أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق عن انطلاق برنامج تأهيل أئمة المساجد في إطار خطة ميثاق العلماء، الذي ستنعقد أولى لقاءاته في 27 يونيو وثانيها في 12 يوليوز، على أن تتوقف في الصيف، ليتم استئناف البرنامج شهر شتنبر وإلى نهاية سنة .2009 وأوضح التوفيق خلال ندوة صحفية نظمها بوزارته يوم الخميس 25 يونيو 2009 أن هذا البرنامج إجباري لجميع الأئمة، كما أنه ليس موسميا ولن يكون لقاء تعليميا، وإنما هو برنامج دائم ولقاء تواصلي مستمر، على اعتبار أن الإمام هو حلقة الوصل بين العالم والمجتمع. وأشار التوفيق إلى أن صياغة المواد العلمية للبرنامج سيتدخل فيها مختصون في علم النفس وعلم الاجتماع، لكن مهمة تصريف هذه الأفكار منوطة بالعلماء الذين تقترحهم المجالس العلمية المحلية، ويتوفرون على شرط القدرة على أداء مهمة التأطير، كما أن كل مركز تأهيل سيكون تحت إشراف مرشد مهمته متابعة سير البرنامج، وسيتم في نهاية كل مرحلة توزيع استمارة على المؤطرين لمعرفة حجم التجاوب والاستفادة من البرنامج. من جانبه فصل الدكتور أحمد يسف الكاتب العام للمجلس العلمي الأعلى، خلال الندوة محاور البرنامج ومضمون المادة العلمية التي سيلقيها العلماء خلال اللقاءات التي ستنعقد السبت الأول والسبت الثالث من كل شهر، وتتوزع على أربعة حصص تتناول مواضيع تتعلق بالثوابت الدينية (المذهب السني، الاشعرية، المالكية)، ووظائف الإمامة، والتعليم، ثم التفاعل مع المجتمع. ووصف يسف البرنامج بكونه نموذج متفرد في إصلاح الشأن الديني، ويجري في إطار تفعيل ميثاق العلماء الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطاب تطوان، مشيرا إلى أن 82 في المائة من الأئمة لا يملكون ثقافة كافية ليمارسوا وظيفة الإمامة كما ينبغي (82 في المائة لم يتلقوا التعليم العمومي ويحفظون كتاب الله وبعض المتون). هذا وتوقف وزير الأوقاف عند الوضعية المادية للأئمة، وأعلن أنه ابتداء من يناير 2010 ستخصص منحة من ميزانية الدولة تقدر بـ 250 مليون درهم لتحسين الأحوال المادية للأئمة، تنضاف إلى مبلغ 150 مليون درهم التي رصدت من قبل، إضافة إلى 90 مليون درهم التي تخصصها وزارة الأوقاف لهذا الغرض. وأوضح أنه لن يكون هناك إمام في السنة المقبلة يتلقى من الدولة أقل من 900 درهم شهريا، وأكد الوزير على أن هناك إجراءات مصاحبة ستنصب على التدبير المحلي للشأن الديني بهدف تحسين أحوال الأئمة والمساجد والزيادة من الموارد المحلية. كما أشار إلى تدابير أخرى ستقوم بها الوزارة من أجل ضمان حصول الإمام على الشرط من الجماعات دون المس بكرامته وبدون إحراج، علما أن أزيد من 70 في المائة من الأئمة يتلقون الشرط من الجماعات. يذكر أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تناهز 145 مليون درهم في السنة موزعة على 12 مليونا و 730 ألف درهم تعويضات للعلماء المؤطرين، و127 مليونا و320 ألف درهم تعويضات أئمة المساجد، ومليونان و900 ألف درهم تعويضات المشرفين، ثم مليونان و 750 ألف درهم لوازم التسيير والمعدات.
