كشف حزب الأصالة والمعاصرة عن استعمال بعض منتخبيه لأموال المخدرات والأموال الحرام واستغلال النفوذ في الحملات الانتخابية. وقال بلاغ للمكتب الوطني للحزب، عقب اجتماع اللجنة الوطنية للانتخابات، إن رئيس اللجنة، فؤاد علي الهمّة، استعرض بعض الحالات التي توصلت اللجنة الوطنية بتقارير بشأنها تخص استعمال أموال المخدرات، وغيرها من الوسائل غير المشروعة، وأحيلت هذه الملفات على لجنة الأخلاقيات لاتخاذ القرارات اللازمة بها. وأكد البلاغ أن الأمناء الجهويين للحزب أثاروا مسألة استعمال المال وسلطة النفوذ من قبل بعض منتخبي الحزب ومنافسيهم في الانتخابات الجماعية، ثم المهنية، وكذا انتخابات مجالس العمالات والأقاليم والجهات. وقال الأمين العام للحزب، محمد الشيخ بيد الله، إن المكتب الوطني لحزبه توصل ب 4 تقارير محلية من مناطق مختلفة تفيد استعمال أموال المخدرات من لدن بعض منتخبي الحزب، وقال بيد الله في تصريح لالتجديد إن هناك تسلل لمال المخدرات إلى بعض الأحزاب ومراكز النفوذ المحلية، وأكد أن ثمة تخوفا من أن يستمر التسلل إلى مؤسسات دستورية، مما يفرض علينا كأحزاب تحمل مسؤوليتنا. وقال بيد الله إنه حان الوقت لنفتحص بيوتاتنا ونشطبو باب درانا أولا. وذكر أن هذه التطورات تأتي قبيل انتخاب مجالس الجهات وتجديد ثلث مجلس المستشارين. غير أن محمد ضريف، محلل سياسي، اعتبر، في تصريح ل"التجديد"، أن قول الأصالة والمعاصرة باستعمال أموال المخدرات والأموال الحرام واستغلال النفوذ من لدن بعض منتخبيه هو من باب رفع الحرج، لأن الكل يعرف أن عددا من تجار المخدرات وممن لهم سلوك غير أخلاقي بحثوا عن حصانة وعن مظلة انتخابية فوجدها البعض في حزب الأصالة والمعاصرة. ولم يستبعد ضريف أن يكون هذا الإقرار من حزب الهمّة محاولة استباقية منه لدرء ما يمكن أن يقع لبعض منتخبيه إذا طالتهم المتابعة القضائية مع حملة الدولة على تجار المخدرات، بعدما طالت برلمانيا سابقا بحزب التجمع الوطني للأحرار، ومحاولة توريط أمينه العام في ذلك. وقال ضريف إن دعوة حزب الأصالة والمعاصرة غيره من الأحزاب إلى الاشتغال على أرضية ما أسماه مضامين المشروع الديمقراطي الحداثي، وانطلاقا من مبادئه المشبعة بفضائل التكامل وليس الإقصاء، والتوافق بدل الصراع، اعتبر ضريف ذلك بمثابة تراجع عن الخطاب الإقصائي الذي دشن به عمله السياسي، وأبرز أن قادة الأصالة والمعاصرة طالما أكدوا أن المغرب يجب أن يقطع مع سياسة التوافقات وأن صناديق الاقتراع هي التي يجب أن تحسم، وأكد ضريف أن التراجع يعني أن الأصالة والمعاصرة بات يدرك حجم الفجوة بينه وبين الأحزاب، واليوم يريد احتواء الرفض الذي قوبل به من لدن مختلف الأحزاب سواء في المعارضة أو الحكومة. وبخصوص إشادة الأصالة والمعاصرة بالانضباط التنظيمي بين أعضائه، قال ضريف إنه من الصعب الحديث عن انضباط تنظيمي داخل الأصالة والمعاصرة، على اعتبار أن الانتقادات الموجهة إليه تعتبره عبارة عن آلة انتخابية وليس حزبا سياسيا، وأبرز أن الحزب الذي طرد من بين منتخبيه نحو 400 مستشار لا يمكنه الحديث عن انضباط تنظيمي بين صفوف أعضائه. وأكد المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة على التزامه السياسي والأخلاقي في عدم الخوض في النقاشات الداخلية لباقي الأحزاب، باعتبارها شأنا تنظيميا خاصا لا يهم إلا المنتسبين إليها، مجددا في الوقت ذاته دعوته لعدم إقحام العدالة في الصراعات السياسية احتراما لمبدأ استقلال القضاء، وهو الموقف الذي ما فتئ الحزب يشدد عليه في بياناته وفي تصريحات قيادته.وقال ضريف إن التأكيد على عدم التدخل في شأن الأحزاب في بلاغ الحزب، إنما يقصد من ورائه توجيه رسالة إلى قيادة التجمع الوطني للأحرار، وهو يريد تبرئة نفسه مما يقع داخل حزب المنصوري ومما يمكن أن تؤدي إليه الصراعات بين قادته. ولم يفت المكتب الوطني للأصالة والمعاصرة أن يدين محاولة الجهر بالإفطار في شهر رمضان، ووصف المحاولة بأنها مدعومة من طرف بعض الأجانب، معتبرا ذلك سلوكا استفزازيا لمشاعر المغاربة المسلمين، مؤكدا في الوقت نفسه استماتة حزب الأصالة والمعاصرة على تحصين الحريات فردية كانت أم جماعية في إطار الضوابط الدستورية والمقتضيات القانونية وهوية الأمة ومقومات النظام العام.
