دعا المتدخلون في الندوة التي نظمتها الجمعية المغربية لحماية اللغة العربية(فرع الرباط)، إلى إعادة الاعتبار للغة العربية في الإدارة والإعلام وفي باقي مؤسسات الدولة، وأجمعوا خلال هذه الندوة، التي كانت تحت عنوان واقع اللغة العربية في الإعلام المغربي، على أن إنصاف العربية أمام الفرنسية التي غزت الساحة الاعلامية وخُصّصَ لها دعمٌ كبيرٌ ضرورةٌ لا غنى للمغرب عنها لتحقيق التنمية الوطنية. وأكد العربي المساري، وزير الاتصال السابق، أن ما يجري في المغرب هو انقلاب ضد اللغة العربية، وهو انقلاب، يشدد المساري، يخالف اختيار المغاربة ورغبتهم، ودلل على ذلك بمجموعة من المعطيات الرقمية التي أنجزتها مؤسسة ماروك ميتري، (وهي مؤسسة متخصصة في قياس نسب المتابعات التلفزية). هذه المعطيات، كما يقول المساري، كشفت أن البرامج العشر الأولى في القناتين المغربيتين الأولى والثانية، التي حصلت على أعلى نسبة مشاهدة إلى غاية يونيو 2009 كلها ناطقة بالعربية، ولا يوجد بينها برنامج واحد ناطق بالفرنسية، وهي معطيات رقمية تؤكد على أن المغاربة يفضلون متابعة البرامج المنتجة بالعربية كما يؤكد المساري. وأضاف أن 80 في المائة من المغاربة يقتنون الجرائد المكتوبة باللغة العربية. وحسب أرقام جهاز مراقبة الروجان لسنة 2008 ، يضيف المساري، فإن أفضل خمس جرائد يومية بيعا في المغرب توجد من بينها جريدة واحدة مكتوبة بالفرنسية. ويبلغ مجموع مبيعات الجرائد اليومية الصادرة بالفرنسية 71 ألف و840 نسخة في اليوم، وهو رقم يزيد قليلا عن جريدة واحدة بالعربية، وهو يقل بأربع ديسمات عن الجريدة الأولى التي هي بالعربية. واعتبر أن الوضع مايزال، كما سجله الباحث روبير أسراف منذ أربع سنوات، حينما ذكر أنه في الوقت الذي يفوق عدد القراء بالعربية أولئك الذين يقرأون بالفرنسية فإن الإعلانات تذهب إلى الصحف الصادرة بالفرنسية مضيفا أنه إذا كان 75 في المائة يقرأون بالعربية فإن حصة الصحف المكتوبة بالعربية من الإعلانات لا تزيد عن الثلث. وفي السياق ذاته أوضح أن المشهد اللغوي المغربي يتميز بثلاث حركات: فالأمازيغية تتحرك وهو أمر مشروع، والفرنسية تكتسح كل المجالات على حساب اللغة الرسمية، وهذا أمر خطير، واللغة العربية تتلقى الضربات من كل جانب. وأكد أن حالة الفشل التي يتعرض لها التعليم ليس سببها تعريب البرامج الدراسية كما يريد البعض أن يوهم بذلك. وفيما يتعلق بالادعاء القائل بان اللغة العربية ليس قادرة على أن تكون لغة العلم، أكد المساري، أن المجموعة العربية توجد في مراتب متقدمة جدا، وتسير بوتيرة سريعة، تتجاوز المجموعة الفرنسية. أما الخبير الاقتصادي عمر الكتاني، فقد شدد على أن ما يعانيه المغرب من عزلة اقتصادية وسياسية... إنما هو بسبب اللغة وذلك بسبب حصر أصحاب القرار لغة التعامل مع الدول على الفرنسية فقط، بينما مجمل المعاملات الدولية تتم بالإنجليزية. وأكد أن سعة قاموس العامية المتداول غير كاف لبناء العقل العلمي، لأنها لا تتجاوز في مجملها 2000 ، بينما يصل عدد المتداول من الفصحى 8آلاف ، ولذلك فهي الأولى بأن تصير لغة المغاربة المعتمدة لتوحيدهم، هو خيار منهجي عملي لا بديل لتحقيق التنمية يقول الكتاني. وفي سياق نقاشه للغة المتداولة في المجال الإعلامي، أوضح أن القاموس المستعمل في الإذاعات المغربية الحرة خليط بين العامية الفرنسية الساقطة، والعامية المغربية الساقطة، وهو ازدواج من نوع آخر يؤكد الكتاني. وشدد الخبير الاقتصادي على أنه لابد من توحيد الناشئة في هويتها قبل فتحها على هويات وثقافات أخرى، فتوحيد الشخصية من توحيد اللغة. وختم حديثه بدعوة المجتمع المدني إلى اتخاذ إجراءات عملية تعيد إلى العربية اعتبارها، مثل توقيع عرصة مليونية، أو تنظيم مسيرة شعبية للمطلبة بتعريب الإدارة. وكان الدكتور الكتاني قد أثار في مقدمة حديثه سؤالين مهد بهما للخلاصات التي انتهى إليها، مفاد الأول: من له مصلحة في القضاء على اللغة العربية؟! أما الثاني فتساءل فيه عن الفئات المستهدفة من أجل إنجاح هذه المصالح. وفي كلمة للنقيب عبد الرحمن بن عمرو، أشار إلى موقع اللغة العربية بين اللغات العالمية مؤكدا أنها من ضمن اللغات الست المعتمد في الأممالمتحدة. وأوضح في السياق ذاته أن دولا متقدمة اقتصادية ليس للغاتها الرسمية هذا الامتياز، كما هو الحال في ألمانيا واليابان، مما يفرض ضرورة العناية باللغة العربية محليا كما هو وضعها عالميا. ومن جهتها أشارت البرلمانية جميلة مصلي عن حزب العادلة و التنمية أن المشروع الوطني التنموي يستوجب التوحد والتبصر من عدم السقوط في صراعات مفتعلة بين العربية والامازيغية التي تشكل هوية المغاربة. هذا ويندرج هذا النشاط الذي حضره مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية والفكرية والجمعوية والتي تفاعلت مع الموضوع، في إطار الأنشطة الثقافية التي ينظمها فرع الرباط للجمعية المغربية لحماية اللغة العربية لهذه السنة.
