وصلت مجموع الجمعيات الحاصلة على المنفعة العامة إلى غاية نهاية السنة الماضية 128 جمعية، بعدما تم قبول طلبات 12 جمعية خلال سنة .2009 وهمت الجمعية التي حصلت على المنفعة العامة خلال السنة الماضية كل من مؤسسة ميلود الشعبي للأعمال الاجتماعية والتضامن، وجمعية آفاق المواطنة والتنمية، ومؤسسة عبد القادر سدراوي، وألمبيك المغرب، ومؤسسة القباج، والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة بالمغربترانسبرانسي المغرب، ومؤسسة المغربية لتطوير التعليم الأولي، وجمعية إيسافارن للصحة والتنمية، وجمعية اتحاد الفتح للرياضة، والجمعية المغربية الصحية للتضامن والجمعية المغربية للثقافات، وفق بيانات الأمانة العامة للمملكة. ويتضح أن أغلبية هذه الجمعيات توجد بكل من الرباط والدار البيضاء، باستثناء جمعيتين بكل من الصويرة وتطوان. ولم تستفد إلا 3 جمعيات من هذه المنفعة خلال سنة .2008 وحسب الفصل 9 من الظهير الشريف المتعلق بحق تأسيس الجمعيات، فيجب على الجمعيات المتمتعة بصفة المنفعة العامة أن تمسك وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي محاسبة تعكس صورة صادقة عن ذمتها ووضعيتها المالية ونتائجها وأن تحفظ القوائم التركيبية والوثائق المثبتة للتقييدات المحاسبية والدفاتر لمدة خمس سنوات. ويتعين عليها أن ترفع تقريرا سنويا إلى الأمانة العامة للحكومة يتضمن أوجه استعمال الموارد التي حصلت عليها خلال سنة مدنية. وفي حالة مخالفة الجمعية لالتزاماتها القانونية أو الواردة في قانونها الأساسي، يمكن أن يسحب منها الاعتراف بصفة المنفعة العامة بعد إنذارها لتسوية وضعيتها المحاسبية داخل أجل 3 أشهر. وحسب الفصل 6 من هذا الظهير فإن كل جمعية صرح بتأسيسها بصفة يحق لها أن تترافع أمام المحاكم وأن تقتني بعوض وأن تتملك وتتصرف في الإعانات العمومية وواجبات انخراط أعضائها، وإعانات القطاع الخاص والمساعدات التي يمكن أن تتلقاها من جهات أجنبية. وتجدر الإشارة إلى أن المغرب يضم أزيد من 40 ألف جمعية حسب ما أكدته دراسة حول المجتمع المدني بالمغرب سنة .2004
