أبرزت دراسة تتبع إدماج خريجي منظومة التكوين المهني سنة ,2007 بعد تسعة أشهر على تخرجهم، أن معدل الإدماج (أي نسبة الخريجين الذي صرحوا، يوم البحث، أنهم سبق لهم أن زاولوا على الأقل عملا) بلغ 4,63 في المائة، وبلغ معدل التشغيل( أي نسبة الخريجين النشطين الذين يزاولون عملا يوم البحث) معدل 2,60 في المائة، وجاء الإعلان عن نتائج هذه الدراسة خلال انعقاد المجلس الإداري لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل الخميس الماضي بالدار البيضاء، وصادق، المجلس، على مجموعة من المشاريع تهم المكتب، ويتعلق الأمر بالمصادقة على مشروع الإصلاح الجديد للعقود الخاصة للتكوين ومحضر اجتماع المجلس الإداري المنعقد في يناير 2010 وبرنامج عمل المكتب برسم السنة الحالية ومشروع ميزانيتي التسيير والاستثمار برسم .2010 واعتبر جمال أغماني وزير التشغيل والتكوين المهني، الذي ترأس أشغال المجلس، في كلمة بالمناسبة، أن مصادقة المجلس على مشروع الإصلاح الجديد للعقود الخاصة للتكوين، قفزة تاريخية في مسار المكتب. وأوضح أن الهدف الرئيسي من هذا الإصلاح، يتمثل، بالأساس، في تطوير قطاع التكوين المستمر حتى يضطلع بدوره كاملا في تأهيل الرأس مال البشري الوطني من خلال تطوير الكفاءات والرقي بمستويات المهارات ودرجة إتقانها الذي من شأنه تعزيز تنافسية النسيج المقاولاتي والرفع من مردوديته وإنتاجه، ويسهم بذلك في استقرار علاقات الشغل. من جهة أخرى، أعرب أغماني عن تطلع مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل إلى مواصلة الجهود للرقي بجهاز التكوين المهني عبر تعزيزه بإجراءات جديدة للرقي بجودة وعرض التكوين من خلال إحداث مؤسسات جديدة موزعة على كافة التراب الوطني لمواكبة حاجيات السوق الشغل المتجددة، مع إعطاء عناية خاصة لتنمية التكوين المستمر للأجراء. ومن جانبه، استعرض العربي بن الشيخ، المدير العام للمكتب، أهم المؤشرات الأساسية لمخطط العمل لسنة ,2010 مشيرا إلى أنه سيتميز بالتوقيع على أول برنامج تعاقدي بين الدولة والمكتب، ومواصلة تنفيذ المخطط التنموي الذي يتوخى دعم عرض التكوين وانطلاق مسلسل التنظيم الجهوي للمكتب وتدعيم المتكسبات فيما يتعلق بجودة التكوين وتفعيل التكوين المستمر، خاصة المقاولات الصغرى والمتوسطة وإصلاح نظام العقود الخاصة بالتكوين. تجدر الإشارة إلى أن عدد المتدربين بالتكوين المهني وصل إلى حوالي 220 ألف متدرب برسم سنة 2009/.2010
