التعديل الأخير الذي شمل خمسة وزراء في حكومة عباس الفاسي جاء مفاجئا في توقيته لكنه كان متوقعا بحكم واقع التشكيلة الحكومية الذي يتسم بالضعف والهشاشة، وبحكم المخاض الذي كان يعيشه الاتحاد الاشتراكي، وبروز توجهات تكتيكية حاولت استثمار الضعف الحكومي، والتلويح بالتقارب مع العدالة والتنمية كجواب سياسي عن ضعف تمثيليتها الحكومية، وكرسالة أيضا لصناع القرار السياسي إلى صعوبة تغييب الدور المركزي للاتحاد الاشتراكي ضمن التوليفة الحكومية، وهو ما كان قد عبر عنه إدريس لشكر بكل وضوح في حوار مباشر بالقناة الثانية، حين تحدث عن تقييم الحزب للمقاعد التي حظي بها داخل التشكيلة الحكومية وحديثه الصريح عن رغبة الحزب في توسيع هذه المشاركة بما يناسب قوة الحزب وحجمه ومركزية دوره في الخريطة السياسية بالبلد. وبشكل عام؛ يمكن أن نقرأ هذا التعديل الحكومي وفق توجهات أربعة: التوجهالأول: التعديل الحكومي كأدة لمنع اكتمال سيناريو التقارب مع العدالة والتنمية: ويسند هذا التوجه أربعة قرائن أساسية: 1. أن هذا التعديل من الناحية العددية لم يكن قصده تحسين وضعية الاتحاد الاشتراكي في الحكومة، إذ خرج وزير العدل عبد الواحد الراضي، ودخل إدريس لشكر. 2. إخراج عبد الواحد الراضي من الحكومة قد يقرأ فيه استجابة صانع القرار السياسي لمطلب داخلي للاتحاد الاشتراكي، وذلك بتعديل الموقف السابق الذي حرص على استبقاء وزير العدل على الرغم من تعبير مؤتمر الاتحاد عن رغبة المناضلين في خروج الكاتب الأول من الحكومة طبقا لوعد قطعه على نفسه غذاة ترشيحه لمنصب الكتابة الأولى. 3. تعيين إدريس لشكر وزيرا، وهو الشخص الذي كان يقود فكرة التقارب مع العدالة والتنمية، بل كان يقود فكرة تأسيس جبهة للدفاع عن الديمقراطية، ويأتي هذا التعيين ليزكي الأخبار التي تحدثت عن لقاء جمع فؤاد عالي الهمة بإدريس لشكر دون أن يكشف عن تفاصيل ما دار فيه، كما يفسر الصمت الطويل الذي دخل فيه لشكر بعد الدينامية الكبيرة التي كان يتحرك بها داخل أجهزة الحزب وخارجيا، خاصة على الواجهة الإعلامية لدعم خيار التقارب مع العدالة والتنمية ومواجهة المد التراجعي الذي عرفه المسار الديمقراطي بعد انتخابات ,2007 وما تلاها من انتخابات 2009 الجماعية. 4. إسناد وزارة العلاقة مع البرلمان لإدريس لشكر وما ترمز إليه من دلالة في اتجاه إفساد علاقة الاتحاد الاشتراكي مع العدالة والتنمية، واستثمار المهارات السجالية التي يتمتع بها إدريس لشكر في قمع المعارضة بما يجهز على المكتسبات التي تحققت في مسار التقارب بين العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي. التوجه الثاني: التعديل بنفس عقابي ويظهر هذا التوجه بشكل واضح فيما يخص وزير تحديث القطاعات السيد محمد عبو الذي ينتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والمقرب جدا لمصطفى المنصوري، إذ لا يوجد ما يبرر هذا التعديل من ناحية الأداء والمردودية، لاسيما وأن هناك وزراء آخرين كانوا على مستوى الأداء أقل من السيد بن عبو لكن التعديل لم يشملهم، وهو ما يرجح فرضية أن يكون هذا التعديل