أكد مصدر بنكي بأن التخفيض الضريبي المفروضة على المرابحة دخل حيز التنفيذ، إلا أن الزبائن الذين سبق لهم أن تعاملوا بهذه المعاملة قبل 2010 لا يمكنهم الاستفادة من هذا التخفيض إلا ابتداءا من يناير من السنة الحالية. إلا أن أحد الخبراء المحاسبين، فضل عدم ذكر اسمه، قال بأن التخفيض الضريبي على المرابحة لم يدخل حيز التنفيذ إلى حدود الساعة، بدليل أنه تم في الشهر الماضي اقتطاع 20 في المائة من الضريبة على القيمة المضافة في العقود المبرمة حديثا بدل 10 في المائة المنصوص عليها في القانون المالي للسنة الجارية. واعتبر المصدر ذاته بأن الدورية التي أصدرتها مديرية الضرائب بوزارة المالية تلزم الأبناك باعتماد التخفيض الضريبي، موضحا بأنه من الناحية القانونية يجب أن تشمل التخفيضات حتى الأشهر التي كانت قبل يناير من السنة الماضية مضيفا أن هناك عقودا اعتمد فيها سعر 10 في المائة وأخرى 20 في المائة. وقال إن الخطأ في تدبير هذا الملف تتحمله كل من الأبناك ومديرية الضرائب. وانتقد التأخير في التخفيض من هذه الضريبة؛ على اعتبار أن تحيين النظام المعلوماتي لا يمكن أن يستغرق أزيد من 3 أشهر. وقال لحسن الداودي، الخبير الاقتصادي، إنه يجب أن يستفيد الزبائن قبل يناير من السنة الحالية من هذا التخفيض، لأن الضريبة على القيمة المضافة تؤدى شهريا، مضيفا بأن الكرة الآن في ملعب مديرية الضرائب التي يجب أن تعمل على تسوية هذا المشكل. من جهته أكد مصدر من قسم التشريع بوزارة المالية والاقتصاد أن استفادة الزبائن من التخفيض الضريبي ستكون انطلاقا من أقساط يناير من السنة الحالية حسب المقتضيات القانونية، ولا يمكن أن تشمل قبل هذا التاريخ. وبخصوص تأخر الأبناك في اعتماد هذا الإجراء قال المصدر إن بنك المغرب أو الأبناك المعتمدة لهذا المنتوج هي التي يمكنها أن تجيب عن هذا التساؤل. وعلمت التجديد أن بعض الزبناء يعتزمون اللجوء إلى القضاء على خلفية التأخر في اعتماد التخفيض الضريبي المفروض على المرابحة، وهو ما يعطي انطباعا لدى المغاربة بأن المنتوج الإسلامي مايزال غالي التكلفة. ويرى العديد من المتتبعين أنه في الوقت الذي قطع فيه الاقتصاد الإسلامي أشواطا كبيرة في العديد من الدول، سواء العربية أو الغربية ما زالت العراقيل توضع في المغرب أمام النوافذ الاسلامية التي من المفروض أنها تلبي رغبات شريحة واسعة من المجتمع.
