استنكفت العديد من المنابر الصحافية المكتوبة بالمغرب, استنكفت يوم العاشر من يوليوز الحالي, يوليوز العام 2009, عن ملء بياض ركن افتتاحياتها, وكتبت مكانه بالبنض العريض والكبير: حذفته الأحكام الجائرة , أو حذفته الأحكام المجنونة , أو تم حذفه بسبب أحكام القضاء , وما سوى ذلك. هي شكل من أشكال الاحتجاج من لدن العديد من رؤساء تحرير هذه المنابر, تنديدا بما اعتبروه مضايقات مستمرة على حرية التعبير, و فبركة لقضايا أمام المحاكم , غالبا ما تترتب عليها أحكام قاسية وغرامات مالية كبيرة, من شأنها ليس فقط تضييق الخناق على هذه الصحف, بل ودفعها دفعا بجهة الإفلاس بالجملة والتفصيل. وهي شكل من أشكال التنديد بسلوك يبدو لهؤلاء الصحفيين من قبيل إقحام مستوى القضاء, لتصفية حسابات محددة مع صحافة تدعي الجرأة والصدق, ولا تخفي نيتها في تعويض أدوار أحزاب سياسية ترهلت, لم تعد ذات فاعلية وجدوى, في لعب دور القوى المضادة لتغول السلطة, وتضخم أجهزتها على الفرد وعلى المجتمع. وهي, إلى جانب كل ذلك, تستنفر الرأي العام كما سلطات البلاد العليا, لإيقاف هذه المتابعات, والنأي بالقضاء عن حسابات السياسة والمال, وتصارع مستويات النفوذ من بين ظهراني مغرب هذا القرن, حيث بات للفساد أنياب ومخالب, وأضحى للدافعين به, المستفيدين منه, أجهزة ومؤسسات...وممثلين هنا وهناك. إن الرسالة, بالحالات كلها, إنما هي موجهة للقضاء تحديدا لا لسواه, وصكوك الاتهام مصاغة لإدانته, لا لإدانة من لجأ إليه بغرض الإنصاف , أو بنية تصفية حساب مع هذا الطرف أو ذاك, سيما وقد ولى زمن إعمال العقوبات السالبة للحريات, والتي لم تؤت أكلها في الثني والردع, فما بالك في الإسكات. ثم إن الرسالة المتضمنة في فراغ الافتتاحيات ليوم العاشر من يوليوز, إنما مفادها أن قضاء تحول إلى خصم وحكم, لا يمكن أن يكون منصفا ولا عادلا, لا بل وسيتحول من تلقاء نفسه, إلى آلة عمياء تقضم كل من لا يتماهى مع قيم المنظومة القائمة, في شكلها كما في منطوقها, كما في طبيعة قواعد اللعبة المتكئة عليها. إن قضاء يحكم بمئات الملايين على منبر, على خلفية من تجاوز هذا الأخير لحميمية الأفراد, أو تعرضه لأعراضهم, أو استهدافه لمكانتهم الاعتبارية, إن قضاء من هذا النوع لا يتقصد ردع المنبر, أو إنصاف المتضرر, إنه بهذه النازلة إنما يرتب لتصفية المنبر, وتنفيذ حكم الإعدام في مالكيه, أفرادا كانوا أم جماعات, تماما كمن يتبرم عن معالجة عضو مريض, فيبتره بترا, أو يعمد إلى قتل المريض جملة وتفصيلا, في تعذر مداواة الأطراف المصابة بعلة. ثم إن قضاء يجتهد في تأويل النص ولي عنق القانون, ليتماهى مع المطلوب, لا يعمد فقط إلى تعميم مسالك الخوف من بين ظهراني الصحفيين, بل ويلجم أفواههم, يجمد المداد من بين أصابعهم, ويروج لثقافة في الرقابة الذاتية, إن أدمن الإعلامي على امتطاء ناصيتها, سيفقد حتما الملكة النقدية, التي لا قيمة لأي مادة إعلامية بدونها. إن الإعلام بالمغرب, أو لنقل