وافق "المجلس العالمي لحقوق الإنسان" التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة (16-10) على تقرير القاضي الجنوب أفريقي ريتشارد غولدستون بشأن الحرب الصهيونية على قطاع غزة بتأييد خمس وعشرين دولة، ومعارضة ست دول، من بينها الولاياتالمتحدة، فيما امتنعت إحدى عشر دولة، من بينها بريطانيا، عن التصويت. وتأجلت الجلسة لنصف ساعة بطلب فرنسي، وبعد العودة للقاعة طلب المندوب الفرنسي تأجيلاً آخر لما بعد الظهر، لكن مندوب مصر اعترض على ذلك، لتتواصل المداولات، ثم تبعها التصويت. واستعرض مندوب باكستان مشروع القرار داعيًا إلى التصويت على القرار دون تسييس للموضوع. وتحدث بعد ذلك مندوب الكيان الصهيوني "أهارون ليشنوياعر" منددًا بالتقرير، وواصفًا إياه بعدم التوازن، وأنه لم يشر إلى ما اسماه "حق "إسرائيل" في الدفاع عن النفس". ثم تحدث مندوب سلطة رام الله إبراهيم خريشة داعيًا إلى العدالة السياسية للفلسطينيين، وحاثًّا الجميع على التصويت مع مشروع القرار، وأضاف: "لن يسامح شعبي مرة أخرى أن يترك القتلة والمجرمون دون قصاص". غير أن مندوب عباس ساوى بشكل غريب ومستنكر بين الجلاد والضحية حين أشار إلى ضرورة محاسبة الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" على خلفية أحداث العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وكانت سلطة رام الله اضطرت إلى السعي إلى عقد الجلسة الاستثنائية بعد أن تعرضت لانتقادات لاذعة قبل أسبوعين لطلبها تأجيل التصويت في حينه على مشروع قرار يصادق على التقرير إلى مارس 2010 بسبب ما وُصف بضغوط أميركية، في حين هددت حكومة الاحتلال رسميًّا بوقف مفاوضات السلام مع الفلسطينيين في حال التصويت لصالح التقرير. ويخشى الاحتلال أن يؤدي تمرير التقرير في المجلس إلى توفير الأسس القانونية لملاحقة الضباط والقادة الصهاينة بتهم ارتكابهم جرائم حرب. ويتبنى مشروع القرار بشكل كامل التوصيات الواردة في التقرير مع الطلب من جميع الأطراف المعنية، بما فيها مؤسسات الأممالمتحدة، التأكد من تنفيذها الفوري وفقًا لولاية كل منها. ويطلب مشروع القرار من الاحتلال والفلسطينيين إجراء تحقيقات منفصلة نزيهة حول اتهامات التقرير لهما، ويكلف الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون" بتقديم تقرير ل"المجلس العالمي لحقوق الإنسان" الذي سيُعقد في مارس 2010 حول ما إذا نفذ الطرفان هذه التحقيقات أم لا.
