قبل الإجابة عن الاسئلة لا بد من رفع الالتباسات في عدد من المصطلحات المقدمة ولابد من الاستعمال الحذر لها بدءا من العنوان الإسلام والسياسة". ما هو تصور كل واحد للدين حتى يكون دينا، فإذا أخذنا مثلا نصف دين ما وأوقفنا النصف الآخر هل هذا هو الدين؟ ما هي السياسة؟ هل هي ما يصدر عن رئيس الدولة؟ أو عن الدولة أو عن الحكومة؟ أو ما يصدر عن البرلمان أو الأحزاب والجمعيات المدنية. هل المثقفون وكتاباتهم وأنشطتهم هي هي سياسية؟ هل هذه الندوة سياسة؟ وعمل سياسي؟ كان الرئيس المصري الراحل أنور السادات يردد دائما لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. ولكنه مع ذلك كان يستفتي الأزهر في اتفاقيات كامب ديفيد ويحرص على أن يتسمى بالرئيس المؤمن (والمؤمن بينه وبين الله)، فكان بذلك يدخل الدين في السياسة رغم حرصه على الفصل بينهما. وعندما نتحدث عن بلادنا المغرب، وننظر في البرلمان وهو يوقف أشغاله لأداء الصلاة مثلا هل يدخل الدين في السياسة؟ المسجد الموجود في البرلمان هل هو دخول للدين في السياسة؟ وتخليق الحياة العامة التي لا يقصد منها سوى الاخلاق الإسلامية، وعندما نستمع مرارا لكلمة محاربة استعمال المال الحرام، فهو حرام بناء على ماذا كلمة الحرام كلمة دينية. وجلسات البرلمان لمساءلة وزير الأوقاف عن بناء المساجد، والحج والعمرة.. هل هذا دين في السياسة؟ ومن جهة أخرى هناك إشكال كبير جدا ينبغي أن نكون على بينة منه، ونحن نريد أن نناقش في بلدنا بصوت مرتفع مسألة علاقة الدين بالسياسة، أولا: ما هو تصورنا لدور الدين، الدين لماذا جاء ولماذا كان؟ وبكل صراحة الواقع الآن يعطي تصورين ينبغي أن نفكر أيهما الأصوب والمعتمد: هناك من يرى الدين شفاء، وهناك من يراه شقاء. وهناك من جعل الدين جزءا من المشاكل، وهناك من يجعله حلا للمشاكل؟ هل الدين حل لمشاكلنا أم هو مشكلة يجب حلها؟ الآن في عدد من المجتمعات ولدى كثير من الناس الدين مشكلة يجب أن نحلها، والآن هناك من يفكر في حلها ببلدنا بفصل الدين عن الدولة أو فصل الدين عن السياسة، ولكن هناك تصورا آخر يرى أن الدين حل لمشاكلنا أو على الأقل لبعض مشاكلنا، فالقرآن الكريم يقول (ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى) فالذي يشقى بالدين أو يشقي غيره بسبب ممارسته للدين هذا بدون شك ليس هو الدين المنزل من الله. فالله تعالى لم ينزل القرآن على رسوله وعلينا لنشقى به، بل لنسعد به (وما أرسلناك إلا رحمة لعالمين) (وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين). إذا كنا نأخذ الدين بهذه الصورة وهذه الوظيفة والرسالة، فالدين رحمة وشفاء وليس مشكلة وشقاوة. والعلماء قديما قالوا الشريعة هداية وليس بنكاية. إذا أخذنا الدين على هذه الصورة، لا أتصور أحدا يمكنه أن يقول أخرجوا الدين من هذه القاعة فإن فيها السياسة والسياسيين. وقبل أيام ذكر لي أحد الأصدقاء في نقاش عرضي فقال الدين طاهر ونقي والسياسة ملوثة. فقلت له: إذا كانت السياسة ملوثة، فالدين صابونها، الدين يطهر الناس في سلوكهم وقلوبهم وأموالهم ومكتسباتهم، فإذا فرضنا على حد قول القائل وهذا قول كثير من الناس وأنا شخصيا عدد من الناس يقولون لي مالك وللسياسة أنت تتوسخ بالسياسة، أنت أستاذ وعالم... فابتعد عنها، إذا كانت السياسة ملوثة، وفرضنا أن الدين يقلل من هذا التلوث يكون الدين إذن