صادق مجلس شورى حركة التوحيد في دورة استثنائية على تعديل في القانون الداخلي يقضي بتخفيض سن التصويت في الجموع العامة للحركة إلى 18 سنة بما يمكن الشباب من حق الإسهام في اختيار المسؤولين والمندوبين للجمع العام، على اعتبار أن القانون الداخلي كان يتضمن حدا أدنى من السن الموجبة لهذه المساهمة في 20 سنة، فيما اقترحت قيادة الحركة أنه لا يمكن في نفس الوقت تعزيز موقع الشباب في الأداء والإسهام في الانخراط في تنفيذ برامج الحركة، مع الاستمرار في عدم تمكينهم من حق الإسهام في اختيار المسؤولين ومناقشة التوجهات الأساسية للمرحلة. وقد تناول مجلس شورى حركة التوحيد والإصلاح في إطار الندوة الرابعة التي انعقدت السبت الماضي بالمقر الجهوي للحركة بالدار البيضاء، بالأساس تشخيص الوضعية الراهنة للدعوة والإصلاح بالمغرب، ومناقشة آفاق ومآلات هذه الدعوة في ضوء التحولات والمستجدات التي يحبل بها المجتمع. وجاءت الندوة في إطار الندوات الفكرية السنوية لتندرج في سياق التحضيرات الجارية للجمع العام للحركة. وخلصت الندوة إلى جملة من التوجهات الاستراتيجية التي يقترح على الحركة أن تنخرط فيها حيث تم في هذا السياق مناقشة الأداء العام للحركة، وتقييم السياسات المتبعة خلال هذا المرحلة، كما أعطت أيضا انطلاقة المشاورات الداخلية المحلية المنطقية والجهوية حول الإعداد للجمع العام المقبل. وأبرز امحمد الهلالي، عضو المكتب التنفيذي لحركة التوحيد والإصلاح، أن الندوة الرابعة لمجلس الشورى، استحضرت معطيين رئيسيين، متعلقين بحالة التوسع في التدين، وأن حالة الإقبال على الدين وعلى الالتزام، أصبحت معطى وثابتا رئيسيا ومكسبا، مشيرا في ذلك إلى أن الحركات الإسلامية لم تعد وحدها الفاعل في إنتاج هذه المظاهر وفي إنتاج هذا الإقبال، بل هناك فاعلون أساسيون أبرزهم المؤسسات الرسمية، ومؤسسات الدعوة العامة والفضائيات وغيرها من مصادر إشاعة هذا التدين. وفي السياق ذاته أكد الهلالي أن حركة التوحيد والإصلاح أمام هذا المعطى، لا بد أن تعيد النظر في موقعها، وفي إسهامها، وأن تحدد قيمتها المضافة وميزتها التنافسية ضمن عملية توسيع التدين ونشره وإشاعته ودعم مؤسساته، ولذلك - يضيف الهلالي- فإن الحركة اختارت ضمن هذا الإطار أن تفكر في تعميق هذا التدين، وتعميق الالتزام به، ومعالجة ما يصاحب هذا التوسع من اختلالات قد تمس الجانب التصوري أو العملي في هذا التدين، حتى تعطي معنى للتكامل والالتقائية والتشارك الذي ترفعه الحركة كتوجه في هذا الشأن. وأشار الكاتب العام لحركة التوحيد والإصلاح، إلى أنه قد برز أيضا من خلال عمل الحركة وأدائها في السنوات الأربع الماضية، أن التدافع نحو النظام القيمي بالمغرب، وحول هوية المغرب ومرجعيته، أصبح من الأوراش المفتوحة والقوية، مضيفا بأن حركة التوحيد والإصلاح من منطلق إيمانها بالتدافع السلمي وفق الضوابط الشرعية والمقتضيات القانونية، أيضا تفكر في تحديد ما هي السبل لكي تنخرط جميع مؤسساتها وهيئاتها سواء المتعلقة بالتخصصات أو الوظائف العامة للحركة في هذا التدافع، وكيف يمكن أن يكون هذا التدافع عامل إخصاب وغنى وإثراء للمغرب، وفي نفس الوقت تعزز ارتباطه بمرجعيته، وانفتاحه على القيم الكونية دون ذوبان، ودون إحساس بأي عقدة نقص أو اتهام من إطار ارتباطه بمرجعيته الإسلامية والفخر بهذه المقومات الحضارية والدينية لبلادنا.
