حققت براسري المغرب التي تنتج الخمور، رقم معاملات السنة الماضية بلغ مليارين و91 مليون درهم، مقابل مليار و974 مليون درهم سنة ,2007 أي بزيادة قدرها 5,9 في المائة لتحقق ما قيمته 33 مليار سنتيم أرباحا في سنة 2008 بارتفاع طفيف عن 2007 والتي حققت فيها ما قيمته 32,7 مليار سنتيم. في وقت تبرز إحصاءات رسمية أن 65 في المائة من الجرائم مرتبطة بالخمر والمخدرات، فضلا عن أن السياقة في حالة سكر تحتل الرتبة الثانية في الأسباب المؤدية إلى حوادث سير حسب لجنة حوادث السير. أبرز تقرير النتائج المالية لسنة 2008 للشركات المدرجة بالبورصة أن شركات قروض الاستهلاك حققت نتائج كبيرة خلال السنة الماضية، بزيادة قدرها 29,6 في المائة بالنسبة للنتائج الصافية لتحقق حوالي 55 مليار سنتيم و500 مليون وذلك بعد أن حققت في 2007 ما قيمته 43 مليار سنتيم. وذلك في غياب قانون ينظم ترويج هذه القروض الاستهلاكية، ويوفر ضمانات للمستهلكين، خاصة في ظل اعتماد بعضها نسبا مائوية تصل أحيانا إلى 30 في المائة. ووفق التقرير الذي أصدرته أسبوعية لافي إيكونوميك ملحقا بعدد الأسبوع الماضي، فإن النتائج الصافية لشركات قروض الاستهلاك انتقلت من 430 مليون درهم إلى 557 مليون درهم ما بين سنتي 2007 و.2008 وهمت هذه النتائج المالية كلا من شركات أكريد ودياك سلف وإكدوم ومغرب بايل ومغرب ليزينغ سلافين وصوفاك وتسليف. وسجلت النتائج الصافية للشركة براسري المغرب السنة الماضية ارتفاعا بـ 15,8 في المائة، مقابل 16,6 في المائة سنة .2007 وحسب التقرير فإن الصندوق المهني المغربي للتقاعد يعتبر من بين المساهمين في الشركة، بالإضافة إلى أكسا التأمين، ويؤكد مسيرو هذه الشركة أن سنة 2009 التي تتسم بآفاق جيدة للموسم الفلاحي ودعم مجهودات الاستثمار العمومي من لدن السلطات العمومية، بإمكانه أن يحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار، تتوقع الشركة تقوية نتائجها خلال السنة الحالية على الرغم من التأثيرات على المبيعات خلال شهري شعبان ورمضان بالصيف. وفي تعليقه على أرقام شركات القروض أكد عبد العزيز الرماني أستاذ الاقتصاد الجماعي أن هناك مجالات تعرف فيها القروض ارتفاعا وأخرى تشهد تراجعا، وعندما نتكلم على العقار هي مستقرة إلى درجة التراجع، وهو نفس الشيء بالنسبة للقروض الاستثمارية، وعندما نتحدث عن القروض الاستهلاكية فهي مستقرة إلى درجة الارتفاع، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يطرح صعوبة لدى الأسر في الحصول على أجهزة بثمن مرتفع، فضلا عن صعوبات الادخار، لأن القدرة على الادخار تعطي إمكانية للأسر من أجل اقتناء بعض الأجهزة. وأضاف الرماني قائلا: مديونية الأسر يمكن أن تؤدي في مرحلة ما إلى بعض الاحتجاجات الاجتماعية، ومن ثم يجب التحكم في قدرة الدخل المتوسط للفرد، كما أن ضعف الطبقة المتوسطة هي السبب في انتعاش شركات قروض الاستهلاك، لأنها تجد صعوبة في الحصول على بعض الأجهزة، وذلك بواسطة الإغراءات الإشهارية. وأكد المصدر ذاته على قصور القانون المنظم لهذا المجال، فهذه الشركات تسلم العقود للمستهلك من أجل التوقيع، ولا يمكن للزبون أن يقرأ هذه العقود، وهي مكتوبة بخط صغير لا يمكن الإطلاع عليه، بالإضافة إلى الترجمة غير الصحيحة للعربية، مما يجعلنا أمام أزمة للمستهلك من الناحية القانونية. ويعرف قطاع القروض الاستهلاكية تمركزا واحتكارا، فتقرير وزارة المالية لمارس 2008 تحدث عن احتكار 65 في المائة من القطاع من قبل 3 شركات القروض الاستهلاكية، فضلا على أن هناك تمددا للقروض لتشمل الشرائح الاجتماعية الأضعف، فدراسة بنك المغرب، والتي شملت 14 شركة للقروض الاستهلاكية كشفت أن 62 في المائة من القروض تهم فئات ذات دخل شهري يقل عن 4000 درهم شهريا.
