كشفت مصادر من حزب التجمع الوطني للأحرار لالتجديد على هامش ندوة صحفية نظمها الحزب يوم الأربعاء 7 أكتوبر 2009 بالرباط، أن صلاح الدين مزوار كان مدفوعا من جهات خارج الحزب، في إشارة إلى قياديين من حزب الأصالة والمعاصرة، وأن المطالب التي يسعى إلى الوصول إليها قد تحقق جزء منها بعد التوقيع على الاتفاق قبيل الندوة يمنح لمزوار حق الإشراف على هياكل الحزب. واعتبرت المصادر ذاتها أن حديث مزوار خلال الندوة عن وضع تصور جديد وواضح ومنسجم للتحالفات على المستويات المجالية ( الجهات والمدن والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية)، هي إشارة واضحة إلى تحويل التجمع إلى آلية في يد أطراف حزبية أخرى، مستبعدة بقاء الحزب محافظا على استقلاليته في ظل وضع الهياكل في يد مزوار دون أي اشتراطات، ومضيفة في نفس الوقت أن مصطفى المنصوري لم يكن أمامه خيار آخر في ظل تنامي هاجس تصدع الحزب، وفي ظل الحملة الإعلامية التي قادها مزوار. وكان مصطفى المنصوري رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار قد توصل، في لقاء عاصف نظمه المكتب التنفيذي للحزب قبل الندوة الصحافية، إلى اتفاق مع صلاح الدين مزوار؛ يتكلف فيه هذا الأخير بالإشراف على هياكل الحزب بمعية المكتب التنفيذي، ويشرف على تنفيذ مقررات الحزب، وكذا التحضير للدورة المقبلة للمجلس الوطني. وطلب صلاح الدين مزوار من الصحفيين بعد الندوة الصحفية عدم الأخذ بعين الاعتبار التصريحات التي أدلى بها قبيل الندوة، والتي تحدث فيها عن عجز المنصوري عن تسيير الحزب، وعن كون طريقة تدبيره أدت به إلى التفكك والتفتت، فيما عبر غاضبون على استنكارهم لمبادرة مزوار؛ معتبرين إياها مؤامرة، ومطالبين المنصوري بعدم ترك الحزب في يد مزوار. جواد غسال
