تطرح طبيعة خريطة الجريمة في المغرب مجموعة من التحديات والتساؤلات بخصوص نجاعة المسالك التي تنهجها الجهات المعنية في إعادة إدماج السجناء، وفي تضارب المقاربات التي يتم نهجها مع واقع الجريمة الذي يتطلب مقاربات تحد من استفحالها، خاصة أن تحليلات عديدة تعتبر أن الأرقام المعلنة بشأنها غير مضبوطة، وأن جرائم المخدرات أكثر بكثير من الأرقام المعلنة. وهو ما تعلنه جمعية الظل الوارف التي جمعت العديد من الجمعيات المناهضة للمخدرات في نسيج واحد، والتي تعتبر أن الأرقام المعلنة من قبل الوزارة ومديرية السجون أقل من الأرقام الحقيقية بكثير، مطالبة بخطة عمل عريضة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من فتيان وفتيات ذهبوا ضحية شبكات المخدرات والخمور التي تعد من أكثر الأسباب إشعالا لأرقام الجريمة، وأكد عبد الكبير العسي في رده على التقارير الرسمية، بأن عمل الجمعيات الأهلية صعب لأنها تتدخل لتصلح ما يفسده أباطرة التخدير، لكنه يسعى لإنقاذ الشبان من براثن الإدمان. ويرى محمد الأزهر، الأستاذ الجامعي والمتخصص في علم الإجرام، أنه يمكن القول إن كل هذه الجرائم تصب، وبنسبة كبيرة، في خانة جرائم الأموال، فتهريب المخدرات هو من أجل المال، الجرائم الواقعة على الأشخاص هي الأخرى من أجل المال بفعل الاعتداء واعتراض سبيل المارة، السرقة بالعنف ... تبقى جرائم الأسرة والنظام العام التي أصبحت تشكل هي الأخرى نسبة كبيرة جدا، بفعل ما أصبحت تعيشه الأسرة المغربية من تفكك مادي كان أم معنويا، إضافة الى المشاكل التي تثيرها المادة نفسها. واعتبر الأزهر أنه من الطبيعي أن تحتل جرائم تهريب المخدرات المراتب العليا باعتبار أن المغرب منتج لمادة القنب الهندي، إضافة إلى كونه معبرا لأوربا التي تصدر وتستورد عبر حدوده جميع أنواع المخدرات، هذا إضافة، يقول الأزهر إلى الاستهلاك الذي انتشر بشكل رهيب، بل أصبح مستشريا حتى بين صفوف التلاميذ والطلبة. ويعتبر الأزهر أن هذا الأمر له ارتباط بجميع أنماط الجرائم لما للمخدرات من تأثير على الدماغ، خصوصا المهيجة منها كالعقاقير المهلوسة، مضيفا أن النسب المذكورة تترجم الجرائم التي تمت معالجتها قضائيا وان الامر مستفحل والمؤشرات تنبئ بارتفاعها، وإذا أخذنا الإحصاءات فإنها توضح بشكل جلي أنواع الجرائم لنقف عند الأرقام المخيفة لهذا الجرائم. المقاربة الأمنية تعترف وزارة الداخلية بين الفينة والأخرى، بوجود أرقام مثيرة في تنامي ظاهرة الجريمة، وتؤكد أرقام مديرية السجون طبيعة الخريطة التي تتوزع تلك الأرقام، على الرغم من أن هذه الأخيرة تعتمد على الملفات التي ترد على المندوبية، وليس على أسباب الجريمة. لكن المقاربة الرسمية تظل حبيسة الجانب الأمني والمقاربة الأمنية وهو ما لم تفتأ وزارة الداخلية في ردها على أسئلة البرلمانيين تؤكد عليها، ويوضحها وزير الداخلية السابق شكيب بن موسى في جواب عن أسئلة بالبرلمان عن الانفلات الأمني وارتفاع الجريمة، بعيد تقديم تقرير لسنة 2008 خلال السنة التشريعية 2009 والتي أكدت فيها معطيات رقمية وقوع ما يزيد 28 ألف جريمة شهريا، يؤكد بن موسى أن وزارته تقوم بواجبها، وأضاف أن الجريمة بالمغرب عرفت عدة تحولات من حيث النوعية وطريقة التنفيذ، لكنه عزا ذلك إلى التحولات التي يعرفها المجتمع والتغيرات المرتبطة بالعولمة. لكن النسيج الجمعوي الظل الوارف، يعتبر أن الخطة التي يجب سلكها يجب أن تكون متعددة الأبعاد، خاصة في محاربة الأسباب المباشرة التي تتمثل في المخدرات والخمور، والتي حسب رئيس الجمعية، استهدفت المؤسسات التعليمية بشكل واسع، وهو القطاع الذي يشتغل عليه النسيج، وتدعو الجمعية، من أجل الحد من تنامي الجريمة، إلى اقتلاع جذورها وأسبابها التي تشكل المخدرات الشق الأكبر منها. ثلاث مستويات يرى محمد الأزهر، المتخصص في علم الإجرام، أن الحد من الجريمة يجب أن يبنى على ثلاثة مستويات، أولها يكون على مستوى الأمد القريب، ويتعلق بالانعكاف على تخطيط أمني استراتيجي في أفق مقاربة أمنية دقيقة وسريعة تعتمد بالأساس المباغتة والاستباق، خصوصا وأن المنفذين للجرائم هم من الشباب، ثم المستوى الثاني المتمثل في الأمد المتوسط باحتواء الشباب عامة في أنشطة رياضية وثقافية واجتماعية وتربوية وإدماجهم في مختلف الأنشطة. ويرى الأزهر أن المستوى الثالث المتمثل في الأمد البعيد يتم بإعادة هيكلة المنظومة التعليمية كمنظومة حداثية تتحرى التربية والتعليم وتكوين الشخصية، وفق مشروع استراتيجي تشارك فيه جميع مكونات المجتمع، مع التركيز على ثقافة المواطنة، وفي نفس الوقت هدم جميع بذور الإجرام. لقد دفع غياب دراسات جريئة في مقاربة الأسباب الحقيقية للجريمة في المغرب، والتي تعرف بحسب الإحصاءات الرسمية تناميها، إلى تعدد المقاربات التي تقترحها مختلف الجهات المهتمة بمعالجة الظاهرة، غير أن نقاشها لم ينضج بعد، ليتحول إلى عمل تشاركي في أفق إنهاء التنامي المتزايد لجريمة تستهدف المجتمع برمته.
