تثير جريمة القتل التي تعرضت لها الطالبة سناء حدي بجامعة ابن زهر بأكادير أسئلة كثيرة يصعب بسطها كاملة، لسبب بسيط هو أن التحقيق لم يسفر عن الدوافع الحقيقية وراء هذه الجريمة باستنثاء اعتراف الأستاذ المشرف عليها بارتكابها. لكن المعطيات الأولية تشير إلى أن الطالبة كانت على وشك أن تقدم أطروحتها، وأن خلافات لم تحدد طبيعتها كانت بين الأستاذ المشرف والطالبة، دفعتة الأستاذ في الأخير إلى أن يضع حدا لحياتها. لحد الآن، لا شيء يبرز في الصورة ما دامت طبيعة هذه الخلافات غير واضحة، لكن، الثابت أن الخلافات العلمية والمنهجية التي تصاحب مراحل إعداد أية أطروحة ليست قطعا هي الدافع، بحكم أن ألأستاذ المشرف يملك دائما سلطة تقديرية وأحيانا قهرية تجعل الطالب ملزما بتتبع ملاحظاته حتى ولو كانت غير علمية، لأن أي عناد من قبل الطالب حتى ولو كان مبررا علميا لا يمكن في أغلب الأحوال إلا أن يؤدي إلى مشاكل أقل آثارها تأخير التصديق على الأطروحة. يبدو أن ما تداولته بعض الجرائد من تعرض الطالبة للتحرش الجنسي من قبل المتهم وامتناع الطالبة عن الامتثال لمساوماته هو أقرب التفسير الذي يرجح أنه الأقرب إلى التصديق. وفي هذه الحالة، إن صح هذا التفسير، تكون الجامعة، كما المؤسسات التعليمية، قد دخلت منعطفا خطيرا، تحولت فيه فعل التحرش الجنسي من ابتزاز في مراحل الدراسة أو البحث، إلى عنف ثم إلى جريمة قتل. وسيكون من الواجب ليس فقط أن نقارب ظاهرة التحرش الجنسي بالطالبات، ولكن أن نذهب بعيدا في المقاربة، فبعد أن تم التباطؤ في محاربة ظاهرة التحرش الجنسي، وبخاصة عند الامتحانات الشفوية في الجامعة، تحولت الظاهرة إلى عنف ثم إلى جريمة قتل. طبعا، ظاهرة التحرش الجنسي في الجامعات ليست جديدة، وهناك أكثر من حكاية ترويها طالبات عن أساتذة يمارسن عليهم الابتزاز ويساومنهن على النجاح مقابل الاستسلام لنزواتهن، ولعل حكاية أحد ألأساتذة الجامعيين بالبيضاء والتي أثارت فضيحة كبيرة في أوساط الجامعة تظل هنا شاهدة ، ولولا أن زوجته تابعته، وطلبت تدخل الزوجة، وضبط في حال تلبس، لما عرف الأمر خاصة وأن المتحرشات بهن طالبات تحكم عليهن سلطة نقطة الأستاذ بكتمان الأمر وعدم فضحه. طبعا، لنا أن نتساءل، وبعض مرضى القلوب من الأساتذة الجامعيين، ممن تنكروا لوظيفتهم العلمية، لا يتورعون عن استغلال نفوذهم وإكراه الطالبات على الاستسلام لنزاوتهن، لنا أن نتساءل كم هن الطالبات اللواتي يتوفرن على صلابة الموقف ويمتنعن، وكم منهن تستسلم؟ بل لنا أتن نتساءل، بعد وقوع هذه الحادثة، وبعد التطور في فعل المساومة من التحضيض والحث، إلى التهريب والتهديد، ثم العنف إلى القتل، لنا أن نتساءل بعذ ذلك عن نسبة اللواتي سيقاومن؟ يبدو أن الجامعة، كما المؤسسات التعليمية، في حاجة إلى حماية الطالبات والتلميذات حماية قانونية، تجعل إدلاءهن بشكاية في موضوع التحرش محاطا بحماية أمام سلطة الأستاذ خصوصا حين يملكن الإثباث ولو أنه في كثير من الحالات يصعب فيها الحصول على دليل مادي، وتعيد النظر في أسلوب الامتحانات الشفوية بما يحصنها من الفردية والاستفراد بالطلبة وإعمال الاعتبارات المزاجية والغرزية في التقويم التربوي. ما لم تكن هناك حماية قانونية للطالبات ضد التحرش الجنسي، وما لم تكن هناك عقوبات زجرية ، وما لم تتغير أساليب الامتحانات وينزع عنها الطباع الفردي، فإن المنتظر أن نرى جرائم أخرى أكثر بشاعة مما رأينا في جامعة ابن زهر.