ضروريا، وإذا فرضنا أن الدين نقي والسياسة نقية ففي هذه الحالة لاداعي للتنافر، لأنهما شقيقان أخوان، بل السياسة فرع عن الدين، والديانات كانت دائما في الحقيقة أول سياسة في الوجود وسماها العلماء السياسة الشرعية. طبعا، ربما ما يمكن أن يطرح في ظرفيتنا هو أنه فعلا (والإشارة وقعت ل 16 ماي وأخواتها) هناك من أساؤوا استعمال الدين حتى جعلوه شقاوة لأنفسهم، ولمجتمعهم، وجعلوه مشكلة، ولكن كما هو معروف دائما الاستعمال السيء للدين أو استغلاله لا يمكن أن يؤدي إلى إلغائه ولا إلى اتهامه. نحن الآن نرى السيارات والطائرات تقتل، لكن السيارة والطائرة لا علاقة لهما بمن أساء الاستعمال، فإذا كان هناك من يسيء استعمال الدين فيحوله إلى شقاء، وهناك من يعاديه فيجعله مشكلة وشقاوة وصراعا في المجتمع، فهذه هي المشاكل التي ينبغي أن نضع اليد عليها ونتخذ الإجراءات التنظيمية الآنية لمجتمعنا ولظروفنا ولبلادنا وللمشكل الحقيقي الذي ليس هو الدين أبدا ولا الإسلام أبدا، ولا دخول الدين في السياسة أبدا. أما علاقة الدين بالدولة في المغرب، وطبيعة النظام المغربي، فالدستور أفضل من يعبر عن هذه القضية وأفضل من أوضح علاقة الدولة بالدين في المغرب. يكفي أن نذكر الفصول المتعلقة بهذا الأمر في الدستور: فالتصدير بقول المملكة المغربية دولة إسلامية، لكن الفصل 6 يقول الإسلام دين الدولة، فإذن هذه الدولة لها دين. فما هذه الدولة، وأين تبتدئ وأين تنتهي؟ صحيح أن رأس الدولة ورمزها ورمز سيادتها ووجودها ووحدتها هو الملك، لكن الدولة لها امتدادات. بعض الدول الإسلامية تنص على أن يكون رئيس الدولة مسلما، لكن المغرب لا ينص على أن يكون رئيس الدولة وحده مسلما فقط بل حتى الدولة ينبغي أن تكون مسلمة: الفصل 6 يقول: الإسلام دين الدولة، فكما أن لكل واحد منا دينا هو الإسلام، فللدولة دين تدين به وتتبعه وتلتزم به وهو الإسلام، فهذا أمر واضح. وأبلغ من هذا وأكبر في آخر الدستور وفي الفصل 106 جاء النظام الملكي، وكذلك النصوص المتعلقة بالدين الإسلامي لا يمكن أن تتناولها المراجعة. وهذا تحصيل حاصل، وتعبير عن حقيقة تاريخية تكاد تكون أزلية وهي أن الدولة المغربية المعروفة التي تبدأ من المولى إدريس إلى الآن هي دائما كانت دولة إسلامية ودينها على الدوام هو الإسلام، وحين نقول الدولة فإن المقصود بها واضح: الدولة بمؤسساتها وسياساتها وقوانينها ورموزها على رأسهم الرمز الأول والرأس الأعلى، سواء سمي ملكا أو سلطانا أو أميرا للمؤمنين أو المسلمين، المهم هو أنها دولة تقوم على الإسلام وتخدمه وتسير أمورها بالدرجة الأولى بناء على المرجعية الإسلامية، وهذا لا ينفي أننا بين كل فترة وحين، نحتاج إلى اجتهادات لا حصر لها، لأن الدين أعطى أحكاما محدودة وقيما وقواعد وأسسا. لكن الاجتهاد بابه مفتوح في إطار واسع جدا، فها هنا نلجأ إلى الديمقراطية وإلى حقوق الإنسان والاجتهادات الاقتصادية والتنظيمية والتشريعية مما لا حصر به، لا تنافي إذن بين هذا وهذا. أما بالنسبة للخطاب الملكي ليوم 30 يوليوز ,2004 فنحن هنا جامعيون، وفي رحاب جامعة وفضاء جامعي، وربما كان السياسيون الذين سيأتون بعدنا في الطاولة المستديرة الثانية حول السياسة والإسلام ربما كانوا أقدر على فهم وتفسير مقتضى خطاب العرش وترجماته العملية. لكني بصفتي الشخصية والعلمية أقول إن كلمة أو جملة صادرة عن جلالة الملك