من المقرر أن تكون المحكمة الإدارية قد عقدت بالرباط يوم الخميس 7 ماي 2009 جلسة للنظر في الدعوى التي رفعها مرشحون لانتخابات التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وذلك من أجل التصريح بسحب بطاقة الانخراط بالتعاضدية العامة من كل من ثبت في حقه الإساءة لهذه المؤسسة (محمد الفراع ومن معه)، وذلك طبقا للمادة 28 من ظهير 1963 المنظم للتعاضدية، والمادة 14 من النظام الأساسي للتعاضدية؛ ما دام أن اختصاصات المجلس الإداري هي في يد المتصرفين المؤقتين بقرار مشترك من وزيري المالية والتشغيل. وكانت مختلف التنظيمات النقابية قد راسلت الوزير الأول ووزيري المالية والتشغيل في موضوع إلغاء ترشيح رئيس التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية المقال محمد الفراع ومن معه، كما أثير الموضوع بقوة في آخر جلسة من جلسات الحوار الاجتماعي الأخير التي تم عقدها مع الحكومة في أبريل ,2009 حيث تم التركيز على خطورة تأجيل الانتخابات إلى أجل غير مسمى، ومعاناة الموظفين المنخرطين وذوي الحقوق من الممارسات السائدة في تدبير التغطية الصحية، وتكريس قيم الإفلات من العقاب. وكان عبد المولى عبد المومني، منسق لجنة التنسيق الوطنية الموسعة لمناديب التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، في تصريح سابق لـالتجديد أن من مظاهر أزمة التعاضدية العجز الحاصل في الميزانية بملايير السنتيمات، وأن الفائض المتحدث عنه كان نتيجة نقل اعتمادات من ميزانية سنة إلى أخرى وهو الشيء الذي لم يحدث سابقا، وأضاف أن التعاضدية توظف أموالا هي في الأصل من نصيب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، كما أن الإجراءات المتخذة فيما يخص العيادات هي إجراءات غير قانونية، وأن عددا من الأموال لم يشر لها في الميزانية. هذا وكانت وزارة التشغيل والتكوين المهني قد طالبت بعدم قبول طلب ترشيح محمد الفراع، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية ومن معه. ويأتي هذا القرار حسب رسالة سابقة للوزارة موجهة الى المتصرفين المؤقتين للتعاضدية على خلفية إساءتهم للتعاضدية، إذ سبق أن تم تطبيق في شأنهم مقتضيات الفصل 26 من ظهير 1963 المنظم للتعاضد، وأكدت الرسالة أن المسببات التي كانت وراء اتخاذ القرار المشترك الصادر في 30 يناير ,2008 بإسناد السلطات المخولة للمجلس الاداري للتعاضدية لمتصرفين مؤقتين مازالت قائمة، ونظرا للخروقات التي تم تسجيلها على مستوى تدبير ملفات المرض، وكذا تدبير الموارد البشرية لاسيما تقول الرسالة تلك التي ظهرت جليا على اثر وفاة احد المستخدمين بالتعاضدية، ويأتي هذا القرار حسب المصدر ذاته، حفاظا على مصالح التعاضدية بعد استشارة وزارة الاقتصاد والمالية.