بعضا من روافده المستقلة , لا يتطلع لأن يكون سلطة رابعة, كما هو الحال بالعديد من الدول المتقدمة, ولا يدفع بمبدأ ضرورة خروجه عن منطق القوانين واللوائح التنظيمية. إنه إنما يتغيأ تكريس وضعه كسلطة مضادة, بدت له مبررة في ظل وضع ارتهنت من بين أضلعه الأحزاب, وتراجع مد النقابات, وانصراف المتنورين من بيننا عن قضايا الشأن العام, تسييرا وتدبيرا وتفكيرا. ولما كان الأمر كذلك, فإنه سيصطدم حتما بسماكة المصالح المكرسة, وصلابة اللوبيات القائمة, وقوة مالكي الثروة والسلطة, الماسكين بتلابيب المال العام, الراهنين للقرارات الكبرى, التي تحدد حاضر البلاد ومآلها, والتي لا تعدم السبل في تحييد هذا الصوت, أو إسكات ذاك, بالترغيب المباشر, كما بالترهيب, والذي بات القضاء منصته الأولى بامتياز. ليس القضاء هنا مؤسسة مستقلة الدور والوظيفة, بل هو جزء من المنظومة, يسايرها, يماشيها, ويتماهى معها, لا بل ويأتمر بأوامرها, مادام عنصرا من عناصرها, مصلحتها من مصلحته, ومستقبله من مستقبلها. الاستقلالية هنا لا تقاس بالحدود المقامة بين المستويات, بل يجب أن تقاس بالقدرة على تجاوز الضغط والإكراه, وإعمال روح القانون بما لا يترك مجالا للاجتهاد أو للتأويل. بالبناء على ذلك, فإن المزايدة على استقلالية القضاء بالمغرب هي مزايدة مسوغة وإلى حد بعيد, إذا لم يكن بالنظر إلى طبيعة الأحكام الغير منطقية التي تم النطق بها ضد منابر في الإعلام غير متحزبة, فعلى الأقل بزاوية بعض من الثأر الذي لدى بعض القضاة على بعض من المنابر, فضحت من ذي قبل سلوكات لبعض من هؤلاء مشينة, لاأخلاقية, ويعاقب عليها القانون. إننا هنا لا نريد أن نجتر معزوفة أخلاقيات المهنة التي لطالما سمعناها هنا وهناك. ولا نريد أن نزايد على منابر صحافية بنبرتها بعض من التجاوز, أو لنقل بعض من غياب اللباقة في تمرير الرسالة. إننا نريد أن يكون القضاء عامل توجيه لحرية الرأي والتعبير, لا أداة للجمها تحت هذا المسوغ أو ذاك, أو نتاج ضغط من هنا أو هناك. والقصد هنا إنما القول بأنه إذا كانت وظيفة القضاء (والقانون عموما) أن يضمن للأفراد والجماعات حقوقها, ويعمل على امتثالها لواجباتها, فإن من وظيفته أيضا أن يصون بصلب كل ذلك الحريات الأساس, ويعتبرها الأصل الذي بالاحتكام إلى قدسيتها يتخذ القرار. بالتالي, فعلى محك ذات القدسية يجب أن تصاغ الأحكام, لا بنفيها أو بتقويضها, أو بالدوس عليها لهذا الاعتبار أو ذاك. إننا هنا لا ننكر أن من المنابر من يذهب بعيدا في التطاول على حياة الأفراد والجماعات, ومن يذهب لحد مس الناس في كرامتها وخصوصيتها. لكننا, بالوقت ذاته, لا نستسيغ أن تلجم الأفواه وتكبل الأقلام, ولكأن المرء قد ارتكب أمرا جللا لا سبيل لإصلاحه. القضاء هنا, كما بكل الحالات, يجب أن يكون أداة إصلاح وتهذيب, لا وسيلة اغتيال وإعدام. إن في ذلك هيبته ومصداقيته, عوض أن يشار إليه بالأصبع, ويشكك في مستواه, وتوجه له صكوك الاتهام بالحبر الأبيض.