على خلفية الموقف الذي أعلنه عبو في انتخابات مجلس المستشارين في جهة الحسيمة، والذي وقف فيه بصلابة ضد حزب الأصالة والمعاصرة، في إشارة إلى أنه يمتنع على مرشحي أحزاب الإدراة أن يكونوا ضدا على إرادة الدولة. ويبدو أن المعنى السياسي الذي يقرأ من هذه الرسالة أن عهد المنصوري قد انتهى، وأن مستقبل حزب التجمع الوطني للأحرح محكوم بالرهانات الجديدة التي يضطلع فيها حزب الأصالة والمعاصرة بدور مركزي؛ إما من خلال إدماج كلي أو من خلال جعل قيادة الحزب بيد من يساير هذا الحزب في توجهاته مواقفه. التوجه الثالث: استدارك الفشل في تدبير القضاء والسياحة يصعب أن تتم قراءة خروج عبد الواحد الراضي بكونها مجرد استجابة لوعد قطعه على نفسه عبد الواحد الراضي وجعل الوفاء به ثمنا في مقابل الحصول على الكتابة الأولى للحزب، بدليل مؤشر الاحتفاظ به من لدن القصر غداة تعبير المؤتمر عن رغبته في تنفيذ الكاتب الأول لوعده، والبيان الذي أصدره المكتب السياسي للحزب يثمن احتفاظ القصر بوزير العدل. المرجح أن يكون إخراج السيد عبد الواحد الراضي مرتبطا بالفشل الذريع الذي لقيه مشروع إصلاح قطاع العدل في عهده، والحاجة إلى تفعيل هذا الورش من خلال تعيين رجل كفء له خبرة كبيرة في الموضوع، وله أيضا قدرة تواصلية تمكنه من التواصل مع مختلف الفاعلين في القطاع. كما يمكن قراءة تعيين محمد الناصري في هذا المنصب، وهو الخبير القانوني الدولي؛ بكونه محاولة لاستعادة وزارة السيادة وإبعادها عن الأحزاب السياسية. أما عن قطاع السياحة؛ فإن الفشل الذريع في الوصول إلى هدف 10 ملايين سائح، فضلا عن الاختلالات الكبيرة في هذا القطاع، يرجح أن يكون هو الذي أسقط محمد بوسعيد وحل محله كفاءة تقنوقراطية غير معروفة يراهن عليها للنهوض بقطاع السياحة، والتوجه به نحو الأهداف التي قال عنها بوسعيد بأنها لم تكن واقعية، وتأهيلها لتكون في مستوى مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. التوجه الرابع: تعيين وزير جديد للداخلية: لمواجهة اختلالات السياسة الأمنية والإعداد لانتخابات 2012 من غير شك فإن الطريقة التي دبر بها شكيب بن موسى الملف الانتخابي بجميع حلقاته شابتها العديد من الاختلالات، كما أن تدخل وزارة الداخلية في العديد من الوقائع (المادة ,5 ملف والي مراكش، طريقة عزل بلكورة بمكناس، فضيحة بيان القصر الكبير....) كل هذه الملفات والوقائع أضعفت صورة وزارة الداخلية في نظر الرأي العام، كما أن تدبير محطة انتخابات ,2009 وما عرفته من استعمال المال الحرام بشكل كثيف، ومن تدخل للسلطة واستعمال للنفوذ لصالح بعض المرشحين، كل ذلك أعطى صورة سيئة عن وزارة الداخلية، هذا فضلا عن فشلها الذريع على مستوى السياسة الأمنية (خاصة مواجهة تنامي الجريمة)، هذا فضلا عن ضعف التكوين والخبرة لدى الوزير السابق في الداخلية، ولعل الحاجة إلى كفاءة عالية خبيرة بملفات السياسة الأمنية وقادرة على إدارة ملف انتخابات 2012 بتداعياتها ورهاناتها هو الذي دفع إلى تعيين وزير جديد في حجم مولاي الطيب الشرقاوي صاحب الخبرة الطويلة في النيابة العامة.
