بطلب من الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، او ش م، انعقد بمقر الوزارة الأولى يوم الجمعة 19 يونيو 2009 على الساعة 11 صباحا ، لقاء حضره الكاتب العام للوزارة الأولى وأحد مستشاري الوزير الأول ، فيما اعتذر الوزير الأول لالتزامات بمهام أخرى. وحضر عن او ش م الكاتب العام للاتحاد محمد يتيم ونائبه عبدالإله الحلوطي وعضو المكتب الوطني عبد الصمد مريمي. وجاء اللقاء على إثر المراسلة التي كان قد وجهها او ش م من أجل تخصيص لقاء من أجل مدارسة الخروقات الخطيرة التي سجلها الاتحاد ومركزيات نقابية أخرى والتي عرفتها مختلف مراحل انتخابات المأجورين ، خصوصا بالقطاع الخاصوقد قدم وفد الاتحاد عرضا مفصلا تضمن ملاحظات الاتحاد على استحقاق انتخابات المأجورين سواء في القطاع العام ومنها عدم استجابة الحكومة لمقترحات تعديل بعض بنود المرسوم المنظم لانتخابات اللجان الإدارية المتساوية الأعضاء في الحوار الاجتماعي الأخير و ضعف إعداد الحكومة لهذا الاستحقاق من قبيل تأخر إصدار القرارات الوزارية وارتباك الحكومة في اعتماد الرموز والألوان والتأويل المتعسف للفصل 14 الذي تسبب في إسقاط العديد من لوائح الاتحاد وإشراف العديد من الموظفين المنافسين ببعض القطاعات على العمليات الانتخابية مما أفقد العملة حياد الإدارة مع التأكيد أن هذه الملاحظات لا تطعن في جوهر العملية ونتائجها بخلاف ما حدث في القطاع الخاص وقد أكد الكاتب العام على فساد العملية الانتخابية من أساسها بسبب استفراد الجهاز الإدراي بتدبيرها في مختلف محاضرها مما جعل تدبير العملية الانتخابية تدبيرا من جانب واحد في غياب أي مراقبة أو ملاحظة أو تتبع من المعنيين وهو ما لا يوجد في أي انتخابات ديمقراطية ، وعدم تفعيل اللجنة الثلاثية التركيب لا مركزيا ولا إقليميا وعدم وضوح القواعد المنظمة للعملية الانتخابية واشتراط شروط لقبول محاضر مناديب باسم الاتحاد و ش م لا ينص عليها أي قانون منظم لانتخابات مناديب العمال لا في المرسوم ولا في المدونة ولا في الدليل الموضوع من طرف وزارة التشغيل نفسها، كشرط التصريح بالعامل في( ص و ض) مثلا .وهي الشروط التي نزلت بها مذكرة وزارية في اليوم الأخير وبعد مرور أربعة أيام من العملية الانتخابية فضلا عن استمرار العملية الانتخابية واستقبال النتائج واعتمادها خارج الأجل القانوني الذي هو 24 ساعة بعد الانتخاب أي يوم 20 ماي ، إلى يوم 27 ماي إذ انتقلت قاعدة الاحتساب من 11 ألف مندوب في الآجال القانونية إلى 18 ألف مندوب بزيادة حوالي 7 آلاف مندوب، وهو ما أثر بشكل مباشر على نسبة التمثيلية ، وإرهاب المقاولين الذين أفرزت مقاولاتهم مناديب باسم الاتحاد و ش م ، وإرسال لجن تفتيش إلى مقاولاتهم وتهديد بعضهم وعدم احتساب كل المناديب المقدمين باسم الاتحاد في كل الأقاليم والجهات بطريقة تعسفية . وبناء على ذلك كله أكد الكاتب العام رفض او ش م للنتائج المعلنة من طرف وزير التشغيل لأنها لا تتوفر على أي ضمانة للنزاهة ولا أي شرط من شروط المنافسة الديمقراطية. وطالب بفتح تحقيق دقيق في العملية الانتخابية برمتها وبعقد اللجنة الثلاثية لقاء عاجلا لتدقيق المعطيات . ومن جهته أكد الوفد الممثل للوزير الأول أنه سيرفع بأمانة كل هذه الملاحظات للوزير الأول و ستتم مراسلة الجهات المعنية للاستماع إلى جوابها، وأن الوزير الأول والحكومة لن يقبلوا أي نتائج مزيفة أو أي تزييف للعملية الانتخابية أو أي تطاول على القانون من أي جهة كانت . تجدر الإشارة إلى أنه سبق للاتحاد قبل انتهاء العمليات الانتخابية بناء على الخروقات المشار إليها أن أكد أنه سيطعن في نتائجها جملة وتفصيلا؛ في رسالة موجهة للوزير الأول في الموضوع . وجاء استفراد وزارة التشغيل بتدبير تلك الانتخابات والخروقات الجوهرية التي عرفتها كي يؤكد ذلك . قافلة غزة حرة ثامنة نحو غزة أعلنت حركة غزة حرة التي تضم ناشطين أميركيين ودوليين عزمها إرسال رحلتها الثامنة إلى قطاع غزة بهدف كسر الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، مؤكدةً أنه سيكون على رأس القافلة البحرية رئيسة حزب الخضر الأميركي، سينثيا ماكيني والمرشحة في انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة وقالت الحركة في بيان صحافي الأحد الماضي وفق ما جاء في جريد القدس الفلسطينية، إن الرحلة الجديدة التي ستنطلق من ميناء لارناكا القبرصي هي المحاولة الأولى لتحدي الحصار البحري على قطاع غزة منذ قيام زورق عسكري إسرائيلي بإعطاب قارب الكرامة الذي كان محملا بأطباء ومساعدات إنسانية للفلسطينيين في غزة في يناير الماضي. ومن جانب آخر ارتفعت صادرات المغرب إلى إسرائيل خلال شهر ماي المنصرم إلى 3 ملايين ونصف مليون درهم بعدما سجلت مليونين و600 ألف درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضية. وعلى الرغم من تراجع واردات المغرب من إسرائيل خلال شهر ماي إلى 13 مليون درهم بعدما سجلت 27 مليون درهم خلال نفس الفترة من السنة الماضي، فإنه خلال الأشهر الخمسة من السنة الحالية عرفت نسبة الواردات ارتفاعا ب7 ملايين درهم منتقلة من 65 مليون درهم إلى 72 مليون درهم، وفق المكتب الإسرائيلي للإحصاء.
