أسفرت نتائج أعمال المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية عن اتخاذ حوالي 12 إجراء في حق منتخبين جماعيين بجهة الدارالبيضاء إلى حدود الشهر الجاري، بعد عزل يوسف الرخيص النائب الثالث لمقاطعة عين السبع مؤخرا، على بعد أشهر قليلة على موعد الانتخابات الجماعية المزمع تنظيمها شهر يونيو المقبل. وتتوزع هذه الإجراءات بين عزل رئيسي مقاطعتي عين السبع، والهراويين، ويتعلق الأمر بمصطفى بن شهلة، وعمر المبروكي، وعزل 5 نواب لرؤساء مجالس جماعية، ويتعلق الأمر بأحمد كريمو النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة عين السبع، ومحمد أزدود، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، وسيف لغزواني النائب الثاني لرئيس مجلس جماعة الهراويين، وكذا مصطفى صبير نائبه الرابع، مع عزل عضوين جماعيين بالمجلس ذاته، وتوقيف أحمد هلالي رئيس مجلس جماعة الشلالات بالمحمدية ونائبه الحسين ربيعة لمدة شهر. ومن جهة أخرى، ونظرا لحالة عدم الاستقرار التي كان قد عرفها مجلس جماعة الهراويين، وأثرت على السير العادي للمرافق الجماعية وعلى مصالح المواطنين، وذلك على خلفية الاعتقالات التي همت مستشارين جماعيين وموظفين بهذه الجماعة في إطار ملف البناء العشوائي، أصدر وزير الداخلية قرارا بوقف مجلس جماعة الهراويين مؤخرا لمدة ثلاثة أشهر الفاصلة عن موعد إجراء الانتخابات الجزئية المزمع تنظيمها في يونيو المقبل. هذا، وجاء قرار عزل بنشهلة من رئاسةمقاطعة عين السبع، بسبب خروقات في ميدان التعمير والممتلكات الجماعية، وتجاوز الاختصاصات المخولة له، وعمر المبروكي من رئاسة مجلس جماعة الهراويين، بعدما تأكد ارتكابه عدة مخالفات في مجال التعمير اعتبرت جسيمة ومخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام. فيما همت قرارات العزل نواب رؤساء مجالس جماعية، وتعلق الأمر بأحمد كريمو بصفته نائبا لرئيس مجلس مقاطعة عين السبع بـ ارتكابه لأفعال جسيمة تتعارض مع قانون التعمير وأخلاقيات المرفق العام، مستغلا تفويض رئيس المجلس في هذا المجال. وبمحمد أزدود، نائب رئيس مقاطعة عين الشق، من مهمته. ثم النائب الثاني لرئيس مقاطعة الهراويين سيف الغزواني، والنائب الرابع مصطفى صبير بسبب عدم احترامهما للضوابط القانونية المعمول بها في مجال التعمير، وإلى عضوي المجلس بوشعيب الزبير وعبد الرحيم بنحسن. هذا، وتم مؤخرا عزل يوسف الرخيص النائب الثالث لرئيس مجلس مقاطعة الحي المحمدي، بعد كشف تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية لمخالفات ارتكبها في مجال التعمير. وفي السياق ذاته، تم توقيف رئيس مجلس جماعة الشلالات بعمالة المحمدية أحمد هلالي ونائبه الثاني الحسين ربيعة، بسبب ما نسب إليهما من خروقات في مجال التعميركذلك، ومنها أن أغلبية الترخيصات والتصاميم التي تم تسليمها تمت بدون ترخيص. يذكر أن المادة 21 كل من الميثاق الجماعي، ينص على أن كل عضو من المجلس الجماعي تثبت مسؤوليته في ارتكاب أعمال أو أفعال مخالفة للقانون ولأخلاقيات المرفق العام يمكن بعد استدعائه للإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأعمال المنسوبة إليه توقيفه لمدة لا تتجاوز شهرا واحدا بقرار معلل لوزير الداخلية، أو عزله بمرسوم معلل يتم نشرهما بالجريدة الرسمية، فيما تشير المادة ,24 بأنه لا يمكن أن يعاد انتخاب أعضاء المجالس الجماعية المعلن عن إقالتهم أو عزلهم لأحد الأسباب المذكورة في المواد أعلاه قبل انصرام أجل السنة، تبتدأ من تاريخ الانقطاع عن المهام، ما لم يتم القيام من قبل بتجديد عام للمجالس الجماعية.
