قال محمد يتيم الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب إن النتائج الخاصة بانتخابات المأجورين التي تم الإعلان عنها الخميس 28 ماي 2009 أولية وغير نهائية، وأنها لا تعكس النتائج الحقيقية التي حصل عليه الاتحاد. وأضاف يتيم أن منظمته تطعن سياسيا في نتائج الانتخابات وسبق له بصفته كاتبا عاما للنقابة أن أبلغ الحكومة موقفه هذا قبل الإعلان عن النتائج ، مؤكدا أنه تم تدبير الانتخابات من قبل بعض مكونات الحكومة من أجل إضعاف تمثيلية الاتحاد، وأنه تم الاستمرار في التحكم في قاعدة الاحتساب على حساب تقدم نتائج الاتحاد. وفضلا عن التحكم في تلك القاعدة مورست عملية منهجية من أجل إسقاط أكبر عدد ممكن من المحاضر المحتسبة لفائدة الاتحاد، وأنه قد تعرض لعملية انتقامية بسبب مواقفه في الحوار الاجتماعي. وكانت هناك مؤشرات وتصريحات ورسائل فهمها الاتحاد الوطني للشغل في حينها. وأضاف يتيم بالقول: إنه بقدر اعتزازنا بالتقدم الكبير الذي حققه الاتحاد في خريطة التمثيلية، والتطور النوعي الذي حققه بتحقيق التمثيلية في القطاع العام عامة وفي القطاعات الأساسية للوظيفة العمومية، فالاتحاد الوطني قد تعرض لاستهداف منهجي من أجل إضعاف تمثيليته إلى أقصى حد ممكن، وكانت لدينا معطيات مؤكدة تفيد أنه سيتم من أجل ذلك توسيع قاعدة الاحتساب وإغراقها إلى أقصى حد ممكن، وهذه المعطيات كانت لدينا قبل إجراء العمليات الانتخابية وهو ما تحقق بالفعل. وقال يتيم لقد سبق أن نبهنا الحكومة خلال الأيام الأخيرة إلى عدد من الخروقات الخطيرة التي تعرفها العملية الانتخابية، خصوصا في القطاع الخاص، حيث تبين للاتحاد أن هناك نية مبيتة لإضعاف تمثيليه في القطاع الخاص من خلال تضخيم مقصود لقاعدة الاحتساب، حيث استمرت مصالح الوزارة في اعتماد استقبال محاضر العمليات الانتخابية بعد الأجل القانوني المنصوص عليه في المدونة، أي 42 ساعة من آخر يوم لإجراء العملية الانتخابية، وهي العملية التي أفضت إلى إغراق قاعدة الاحتساب بـ 7 آلاف مندوب إضافي، حيث وصلت إلى أزيد من 18 الألف مندوب، وأشار يتيم إن الوزارة تدعي أن هذه العملية التي تم اعتمادها ناتجة عن انتخابات تمت إعادتها لأن بعض اللوائح لم تحصل على 50 في المائة، وهذا غير صحيح بالمرة ، لأنه من غير الممكن أن تشمل عمليات الإعادة هذا العدد الهائل. وأظهرت نتائج الانتخابات المهنية احتلال الكنفدرالية الديمقراطية للشغل الرتبة الأولى على مستوى القطاع العام والخاص، بـ14,27 في المائة، متبوعة بالاتحاد المغربي للشغل بـ1,,13 والفيدرالية الديمقراطية للشغل بـ10,09 والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ7,07 والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ5,71 في المائة. وأبرزت هذه النتائج الأولية أن اللامنتمين حصلو على 45,48 في المائة على الصعيد الوطني. وفي القطاع العام، حصد اللامنتمون 1913 مقعدا بنسبة 26,69 في المائة، وحصلت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل على 1494 مقعدا بنسبة 84,20 والفيدرالية الديمقراطية للشغل 17,30 في المائة، و1240 مقعد، والاتحاد المغربي للشغل بـ12,46 في المائة، و893 مقعد، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب بـ8,36 في المائة، أي 599 مقعد، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ب7,65 في المائة أي حوالي 548 مقعدا، والمنظمة الديمقراطية للشغل ب2,26 في المائة أي 162 مقعدا، والنقابات الأخرى 319 مقعد، بنسبة 4,45 في المائة، وذلك حسب ما أكده محمد عبو وزير تحديث القطاعات العامة خلال ندوة تقديم النتائج يوم الخميس 28 ماي 2009 بالرباط. أما في القطاع الخاص، فقد عرفت نسبة حضور الاتحاد الوطني للشغل تطورا، بانتقالها من 1,66 في المائة خلال الانتخابات 2003 إلى 3,3 في المائة خلال 2009 في المائة، وحصل اللامنتمون على 11 ألفا و608 مقاعد، بنسبة 64,28 في المائة، والاتحاد المغربي للشغل2481 مقعدا بنسبة 13,74 في المائة، والكنفدرالية الديمقراطية للشغل بـ7,71 في المائة، أي 1393 مقعدا، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 1045 مقعدا بنسبة 79,,5 والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بـ3,78 في المائة، بحصوله على 683 مقعدا، متبوع بالفيدرالية الديمقراطية للشغل بـ2,88 في المائة بـ,520 حسب وزير التشغيل جمال أغماني الذي قال إن نسبة حضور النساء المنتخبات بلغت 21,62 في المائة، أي 3213 مقعدا، بعدما كانت 18% سنة .2003 وأكد يتيم أن عدد مناديب الأجراء المعلن عنهم لفائدة الاتحاد الوطني لا يتناسب مع العدد الحقيقي بفرق بتجاوز 230 مندوبا على الأقل وهو عدد يشمل المحاضر الصحيحة ، ونفس الشيء بالنسبة للجماعات المحلية، حيث تفيد المحاضر الموجودة لدى الاتحاد أنها وصلت لحد الساعة إلى أكثر من 310 في حين لم يتم احتساب سوى .278 كما أبرز أن المقاولات التي أجرت انتخابات أفرزت مناديب لفائدة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب قد تعرضت لعمليات تخويف وتهديد من خلال زيارات من قبل أعوان التفتيش.
