أصدر المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان تقريرا سياسيا بمناسبة انعقاد دورته الرابعة عشرة دورة الوفاء للمعتقل، يومي السبت 24 والأحد و25 أكتوبر 2009 رصدت من خلاله الأداء السياسي للجماعة، سواء من خلال مبادراتها أو من خلال قراءتها وتفاعلها مع ما يجري من أحداث في الساحة المحلية والدولية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين دورة المجلس القطري للدائرة السياسية لجماعة العدل والإحسان الثالثة عشرة المنعقدة في يوليوز 2008 ودورة أكتوبر .2009 وأكد التقرير الذي توصلت التجديد بنسخة من ملخصه، على أن حالة التدهور والانحطاط في كافة المجالات هو العنوان الأبرز للوضع السياسي في المغرب، وأوضح التقرير أن هذه السمة تظهر بوضوح في ازدياد أشكال إلغاء المؤسسات، وزيف الأشكال الديمقراطية، والتراجع المهول في دور الأحزاب وهيئات الضغط، وأقر التقرير بوجود تفاصيل في أداء الجماعة تحتاج إلى التقويم والتطوير والتقوية، ونقائص يجب تداركها وثغرات يلزم سدها. وبخصو السياسات العمومية، اعتبر التقرير أن الفشل هو سيد الميدان، وسجل عجز الدولة التام أمام مطالب المجتمع، واستدل التقرير ببعض القطاعات، وفي مقدمتها التعليم من خلال عرضه لبعض المؤشرات. كما سجل التقرير بخصوص مستوى المعيشة الارتفاع المهول في أسعار المواد الأساسية وفي المحروقات وأثمان النقل، ونشاط المضاربات، وسجل تفاقم الوضعية واستفحالها مع ارتفاع وتيرة التسريح من العمل في ظل الأزمة المالية العالمية وفي ظل الاحتكار المحلي وغياب جو التنافسية وسيادة اقتصاد الريع وهيمنة الاقتصاد المخزني العائلي على المفاصل الحيوية للاقتصاد والتجارة. ووصف التقرير مشروع قانون المالية الجديد 2010 بأنه جاء لإغناء الغني بالزيادة في الأجور السمينة أصلا، وتجميد الجامد منها لأصحاب الدخل المتدني الذين تزداد معاناتهم يوما بعد يوم؛ كما سجل التقرير استنادا إلى تقرير أمني تنامي وتيرة الانحراف وارتفاع معدل الجرائم يوميا وصل 1000 جريمة، وانتقد التقرير ما أسماه بفشو التفسخ الأخلاقي المنظم، ويستعمل الفضاءات العمومية، ووسائل الإعلام العمومي وكذا في فضاءات المدارس والثانويات، واعتبر أن اتساع ظاهرة الدعارة والتفكك الأسري وأطفال الزنا وأطفال الشوارع والملاجئ من نتائجه المباشرة، وانتقد في المقابل سياسة التضييق على جماعة العدل والإحسان والدعاة والعلماء. وأكد التقرير على حرص الجماعة على تفعيل العمل المشترك ضمن الهيئات المجتمعية التي يتوفر فيها جو التعاون والتنسيق، وتجسيد هذا الموقف من خلال وجود أعضاء الجماعة في الهيئات النقابية والمهنية والجمعوية التي ينتمون إليها، ومشاركتهم بفاعلية في المناسبات الاحتجاجية والحوارية المدافعة عن حقوق الفئات التي يمثلونها. وفي مجال حقوق الإنسان سجل التقرير الارتفاعا الكبير في نسبة خروقات حقوق الإنسان، وأشار إلى أن جماعة العدل والإحسان كانت المستهدف الأبرز، وذكرت في هذا الصدد محاكمة القيادات الستة التي وصفها بأنها محاكمة سياسية بنيت على ملفات فارغة، وسجلت استمرار الاختطافات والمحاكمات، وموجة محاكمات الصحافة وحجز عدد من الصحف. وختم التقرير بالإشارة إلى جهود الجماعة في نصرة قضايا الأمة خاصة قضية فلسطين والتضامن مع غزة ونصرة الأقصى.
