أفاد مكتب الصرف تراجع كل من الصادرات والواردات وتحويلات الجالية والاستثمارات ومداخيل الأسفار وخدمات النقل مقابل ارتفاع خدمات الاتصالات ومداخل مراكز الاتصالات. ووفق مؤشرات المكتب لشهر شتنبر، فإن صادرات المغرب تراجعت خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الحالية بأزيد من 43 مليار درهم، وهو ما يعادل 34 في المائة مقارنة مع نفس الفترة من السنة الماضية، فضلا عن تراجع الواردات بحوالي 59 مليار درهم خلال هذه الفترة، وتراجعت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب4 ملايير درهم، وذلك بانتقالها من 41 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة الماضية إلى 37 مليار درهم من السنة الحالية. ويرى عدد من المحللين أن تداعيات الأزمة المالية مازالت تلقي بظلالها على الاقتصاد المغربي، وعلى الرغم من أن الحكومة اعتمدت خلية استراتيجية للحد من انعكاسات الأزمة إلا أنها عجزت عن ذلك.ولم تسلم الاستثمارات والموجودات الخارجية من مؤشرات الهبوط، إذ سجلتا ترجعا ب35,9 و3,1 في على التوالي، بالإضافة إلى هبوط صادرات المغرب من الفوسفاط، وواردات البترول الخام بأزيد من النصف، من السعودية ب59 في المائة وروسيا 57 في المائة وإيران 94 في المائة، في حين ارتفعت واردات المغرب من العراق ب39 في المائة. وسجلت ورادات المغرب من الحبوب تراجعا بالنصف تقريبا من 2794 طنا خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2008 إلى 1763 طنا خلال نفس الفترة من سنة .2009 ومازالت فرنسا أهم شريك تجاري للمغرب متبوعة بإسبانيا، وتعتبر الصين ثالث مورد للمغرب متبوعة بالولايات المتحدةالأمريكية وإيطاليا وألمانيا، والجزائر والعراق يأتيان في الرتبين 13 و14 على التوالي. وتراجعت مداخيل الأسفار ب3,9 مليار درهم، وخدمات النقل ب2,6 مليار درهم، في حين ارتفعت خدمات الاتصالات ب40 مليون درهم، ومداخل مراكز الاتصالات ب247 مليون درهم.
