يتابع مجلس مدينة الدارالبيضاء أمام القضاء في أزيد من ألف قضية، وهي قضايا بحسب تقرير تقدم به عبد الرزاق الشعبي رئيس قسم الشؤون القانونية والمنازعات في الاجتماع الأخير للجنة المكلفة بتأهيل الممتلكات الجماعية ودراسة المنازعات، كلها موروثة عن المجالس السابقة. فيما وضح عبد اللطيف الزبير الكاتب العام للجماعة الحضرية للدار البيضاء أن مجموعة من هذه الملفات الشائكة المعروضة آنيا أمام المحاكم تضم نزاعات عقارية وأخرى مرتبطة بالشركات والموظفين والمواطنين، مشيرا إلى أن الوضع تفاقم بعد إحداث المحاكم الإدارية، وهي المرحلة التي أصبحت ترهق مالية الجماعة من حيث تنفيذ الأحكام، ومنها الحكم القضائي الصادر مؤخرا ضد مجلس المدينة، الذي أصبح بموجبه مطالبا بأداء أزيد من 76 مليون درهم تعويضا عن استغلاله للبقعة الأرضية المجاورة للمركب الرياضي محمد الخامس، كملعب للتداريب الرياضية خلال ألعاب البحر الأبيض المتوسط لسنة .1983 ووصف الكاتب العام للجماعة القضايا المرفوعة ضد الجماعة بالخطيرة، بالرغم من تسوية جزء يسير منها، مشيرا إلى أن الجماعة تقوم بأداء أصل الديون مقابل التنازل عن الفوائد القانونية التي تزيد عن مبالغ الديون المستحقة كحل توفيقي بين الجماعة والمدعين. في الوقت الذي أكد خالد بهموت نائب رئيس لجنة تأهيل الممتلكات الجماعية ودراسة المنازعات، أن الأحكام القضائية تستنزف 3 في المائة من الميزانية العامة للجماعة، أي حوالي 6 ملايير نفقات إجبارية تأخذ من مالية المدينة. وأمام هذه الوضعية المحرجة، تدخلت وزارة الداخلية بإحداث تعديل في الميثاق الجماعي الجديد ينص على إحداث منصب الوكيل القضائي، الذي يساعد الجماعات المحلية ومجموعاتها وله مسطرة ملزم باتباعها. وفي هذا السياق صادق مجلس مدينة الدارالبيضاء ليلة الخميس الجمعة الماضيين، على اتفاقية شراكة بين الجماعة الحضرية للدار البيضاء ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات المحلية) تتعلق بالمساعدة القضائية، وذلك بهدف الرفع من مستوى الدفاع عن حقوق هذه الجماعة؛ خاصة في الملفات الكبرى. وتلتزم الجماعة بموجب هذه الاتفاقية بأداء الرسوم القضائية ومصاريف الخبرة وأتعاب المحامين ومصاريف تنقل الأعوان والموظفين المكلفين بمهمة، وكذا دفع كل المبالغ المرتبطة بهذه المصاريف، والتي تعتبر نفقات إجبارية تخصص ضمن ميزانيتها السنوية.وعبر مجموعة من المستشارين عن تخوفاتهم إزاء هذه الالتزامات والأداءات المالية التي تنص عليها مجموعة من بنود الاتفاقية، التي اعتبروها ستثقل كاهل ميزانية الجماعة، وتساءلوا عن دور المحامين المتعاقدين مع الجماعة، مطالبين في الوقت ذاته بجرد شامل للقضايا المعروضة أمام المحاكم وتصنيفها وضبطها، مع تنظيم يوم دراسي قصد التحسيس بهذه الملفات وفهمها، كما دعا أعضاء اللجنة المكلفة بتأهيل الممتلكات الجماعية ودراسة المنازعات، إلى اللجوء إلى مسطرة الصلح، مطالبين بتشكيل لجينة من المجلس تناط بها مهمة حل النزاعات الكبرى بشكل ودي، مع انتداب نائب رئيس اللجنة ليكون رفقة المساعد القضائي حتى تمر الأمور عبر قنواتها الرسمية تجنبا لأي لف أو دوران.
