دعا المجلس المركزي للنقابة المغربية لمحترف المسرح الأحد 1 نونبر 2009 بمكناس إلى ضرورة إقرار خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي والمبادرة إلى فتح ورش واسع ضمن أوراش التنمية المستدامة من أجل النهوض به وتبويئه المكانة التي يستحقها. واعتبر المجلس، في بيان مكناس الذي أصدره إثر اختتام أشغال دورته الأولى التي احتضنتها العاصمة الإسماعيلية على مدى ثلاثة أيام تحت شعار: نحو خطة وطنية لتأهيل قطاع المسرح الاحترافي، أن ذلك لن يتأتى بشكل فعال دون تبني سياسة إرادية، متكاملة ومندمجة، تستجيب لخصوصيات القطاع وتأخذ بعين الاعتبار الطبيعة المتميزة لثروته الرمزية التي لا يمكن تقديرها بالمؤشرات الكمية وحدها. واستحضر أعضاء المجلس النقابي في هذا البيان مضامين الرسائل الملكية السامية الموجهة إليهم بمناسبة المناظرة الوطنية الأولى حول المسرح الاحترافي سنة 1992, والمناظرة الوطنية حول مسرح الهواة سنة 1993, وبمناسبة انعقاد المؤتمر ال19 للفدرالية الدولية للممثلين سنة 2008, معربين عن اعتزازهم بالشهادة الملكية في حق أدوارهم الطلائعية في مسلسل التنمية وبناء مغرب الحداثة والديمقراطية.وأكد المسرحيون في سياق متصل بالخصوص أنه لا غنى عن المسرح، كجزء من الثقافة الوطنية وتراث الأمة، في تحقيق التنمية المستدامة بشريا وماديا معتبرين أنه ليس من المفهوم أن يستمر التعامل معه بشكل هامشي وعابر في مقارباتنا التنموية وسياستنا العمومية . وشددوا على ضرورة أن تتوفر بلادنا على سياسة مسرحية متكاملة متفاوض بشأنها ومتعاقد عليها مع كافة الفاعلين والمتدخلين.(يتبع). واعتبروا أن كل سياسة منتظرة في القطاع المسرحي الاحترافي لابد أن تأخذ بعين الاعتبار الدعم الوازن والمستمر للدولة للقطاع، سياسيا عبر القرار الإرادي للنهوض به، وتشريعيا عبر سن قانون ملائم لتعزيز فرص الاستثمار فيه وتحسين القوانين المعمول بها حاليا في الميدان، وماليا عبر الرفع من قيمة الأغلفة المالية المرصودة له لمواجهة خصاصه المزمن وإحداث صندوق وطني خاص بدعم المسرح.كما شملت النقاشات محور نحو ظروف أفضل لممارسة المهن الفنية تطرق فيه المشاركون للاتفاقيات الجماعية والعقود ومعايير الأجور ثم محور الحياة الداخلية للنقابة الذي تناول تقوية رصيد النقابة من المنخرطين والفروع الجهوية والعلاقة مع الشركاء وتفعيل الشعب، والحكامة الجيدة في تدبير مالية النقابة.
