات الاسلحة البريطانية الى اسرائيل.
