ما يشهده المغرب حاليا يتيح إعادة قراءة طبيعة الصراع القائم بين القوى الفاعلة في المجتمع والدولة، والتي أدت المناورات الانتخابية الجارية إلى إخراج أجزاء من هذا الصراع إلى السطح، وكشف نتوءاته الحقيقية والجهات المرتبطة به، والتي ستساعد بدون شك على معرفة حجم التحولات العميقة التي عرفتها بنية المجتمع والدولة في السنوات الأخيرة. يمكن القول أن المغرب يعرف صراعا متصاعد الوتيرة في ثلاث دوائر كبرى، دائرة القيم والهوية من جهة أولى، ودائرة السلطة والنفوذ من جهة ثانية، ودائرة الثروة والمال من جهة ثالثة، وهي الدوائر التي عرفت مجيء نخب جديدة بموازاة الرحيل التدريجي لنخب قديمة، لكن المختلف هذه المرة هو أن التوازي الذي كان قائما بين مسارات الصراع الثلاث في العهد السابق أصبح في حكم المنتهي، ليبرز تداخل كبير بين هذه الدوائر الثلاث للصراع، وتجعل من الحسم في إحداها رهينا بالحسم في الباقي، ويجعل من الصراع على الهوية المغربية وقيمها ومكوناتها والعلاقات بينها وموقع المرجعية الإسلامية فيها، يتفاعل ويندمج مع الصراع الذي يتم حول النفوذ والسلطة وخاصة على المستويات المحلية، كما يجد إسقاطاته المباشرة على الصراع الجاري على الثروة وإمكانات الاستثمار المتاحة وخاصة منها المتعلقة بالعقار. لا يحتاج المتتبع لجهد كبير من أجل الربط بين ما يجري حاليا وبين المقولة السابقة حول دخول المغرب دوامة صراع حاد في دوائر ثلاث لم يسبق لها أن تداخلت، وحتى عند المقارنة مع الانتخابات البلدية السابقة فإن المرء لن يجد عناءا كبير في اكتشاف الفرق، وهو ما نجده في خطاب الفاعلين الذي سعوا لتبرير الإقصاء السياسي الممنهج لحزب العدالة والتنمية من المشاركة في تسيير عدد من المدن، وهو سلوك تجاوز أن يكون مجرد حالات معزولة ومحلية إلى ما يشبه القرار السياسي الوطني إلا استثناءا، والمثال البارز هنا برز في الخطاب الذي استعمل في الدارالبيضاء حيث وظفت لغة التعليمات الفوقية والصريحة والتي تم حشوها بكل التهديدات الممكنة بما فيها المالية والأمنية والضريبية في حالة طنجة لفض التحالف مع حزب العدالة والتنمية، أما الرباط فإن لغة التوجيهات العليا كانت كافية للبعض للمناورة وفك التزاماته، فضلا عن العنف الذي انتهج في أكادير والخطاب الذي رافق ذلك من مناهضة لشعار مكافحة الفساد الذي رفعه الحزب محليا والسعي لتبريره تحت مسمى أن السياحة والأعمال والاستثمار يفرض ذلك، وأنه اختيار الدولة على كل حال كما قال أحدهم . ولهذا كان واضحا أن الأمر لا يتعلق بمجرد مقاعد بل بصراع سياسي – سلطوي وقيمي- هوياني ومالي- اقتصادي يعتبر أن المجالس الجماعية أداة من أدوات حسمه، وأن حزب العدالة والتنمية الذي احتل الرتبة الأولى في المدن عليه أن يعزل في المعارضة حتى وإن عبر عن اكتفائه بالمشاركة في التسيير، وذلك في محاولة بائسة لإنقاذ الرهان الذي تم على حزب الأصالة والمعاصرة بعد فشله الذريع في مواجهة حزب العدالة والتنمية. ما يجري حاليا، يكشف عن أن النموذج المغربي في التعامل مع المشاركة السياسية للإسلاميين هو نتاج خلطة هجينة بين نموذج تونسي استئصالي ونموذج مصري إقصائي، جعلت المغرب يدخل في دوامة مغامرة كبرى بهويته وتوازنه واستقراره، تكشف عن غياب رؤية استراتيجية وتبدد رصيد القدرات المطلوبة لمواجهة تحديات التنمية والتحديث والانفتاح، وهي وضعية حملت الاستحقاقات التشريعية ل شتنبر 2007 نذرها وجاءت في هذه الانتخابات حاملة أعلامها. ما العمل إزاء هذا التطور النوعي للصراع؟ الإجابة تقتضي الانتباه إلى أن انكشاف الوجه الكالح لما يجري حاليا في عدد من المدن، نتج أساسا عن التدافع الميداني والمشاركة الصامدة والمقاومة وليس السلبية، والتي أتاحت رغم ما حصل بعد تفجيرات 16 ماي أن يتمكن الحزب من مضاعفة مواقعه وزيادة، ولهذا فما وقع لا يغطي حجم الانتصار السياسي الذي حققه حزب العدالة والتنمية بعد فضائح البيضاء وطنجة الرابط وأكادير، والتي أكدت أن من يقولون بأن الانتقال الديموقراطي تحقق وأن المغرب انتهى منه هم مجرد تجار وهم في مسيرة من يريدون صناعة بنعلي المغرب.