يجب أن تفهم في سياق خطاباته كلها وفي سياق سياساته كلها، وفي سياق الدولة المغربية، لأن الملك هو محمد السادس والحسن الثاني ومحمد الخامس والمولى إسماعيل والمولى إدريس، فهذا مسار، ونحن ليس لدينا كما هو موجود عند جهات أخرى يصدق عليها قول كلما دخلت أمة لعنت أختها، نحن لدينا استمرارية حقيقية، وملكنا دائما معتز بوالده وجده وأسلافه.. فإذن هذه الكلمة التي جاءت في خطاب 30 يوليوز 2004 بالنسبة إلي وبكل صراحة وبكل صدق -وربما أنا ليس عندي في رصيدي أحسن من الصدق- أنتظر أن تزداد وضوحا في خطابات كثيرة، فالخطاب الذي وجهه جلالة الملك في ملتقى التصوف بسيدي شيكر بمراكش أخيرا وأشاد فيه بصفة خاصة إلى أن صوفية المغرب بصفة خاصة كان دأبهم دائما دعم المشروعية، ودعم الدولة والحكام الشرعيين، وهذا دور وموقف سياسي للصوفية، وإذا أردنا اليوم أن نأخذ الأمور بظواهرها وحذافيرها سنقول للصوفية هذا شيء قد كان وانقضى، والآن اهتموا بأموركم الشخصية الفردية، اذكروا الله ثلاثة آلاف مرة ولا تزيدوا... فأظن أن هذه الكلمة ينبغي أن تفهم برحابة صدر كما نفعل عند تفسير الآية وفهم الحديث في سياق الآيات والأحاديث كلها. ولذلك أنا إذا وضعتها في هذه السياقات كلها فلا تعارض. أما ماذا قصد جلالة الملك بالضبط، فهذا ما سوف يتضح مع الآيام. مداخلات بعض المشاركين موجزمركز عن مداخلة الدكتور محمد جنجار (باحث ومدير مجلة مقدمات):لنفوض تدبير أمرنا الديني للدولة ولرئيس الدولة إلى جانب الدكتور أحمد الريسوني، تميز الدكتور محمد جنجار بمشاركة في صلب الموضوع، وابتدأ حديثه بالتأسيس والتمهيد لما سوف يستخلصه. فقال بعيدا عن تحديد المفاهيم والمصطلحات، وبناء على اللحظة الحالية والسياسة الحالية، والسعي إلى بلورة نموذج دولة ديمقراطية حداثية.. وبناء على الدستور والخطاب الأخير فإن الدين والسياسة لا يجتمعان إلا في تخصص الملك أمير المؤمنين، وهذا ليس بناء لدولة ثيوقراطية يحكمها فقيه ولا لدولة علمانية على الطريقة الفرنسية. وتطرق الدكتور جنجار إلى التحولات التي يشهدها مجتمعنا وذهب إلى أنها شبيهة بتلك التي عرفتها المجتمعات الأوروبية (المغرب اليوم حسب رأيه مجتمع حضري بأكثر من 60 في المائة وشبابه قارئ، منفتح على الآخر، لم يعد متجانسا فكريا، وفيه أطياف الإيديولوجيات). وفي محاولة لتفسير الخطاب الملكي قال الأستاذ الخطاب يقول: إذا أدمج الدين في السياسة على الطريقة التي يريدها البعض سندخل في صراعات تمس سلمنا المدني... يجب أن نتبنى نوعا من الإجماع على أساس أن ثابتنا الديني يبقى صلبا وقويا لكن على أساس أن نميزه عن الحقل السياسي الذي هو حقل تجارب، متغير براغماتي ومتغير عقلاني، وسني... لنفوض نحن المغاربة اليوم أمر تدبير حقلنا الديني للدولة ولرئيس الدولة وهي دولة مسلمة، ويظل الدين شأنا عقائديا شخصيا عند كل واحد منا لا أحد يتدخل في حرية اعتقاده الشخصي وممارسته الدينية...