أكد محمد نجيب بوليف الخبير الاقتصادي والنائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية أن المداخيل الضريبية تشكل حوالي 85% من المداخيل العادية للدولة، مما يعني ارتفاعا سنويا متوسطا بين 2003 و2006 في حدود 11%، يؤكد الارتباط الدائم بهذه المداخيل الضريبية، وعدم قدرة الحكومة على تنويع المداخيل، وعدم الالتزام بتحقيق مداخيل الخوصصة المعلنة، بمعنى أن البرامج والأهداف المسطرة بين 2003 و2006 لم تحقق. واعتبر بوليف في تعليقه على المناقشة العامة لمشاريع قوانين التصفية للسنوات المالية، 2003 و2004 و2005 و2006 أن نفقات الأجور ارتفعت بمتوسط سنوي بين 2003 و,2006 بلغ 4,5 %، مما يفيد أنها ارتفعت بأكثر من مستوى النمو، مما يطرح عدة تساؤلات حول نجاعة المغادرة الطوعية ... وعن الأموال المنفقة لأجلها ... في حين أن المناصب المحدثة تقلصت إلى متوسط 9000 منصب في هذه الفترة 2003/2006 عوض 11000 سنة 2002 و17000 سنة .2001 وقال إن مشاريع قوانين التصفية تقدم للمجلس الأعلى للحسابات متأخرة عن موعدها، مما يقلص من نجاعة الرقابة على تنفيذ قوانين المالية. وأبان أن تقديم 4 مشاريع قوانين تصفية متراكمة يفيد أن الإمكانات كانت متوفرة في السابق لتسريع وتيرة عرضها على البرلمان ... لكن شيئا من ذلك لم يحصل... فثلاثة مشاريع أعدت سنة 2007 كما تشير إلى ذلك أرقامهما ومشروع واحد أعد سنة .2008 وأضاف أن المتابع لمختلف قوانين المالية 2006/2005/2004/2003 يلاحظ أن نفقات الاستثمار ارتفعت بوتيرة 5,7 سنويا، مما يفيد أنها بقيت في مستويات متوسطة لتحقيق القفزة النوعية والوعود الكبرى المقدمة التي من منشآنها تحقيق نسب تشغيل مرتفعة وتدارك النقص الحاصل في البنيات التحتية والاجتماعية خلال هذه السنوات. وكذلك تدارك مستوى التنمية البشرية المتردي.. وأضاف أن استثمارات الجماعات المحلية بقيت إنجازاتها أقل من التقديرات، وهو ما يقلص من فرص التنمية المجالية الحقيقية والمبادرات الجهوية الهادفة إلى دعم سياسة القرب واللاتركيز. وفيما يخص تنفيذ الميزانيات المختلفة على الصعيد الماكرو اقتصادي، أكد بوليف أن هناك فوارق حقيقية بين المؤشرات الماكرو اقتصادية المعلنة وبين الحقيقة المنفذة، بالإضافة إلى أن هناك نسبة إنجاز للموارد مختلفة من سنة لأخرى بفارق غير مفهوم ويؤثر على استمرارية الموارد. وبخصوص تحقيق تقديرات الموارد، أشار إلى أنها دائما سلبية وعدم الوصول للتقديرات المعلنة في القوانين لمجموعة القطاعات الخارجية التربية الوطنية التجهيز الصناعة... هناك إشكالية متعلقة بالتغيير الدائم لاعتمادات المعدات والنفقات المختلفة بالنسبة للوزير الأول، في مقابل إلغاء الاعتمادات الخاصة بوزارة التربية الوطنية، على أن هناك إشكاليات متعلقة بمدى ترابط وانسجام تحقيق بعض الفصول من الميزانية، من قبيل وزارة المالية، إذ إن هناك انخفاضا في تحصيل رسوم الاستيراد سنة ,2003 مقابل ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة على الاستيراد، رغم ارتباط الفصلين ...
