تتحرك جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، وبعض الجمعيات الحقوقية في اتجاه إعادة فتح ملف ما يعرف بالسلفية الجهادية من خلال تأسيس مبادرة للمصالحة والإنصاف. وقال عبد الرحيم مهتاد، رئيس جمعية النصير لمساندة المعتقلين الإسلاميين، إن هذه الأخيرة تعمل لكي يتصالح المغرب مع أبنائه الذين جرفتهم محاكمات الحرب ضد الإرهاب. وأضاف مهتاد في تصريح لالتجديد إن جمعية النصير، ومن أجل إنجاح هذه المبادرة، تعمل على إعادة تصنيف المعتقلين على خلفية قانون الإرهاب بكل السجون، وذلك من خلال تدوين أسماء ورقم اعتقال، المؤيدين لفكرة الحوار، وطرح الأمر على الجهات المعنية لتقديم حل نهائي لقضيتهم. من جانبه، أكد مصطفى الرميد، رئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، أن المنتدى سبق أن دعا في أكثر من مناسبة إلى فتح ملف السلفية الجهادية، وتغليب المقاربة التصالحية على المقاربة الأمنية، مشيرا في تصريح لالتجديد إلى أن المنتدى سبق له أن قدم مئات المراسلات من المعتقلين المعتدلين للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان يؤكدون من خلالها مواقفهم من ثوابت الأمة، وترحيبهم بفكرة المصالحة، هذا بالإضافة إلى تنظيمه لندوة دولية بالتعاون مع منظمة باكس كريستي أنترناسيونال الهولندية السنة الماضية تحت شعار المقاربة التصالحية ودورها في معالجة إشكالية الإرهاب: تجارب عربية. وفي اتصال بعض عوائل المعتقلين، عبر هؤلاء عن ترحيب أبنائهم بفكرة الحوار، مشددين على أن أبناءهم راسلوا ويراسلون بمناسبة وبدون مناسبة الجهات المعنية لفتح باب الحوار في هذا الملف، وعبروا عن استعدادهم للحوار مع العلماء من أجل توضيح أفكارهم ومواقفهم. وفي رسالة لوزير العدل محمد الناصري موقعة من قبل (حمدي عبد الحق، الضبت مصطفى، عادل تمناوي، يوسف مكور، وافيق هشام، الماموني محمد، جواد شهيد، نوقري سعيد) تتوفر التجديد على نسخة منها، أكد هؤلاء من جديد إيمانهم بثوابت الأمة، ورفضهم للعنف، مشددين على أن ما يشاع عنهم على أنهم تكفيريون بالوطن والمجتمع محض افتراء وكذب. وأضافت الرسالة أنهم يحاولون جاهدين صياغة ميثاق أو مبادرة ينشدون فيها حريتهم، مؤكدين أنهم براء من الأحداث الدامية لسنة 2003 وممن ارتكبوها...
