لازال مشكل أساتذة اللغة العربية ببلدة عين بني مطهر بنيابة جرادة لم يجد طريقه إلى الحل منذ السنة الماضية. وقد سبق للتجديد أن نشرت ملخص البيان الاستنكاري لأربع نقابات تعليمية حول ما وصفته بـسلوكات لا مسؤولة لمفتش اللغة العربية، والمتمثل في خفض نقط الأساتذة بشكل غير مسبوق (من 81 إلى 60)، ولو كان الأستاذ غائبا أثناء الزيارة، كما وقع في 15 ماي من السنة الماضية. وبالرغم من محاولات النائب الإقليمي لاحتواء المشكل. وبالرغم من لجنة الصلح التي أوفدتها الأكاديمية إلى عين المكان، فإن الأطراف المتنازعة تشبثت بمواقفها ولجأت إلى القضاء الإداري. وفي آخر تطورات الملف، نظمت وقفة احتجاجية بالقرب من نيابة جرادة، واعتصم الأساتذة المتضررين بالنيابة من التاسعة صباحا إلى الثالثة مساء يوم 6 ماي، وتم تنفيذ وقفة احتجاجية أمام مقر الأكاديمية بوجدة في اليوم الموالي بحضور ممثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وصرح أحد المحتجين لـالتجديد بأنالوضع قابل للتصعيد. ومن جهته، يصر الأستاذ محمد شركي على أن بيان النقابات فيه عدة مغالطات بقوله: إنني زرت مؤخرا ثانوية إعدادية لمراقبة أستاذين يوجدان ضمن لائحة الأساتذة المقترحين للترقية لتحيين نقطتيهما وتعبئة مطبوع ترقيتهما معتمدا أساليب المراقبة القانونية، مضيفا أن الأساتذة المحتجين يرفضون الخضوع للمراقبة التربوية ويهددون مصالح التلاميذ بهذه الإضرابات، واصفا إياهم بالتهاون وبتحريض التلاميذ على الغياب. وفي انتظار حسم القضية وفض النزاع، وفي غياب نصوص تنظيمية صريحة تحدد اختصاصات المفتش وحدود صلاحياته، يبقى التوتر سيد الموقف، وتبقى المصلحة العامة رهينة بتطورات هذا الملف.
