في ندوة صحفية تحت شعار وا باراكا، أعلن عن تأسيس الهيئة الوطنية لدعم الأطر العليا المعطلة، وذلك بنادي الصحافة يوم الجمعة 3 يونيو. وفي التصريح المقدم للصحافة، اعتبر المؤسسون أن الهيأة جاءت كرد فعل على "تصعيد سياسة القمع والتنكيل الممنهج الذي تواجه به يوميا الأشكال النضالية لمختلف فئاة الأطر العليا بمدينة الرباط"، مشددين على أن مبادرة التأسيس انطلقت من الإيمان الفعلي بالحاجة الماسة إلى حل جريء وإرادي لإشكالية التشغيل. وقد تم تحديد أهداف الهيئة الوطنية، حسب تصريحها، في مطالبة الحكومة بالمعالجة الاستعجالية لملف الأطر العليا والمساهمة في فتح حوار جدي ومسؤول مع كل الجهات المعنية من حكومة وبرلمانيين وفرق نيابية...، كما نبهت الهيئة على كونها "ليست بديلا عن الأطر ومجموعاتهم". وتجدر الإشارة إلى أن الهيئة استمعت إلى بعض الضحايا الذين تعرضوا للقمع ولعائلاتهم، خصوصا النساء اللواتي تعرضن للإجهاض، وما خلفه ذلك من تأثير سلبي على المستوى النفسي والأسري، واعتبرت إحداهن أن البحث عن الشغل أصبح يهدد حياتها، فيما حكت متضررة أخرى، وهي أم لثلاثة أطفال، أن المطالبة بالوظيفة أوصلتها للطلاق عدة مرات. أما أب أحد المتضررين فتساءل عن مصير المغرب في ظل الأوضاع الحالية ودعا الحكومة والأحزاب. وفي سؤال لالتجديد عن تغييب تمثيلية الأطر العليا المعطلة داخل الهيئة، أجاب منسق الهيئة، عبد القادر أزريع، بأن هناك لجنة تنسيق ثلاثية مفتوحة على المجموعات الثلاثة (الاتحاد الأمل الخمس) لمتابعة الملف عن كثب، وفي رده على سؤال آخر لالتجديد على كون تعدد الوسائط يفسد العملية الحوارية ولا يخدم ملف الأطر، نفى أن تقوم الهيئة بدور الوسيط محددا وظيفتها في تقديم وإضافة الدعم المتخصص. وفي تعقيب لخالد الجامعي على شهادة المتضررين قال "إن هؤلاء لم يثبت أن كسر أحدهم زجاجة أو دراجة في شارع محمد الخامس" وتساءل مستغربا ما يتعرضون له، وتساءل: "هل ذنبهم أنهم حصلوا على أعلى الشهاداة؟"، وأعلن أنه قد يرفع دعوى ضد المسؤولين الأمنيين في هذا الموضوع، وعلى رأسهم وزير الداخلية والمدير العام لللأمن الوطني لوضعهم أمام مسؤولياتهم. إن الظرفية التي جاء فيها تأسيس هذه الهئية والمكونات التي تتشكل منها (حقوقين وسياسين ومحامين وجمعوين وصحفين...) يطرح عدة تساؤلات حول توقيتها والهدف منها، والإضافة التي يمكن أن تقدمها لملف الأطرالعليا المعطلة. فأول ما يلاحظ أن تأسيس الهيئة جاء بعد شهور المبادرة الكبرى للتشغيل، التي أعلن عنها الوزير الأول في 25 10 2004 ,والتي لم تر النور لحد الساعة، وأيضا بعد التأجيلات المتتالية للمناظرة الوطنية حول التشغيل، والتي كان من المنتظر عقدها أواخر شهر أبريل ثم أواخر شهر يونيو، وتم تأجيلها إلى بداية الموسم المقبل، مما يطرح سؤال المصداقية في علاقة الحكومة مع الأطر العليا إزاء الالتزامات المقدمة لهم. وثاني ملاحظة هي تعدد تركيبة الهيئة، والتي تفتح المجال لجعل قضية عطالة الأطر العليا تتداول من زوايا مختلفة. حسن العشاب