لكن لا جماعات دينية تقوم بالسياسة، لا يمكنك كصحافي أن تشاهد فيلما وتقول هذا الفيلم لا يعجبني ليس على المستوى الخيالي ولكن بناء على قيم دينية ولذلك أنا أكفره دينيا، هذا خلط بين النقد السينمائي والدين، في الفضاء العام نفصل الدين عن السياسة في الفضاء الخاص يبقى الدين أمرا شخصيا. وفي حصة المناقشة عاد الدكنور محمد جنجار يؤكد على المعنى نفسه فقال: مفهوم الخطاب هو أن نفصل، بل أن نميز، ليس هنا أي فصل، هنا تمييز كما هو التمييز بين كل المستويات يجب أن نجعل الفضاء العام فضاء سياسيا نتطارح فيه الأفكار والبرامج السياسية والاقتصادية والبراغماتية. لكن الفضاء الديني تترك شأنه للدولة ولرئيس الدولة تدبره بحيث نفوض لها ذلك... ولأننا نثق فيها وفي أنها دولة إسلامية. وأصر الدكتور محمد جنجار على أن الدين يعود بقوة في العالم كله وأن هناك صحوة للدين أكثر مما كانت عليه بالأمس، فالدين ينهض في العالم كله اليوم، وليس هناك في الأفق المنظور ما يبين أن الدين سيندحر يوما أو سيتراجع، ولكن كل ذلك يحدث في جو من الديمقراطية التي بنيت على ضمان حرية الاعتقاد وحرية بناء مختلف المعابد في الشارع الواحد. موجز مركز عن مداخلة خديجة الروداني (أستاذة متخصصة في القانون محامية ومناضلة نسائية وحقوقية) تناولت الأستاذة خديجة الروداني علاقة الدين بحقوق النساء خاصة وحقوق الإنسان بصفة عامة انطلاقا من سيرتها الذاتية، وحياتها الجامعية، ودراستها الحقوقية. واعتبرت أن الدين مكون أساسي من مكوننا الثقافي وحضارتنا داخل المغرب. وعادت بعيدا إلى الوراء فتحدثت عن النهوض بأوضاع المرأة الذي اجتمعت عليه القوى الديمقراطية وووجهت بحملة مضادة ومعارضة، انبنت على أنها مخالفة للدين الإسلامي. وتساءلت هل يمكن أن نتبنى في المغرب اللائكية؟ وقالت إن هذا غير ممكن الآن وقد يبقى هذا مطلبا استراتيجيا، أما في الظرفية الراهنة الداخلية والخارجية فلا يمكن أن نستغني عن إمارة المؤمنين. ذ.مصطفى بوهندي: أستاذ الدراسات الإسلامية، بكلية الأداب جامعة الحسن الثاني بالمحمدية تطرق الدكتور مصطفى بوهندي إلى التراجع الذي اشارت اليه الاستاذة خديجة الروداني ووصفته بالسلبي لكنه وصفه بأنه أمر إيجابي ونحن محتاجون إليه. و أشار بوهندي إلى أنه لا بد من التعاون بين الحركة الإنسية والحركة الدينية في بلادنا كما وقع في الغرب، فالدين مصدر لكل شيء للحداثة والتشريع والسياسة، واضاف أن المغرب منذ نشأته دولة قامت على الدين وعلى جميع المكونات التعاون على تطوير بناء على الإسلام. مجموعة الديمقراطية والحداثة في سطور تأسست مجموعة الديمقراطية والحداثة في فبراير ,2003 وهي مكونة من عدة جمعيات شخصيات من المجتمع المدني الأهلي، وليست جمعية جديدة ولا حزبا سياسيا، وتقدم نفسها وفق ورقة تعريفية لها وزعت في ندوتي الإسلام والسياسة والسياسة والإسلام على أنها ذات مرجعية تنويرية حداثية تنتصر للمشروع الديمقراطي المبني على مبادئ الحرية والتضامن والمساواة والتسامح واحترام الاختلاف، وتؤمن بان كسب رهان بناء المجتمع الديمقراطي الحداثي ممكن شريطة التفاف المؤمنين به حول المبادئ الكونية الأساسية للديمقراطية والحداثة وهي (1) الانتماء إلى قيم الحداثة بمفهومها الكوني و(2) الاعتزاز بهويتنا التاريخية الغنية والمتعددة المنابع و(3) بناء مجتمع المواطنين في ظل دولة الحق والقانون و(4) الانتصار للخيار السياسي الديمقراطي المبني على المفاهيم الكونية. وأعضاؤها المؤسسون هم السادة محسن عيوش ونبيل عيوش ونورالدين عيوش وأنيس بلافريج وعبدالعالي بنعمور وناصر الشرايبي ومحمد العيادي وكريم التازي وعبدالرحيم هاروشي (وزير حاليا) وكمال الحبيب وإدريس موساوي وبشير راشدي وسعيد سعدي والسيدتين ليلى الرحيوي ورشيدة الطاهري. ويوجد مقرها بشارع أنفا، الدارالبيضاء.
