دعت عدد من النقابات القطاعية إلى خوض إضرابات وطنية في قطاعات التعليم والصحة والعدل خلال دجنبر الجاري، احتجاجا على تماطل حكومة عباس الفاسي في تلبية مطالب النقابات، واحتجاجا على عدم تفعيل بعض الاتفاقات المبرمة مع الوزارات المعنية، فقد دعت النقابات التعليمية الأربع إلى خوض إضراب وطني يومي الأربعاء والخميس 9و10دجنبر2009 بقطاعي التعليم المدرسي وإدارات التعليم العالي، مع تنظيم وقفة احتجاجية وطنية أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح بالرباط ابتداء من الساعة العاشرة صباحا، وعبرت كل من النقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم (إ و ش م) والجامعة الحرة للتعليم ( إ ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم (إ م ش)، عن رفضها القاطع لعدم تجاوب الوزارة والحكومة مع مطالبها المطروحة على الوزارة، واستعجالية عدد منها، خاصة تنفيذ اتفاق فاتح غشت 2007 كاملا غير منقوص. وإقرار ترقية استثنائية ابتداء من 2003 لوضع حد للتراكمات التاريخية التي خلفتها الكوطا المقنعة. ثم تمديد العمل بمقتضيات المادة 112 من النظام الأساسي على قاعدة (15+6) للترقي بالاختيار من الدرجة الثالثة إلى الثانية.من جهتها دعت كل من الجامعة الوطنية لقطاع الصحة(ا.و.ش.م) والنقابة الوطنية للصحة العمومية(ف.د.ش) إلى خوض إضراب وطني بقطاع الصحة يوم الخميس 10دجنبرالجاري بكل مصالح وزارة الصحة على الصعيد الوطني؛ باستثناء مصالح المستعجلات والإنعاش لمواجهة الوضع الشاذ الذي لم يسبق أن عرفه قطاع الصحة. وجاءت الخطوة التنسيقية بحسب بيان مشترك للنقابتين انطلاقا من التفويض المخول لهما من قبل أجهزتهما التقريرية بالتنسيق لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حرمة القطاع وضمانا للمهام الإنسانية النبيلة المنوطة به اجتماعيا واقتصاديا وسياسيا، وحرصا منهما على الالتزام الدائم بالدفاع عن مطالب ومكتسبات الشغيلة الصحية بكل فئاتها. وبقطاع العدل دعت الجامعة الوطنية لقطاع العدل(ا.و.ش.م) إلى خوض إضراب وطني لأربعة أيام يومي 9و10 و16و17 دجنبر الجاري بسبب تعثر ورش إصلاح القضاء وخاصة في شقه المتعلق بهيئة كتابة الضبط من خلال إصرار الوزارة الوصية على إقصاء صوت ممثلي الموظفين في صياغة التعديلات بشأن النظام الأساسي على وجه الخصوص، واستمرارها في ممارسة التكتم على طبيعتها، وبسبب فشل الوزارة في تدبير عدد من الملفات كسلفة العيد والانتقالات وتعويضات التنفيذ الزجري.. كما أن مسؤولي القطاع لم يبدوا أي استعداد للنظر في المطالب العادلة للجامعة بما يمليه الواجب؛ بالرغم من تنبيهها لهم في أكثر من مناسبة. وقررت النقابة اعتبار 29 يناير من كل سنة يوما وطنيا لهيئة كتابة الضبط تخليدا لذكرى الخطاب الملكي لسنة 2003 الذي دعا فيه صاحب الجلالة إلى وضع قانون أساسي محفز ومحصن للمنتمين لهذه الهيئة، ويكون مناسبة تبين فيها الأدوار الكبرى لكتابة الضبط في العملية القضائية وفرصة للفت الأنظار لأوضاع العاملين بها وتكريمهم.
