من المنتظر أن تنظم فعاليات سياسية وجمعوية بمدينة سلا وقفة احتجاجية أمام السوق التجاري كارفور يوم السبت 16 ماي 2009، وذلك لاستنكار السماح لـكارفور ببيع الخمور ، لاسيما وأن السوق التجاري يستهدف تجمعات سكنية كبيرة ويوجد قبالة العديد من المؤسسات التعليمية. وأكدت مصادر التجديد أن هذه الفعاليات أعدت عريضة موقعة ستقدمها للجهات المعنية لإعادة النظر في أمر بيع الخمور بهذه المنطقة لمواجهة الخطر الذي سينتج عن ذلك. وأكد جامع معتصم، نائب رئيس الجماعة الحضرية لسلا، أن الجهات المعنية كانت قد طمأنتهم بعدم إقدامها على بيع الخمور؛ على اعتبار أن المنطقة شعبية إلا أنهم فوجئوا ببيعه بداية الأسبوع الماضي. وشدد معتصم في تصريح لـالتجديد على أن ذلك يعتبر خرقا لمكسب المدينة منذ عهد محمد الخامس رحمه الله، والذي كان مصرا على عدم منح رخص بيع الخمور بمدينة سلا، في حين تمنح وزارة الداخلية هذه الرخصة لسوق تجاري بمنطقة محاطة بأحياء شعبية تعاني الفقر والهشاشة، مما سيتسبب حتما في ارتفاع نسبة الجريمة التي تشكوا منها الساكنة أساسا؛ لتضاف إلى العدد الهائل من الجرائم المتعلقة بالمخدرات. وطالب معتصم، السلطات القضائية والأمنية باتخاذ التدابير القانونية اللازمة في هذا الأمر؛ على اعتبار أن كارفور يوجد وسط حي شعبي لا يلجه غير المسلمين، لاسيما وأن تسليم رخص بيع الخمر يفترض أن يخضع لمسطرة هدفها حصر بيع هذه المواد لغير المسلمين وبالأماكن السياحية. من جهته، استنكر إدريس السنتيسي، رئيس المجلس الحضري لسلا، بيع الخمور بمنطقة شعبية، مشيرا في تصريح لـالتجديد أنه سبق أن اتصل بإدارة كارفور بناء على طلب مجموعة من ساكنة سلا التي اشتكت من مبادرة السوق ببيع الخمور مطالبة بتوقيف بيعه. وأضاف السنتيسي أنهم تفاجؤوا بهذه المبادرة على اعتبار أن الإدارة لم تكاتبهم بخصوص هذا الأمر. واعتمد سوق كارفور استراتيجية تسويقية،اعتبرها كثير من المواطنين بالخبيثة، حيث عمد الى عدم بيع الخمور عند انطلاقته بل وبث شائعة مفادها أنه لن يبيع الخمر وأدى تخفيضه أثمان أغلب السلع بشكل مغر الى تقاطر المواطنين عليه من كل الفئات الاجتماعية، كما اعتمد السوق نفس السياسة التجارية في تسويق الخمر حيث أدى ثمنها المنخفض الى جلب زبائن كثيرين يغلب عيهم المراهقون ودوو الدخل المحدود. وأكد شهود عيان وجد الأطفال ضمن زبناء السوق. يذكر أن تقريرا أمنيا كان قد كشف أن معدل الجرائم التي ترتكب شهريا في المغرب هو 28 ألف جريمة، مشيرا إلى أن وتيرة الجرائم المرتكبة بسبب الخمر والمخدرات عرفت ارتفاعا حادا، خاصة منذ بداية سنة 2009. ووصلت نسبة الجرائم المرتبطة بالخمر والمخدرات حسب التقرير إلى 65 في المائة من مجموع الجرائم، ينتمي أغلب المتورطين فيها إلى المناطق الهامشية والأحياء الشعبية الفقيرة، وتتراوح أعمارهم بين 24 و35 سنة. ويمنع القانون المغربي الإعلان عن الخمور عبر وسائل الاتصال، والتلفزيون والإذاعة، غير أن الأسواق الممتازة حيث ينتشر بيع الخمور، تسعى لاجتذاب زبنائها بتخفيض العروض كما حدث بالسوق التجاريكارفور، والإعلان في بعض المجلات أو توزيع الإعلانات بها صورا لمختلف أنواع الخمور، وتحديد أثمنتها كما حدث أخيرا بالبيضاء، حيث وزعت السوق الممتاز ماكرو إعلانات بها صور لقنينات الخمور، الشيء الذي استفز العديد من الأسر.
