قامت مجموعة من الأطر الحاملة للشواهد في نهاية شهر يناير 2010 بتأسيس إطار ينظم المعطلين تحت اسم جمعية أزيلال لحملة الشهادات المعطلين، وفي الوقت الذي تقدمت فيه الجمعية بإيداع ملفها القانوني لدى السلطات المحلية، رفضت هذه الأخيرة استلام الملف بدعوى كون الجمعية لها طابع احتجاجي، وتجسد الرفض أيضا في امتناع باشا أزيلال عن تسلم ملف الجمعية بعد إيداعه عن طريق البريد المضمون، وقد برر باشا أزيلال رفضه تسلم الملف بكون جمعيات المعطلين على الصعيد الوطني غير مرخص لها بشكل قانوني. في مقابل هذا الرفض أكد مكتب الجمعية أن شرعية إطارهم مستمدة من حقهم الدستوري في الشغل وعمل شريف يضمن كرامتهم كمواطنين. باشا أزيلال أكد أيضا أنه لن يدخر أي جهد في حدود الإمكانيات المتاحة لتشغيل حملة الشواهد؛ لكن ليس تحت ضغط الاحتجاج. وقد قبل عدد من المسؤولين المحليين عقد لقاءات تشاورية مع المعطلين حول قضية محاربة البطالة لكن بشرط تجردهم من التنظيم الذي هو جمعية أزيلال لحلمة الشهادات المعطلين وقبولهم الحوار كأشخاص وليس كتنظيم. وفي سياق متصل ومحاولة من المعطلين مناقشة مشكلتهم والآفاق المستقبلية لجمعيتهم انفتحوا على المجلس البلدي لأزيلال، إذ قام المكتب المسير للجمعية بمراسلة رئيس البلدية قصد عقد لقاء تواصلي، لكنه أكد للمكتب في نهاية المطاف أن لقاءه مع المعطلين يجب أن يكون مع أشخاص عاديين دون استحضار تنظيمهم داخل الجمعية بدعوى أنهم لا يتوفرون على الترخيص القانوني من لدن السلطة الوصية.
