أدانت المحكمة الابتدائية لإنزكان يوم الأربعاء 10 فبراير 2010 المتهمين الرئيسيين المتابعين في ملف التلاعب بمادة الوقود وخيانة الأمانة بانزكان بسنة واحدة حبسا نافدا لكل واحد منهما، وغرامة مالية قدرها 21 مليون سنتيم في حق أحد المتهمين من أجل التزوير وإصدار شيك بدون رصيد. ويتابع في هذا الملف سبعة متهمين، إثنان منهما في حالة اعتقال، وخمسة في حالة سراح مؤقت، من بينهم ثلاثة أعضاء سابقين ببلدية إنزكان، إضافة إلى مستخدمين في المستودع البلدي شهودا. وانطلقت وقائع هذه القضية، حين تقدم المجلس البلدي الحالي لمدينة إنزكان، الذي يرأسه محمد أملود، النائب البرلماني، ومسير لمحطة وقود بالمدينة نفسها، دعوى ضد 6 أعضاء سابقين بالمجلس، محسوبين على حزب الاتحاد الاشتراكي، أمام المحكمة الابتدائية للمدينة، يتهم فيها هؤلاء الأعضاء بخيانة الأمانة، والتلاعب في مادة البنزين. وكان رئيس المجلس البلدي الحالي قد وضع في وقت سابق ثلاث شكايات لدى وكيل الملك بابتدائية إنزكان، تتعلق بالخروقات، التي سجلت بالمستودع البلدي بخصوص اختلاس عدد من المبالغ المالية عن كميات الكازوال، التي لم يتوصل بها المستودع. وتشير الشكايات المرفوعة إلى وجود خروقات في مادة الكَازوال والأدوية، ووجهت التهمة للنواب الثلاثة بصرف اعتمادات مالية عن كمية 68 طنا من الكازوال دون أن يتوصل بها المستودع. كما وجهت أصابع الاتهام لحيسوبي البلدية في شيك قيمته 80 مليون سنتيم تتعلق بالكازوال المقتني لفائدة البلدية، وأشار بصددها رئيس المستودع الحالي، إلى أن أموالها استخلصت، بينما أخطأت المحروقات الطريق نحو البلدية عن قصد وسوء نية، واستدل على ذلك بعدم تسجيلها في دفاتر التسليم والإيداع، مما يؤكد استخلاصها عبر الفنيت. ولاحظ المسؤول عن المستودع وجود بعض الفواتير واردة دون تواريخ وأرقام. ورصد المجلس الحالي أن فاتورة استخلصت من أموال البلدية مبلغ 27 مليون سنتيم من البنزين، مع أن أسطول سيارات البلدية لا يستعمل إلا الكازوال. كما تشير الشكايات إلى أن بعض الأدوية غير مسجلة بالمستودع، مما يرجح فرضية استخلاص أموالها عبر الفنيت. وتحدثت مصادر مطلعة عن قرب حلول لجنة تفتيش من وزارة الداخلية، للتحقيق في تلك الخروقات، وافتحاص الفواتير والأموال، التي استخلصت من إحدى محطات التزود بالوقود وبعض الصيدليات وغيرهما.
