علمت التجديد من مصادر جماعية مسؤولة أن المكتب المسير لمدينة الدارالبيضاء قرر تخصيص غلاف مالي يقدر ب 400 مليون سنتيم للإعانات الرمضانية لهذه السنة، الخاصة بمعوزي وفقراء المدينة، بعد أن توقفت هذه الخدمة لما يزيد عن أربع سنوات من الولاية الجماعية السابقة لنظام وحدة المدينة. ومن المنتظر بحسب المصدر ذاته أن يحسم في أمر الإعلان عن صفقة الإعانات الرمضانية في غضون الأسبوع الجاري، في خطوة تدفع إلى إعادة النظر في منعها، خاصة بعد تغيير الوضع الاجتماعي للمواطنين باستمرار مع الزيادات الصاروخية في أثمنة المواد الاستهلاكية. موضوع الإعانات العامة في إطار المساعدات بمناسبة شهر رمضان، انسجاما مع أجواء شهر الخيرات، سواء من قبل الجمعيات أو المجالس البلدية، يرى فيه بوعزة الخراط رئيس الجمعية المغربية لحماية وتوجيه المستهلك نوعا من التضامن الاجتماعي اتجاه شريحة الفقراء، مشيرا إلى أن الهدف الإنساني لهذه المبادرات لن يتحقق، إلا في ظل تقنين العملية بعيدا عن كل الخروقات والتجاوزات التي تمس عملية التوزيع. وتحريك بند الإعانات الرمضانية المخصص للمحتاجين دون خلفيات سياسية، وفي إطار قانوني صارم. وشدد الخراطي على أن تكون الإعانات طيلة السنة وليس في ظرفية زمنية محددة، مفضلا أن تتطور أوجه صرفها، كأن توظف في مشاريع مخصصة لهذه الفئة. وكانت عملية توزيع الإعانات الرمضانية قد عرفت موجة من الاحتجاجات وسخط الساكنة لكونها لا تمت للمصداقية بصلة، كما أن مواطنين معوزين لا يجدون من يهتم بهم، ومع ذلك يتم حرمانهم من هذه الإعانات. وكانت أيضا مضمون سجال متكرر بين المنتخبين، لسد الباب أمام الجهات التي تحاول استغلال مثل هذه المبادرات لتلميع صورتها لدى المواطنين. وتصل المبالغ التي كانت قد رصدتها جماعة الدارالبيضاء لهذه الغاية منذ 4 سنوات ولم تصرف 200 مليون درهم. وأشار رئيس مقاطعة سيدي مومن ونائب عمدة مدينة الدارالبيضاء، ل التجديد إلى أن السبب في حجب هذه الإعانات في الولاية الجماعية السابقة هو انقسام رؤساء المقاطعات بين رافض لها لأنها تتسبب لهم في مشاكل داخلية بين أعضاء المجلس المسير، ولأنهم رأوا في هزالة قيمتها مصدرا لرفضها ورفع الحرج الذي تسببه لهم مع المواطنين، وبين مؤيد لبقائها على اعتبار أنها تؤسس لمبدأ سياسة القرب التي تشكل أحد مقومات العمل الجماعي. وفي سياق متصل، كشف مصدر جماعي مسؤول بمكتب جماعة مدينة الدارالبيضاء أن الإعانات الرمضانية ستتأخر في التوزيع إلى الأسبوع الأخير من شهر الصيام بسبب عدم إجراء الصفقة في وقت سابق.
