ماتزال خطة إنقاذ اليونان من أزمتها المالية تراوح مكانها رغم إقرارها قبل شهر تقريبا في ظل اشتراطات قوية من جانب ألمانيا التي تعد واحد من أكبر الدول التي ستقدم مساعدات. الرئيس اليوناني جورج باباندريو خرج من صمته وأعلن أن بلاده طلبت رسميا من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي تفعيل الخطة كملاذ أخير لتسديد ديون عاجلة بقيمة تفوق 40 مليار ريال دولار من بين 400 مليار دولار، هو إجمالي ديونها السيادية، بعدما لم تفلح مراهانتها على تأثير التدابير التقشفية التي اتخذتها على أسواق السندات. وبرغم ما قيل من قرب صرف القروض لليونان إلا أن ألمانيا تشترط تقديمها للمساعدات بفرضية أن يتضرر استقرار اليورو بالكامل في حال لم تقدم هذه المعاونات، وهو ما يطرح تساؤلات بشأن سرعة دخول هذه الخطة حيز التنفيذ بالفعل، في وقت تحتاج فيه اليونان إلى سداد جزء من ديونها اعتبارا من الشهر المقبل. في حال تم صرف المساعدات اليونان سيكون المغرب قد سلم مؤقتا من سهام خطيرة كانت ستصيب كبد تجارته الخارجية، لو قدر أن تنكشف هذه الأزمة على دول أوروبية أخرى تعد بالنسة للمغرب شريكا تجاريا استراتيجا، كما هو الشأن بالنسبة لفرنسا وإسبانبا وإيطاليا وألمانيا لشدة الترابط المالي بين هذه الدول وحساسيتها البالغة لكل تعثر عن سداد الديون السيادية في آجالها المحدة. إن الخطر اليوناني ما يزال قائما، والمحك الحقيقي سيكون بدون شك عند حلول تاريخ استحقاق هذه الديون. الخطير في الأمر ان أي انتكاسة لعضو من أعضاء الاتحاد الأوروبي، مهما كانت قوته ومساهمته الاقتصادية، سيخلف آثارا على حجم التدفقات المغربية الخارجية للسلع والخدمات. كيف لا والمغرب قد اختار أن يضع بيضه في سلة واحدة، حتى إذا صارت خيوط هذ الشبكة هشة استحال معها ضمان الاستقرار. كيف لا والمغرب لم يهتد حتى الآن إلى تنويع الشركاء التجاريين لتوزيع المخاطر بين مختلف الرقع الجغرافية عبر العالم، حتى إذا ضعفت أوروبا وجد ضالته في آسيا وأميركا، والعكس صحيح. عندما نستنطق أحدث أرقام مكتب الصرف نستشعر جزءا من هذا الخطر الأوروبي الذي يمكن أن يداهم التجارة المغربية في أي لحظة، ولست أذكر هنا ما تعرض له الاقتصاد المغربي، كما باقي العالم الأخرى من ضربات موجعة، نتيجة اندلاع الازمة المالية العالمية بعد إعلان مصرف ليمان برادرز إفلاسه شهر أكتوبر من العام .2008 تشير بيانات مكتب الصرف إلى أنه باستثناء صادرات المغرب من الفوسفاط ومشتقاته التي شهدت ارتفاعا نتيجة الطلب المتزايد عليها، فإن باقي أنواع الصادرات الصناعية الأخرى واصلت التراجع شهر فبراير الماضي بالمقارنة مع الفترة ذاتها من العام ,2009 برغم أن بوادر التعافي الاقتصادي العالمي بدت أكثر ظهورا في الوقت الراهن. فصادرات المنسوجات والملابس الجاهزة تدهورت بواقع 29,4% شهر يناير لتواصل الانحذار في شهر فبراير مسجلة تراجعا ب30,6%، الأمر نفسه بالنسبة لتدفقات الخيوط والكابلات الكهربائية، التي تقلصت بمابين 31% إلى 56% في خلال الشهرين الأولين للسنة الحالية. وهذه الصادرات الصناعية وشقيقاتها تسهم بمالايقل عن 36 % إلى 40% من إجمالي صادرات المغرب كاملة. وبدون شك فإن معظم هذه التراجعات تعزى إلى تناقص الطلب الأوروبي على المنتجات الصناعية المغربية، وهو ما تترجمه أرقام مكتب الصرف دائما، والتي تشير إلى أن نصيب الأوروبيين من منتجات السوق المغربية انحذر إلى 63,1% في يناير ثم إلى 62,4% شهر فبراير بعدما كان يتجاوز هذه النسب من قبل. وفيما ينتظر أن تتضح الرؤية أكثر فأكثر عندما يتم الإعلان عن الأرقام المسجلة في شهر مارس لمعرفة مدى تفاعل تجارة المغرب إيجابا مع خطة إنقاذ اليونان، فإن السيناريوهات التي يرسمها صندوق النقد الدولي لأداء منطقة اليورو برسم العام الحالي والعام المقبل، تضع هذه المنطقة، التي تمثل عمقا استراتيجيا لاقتصاد المغرب، ضمن خانة المناطق الأضعف نموا عبر العالم وبواقع 1 %إلى 1,9%، مقابل 7 إلى 10% بالنسبة للصين والهند، ثم 3,7 % إلى 4,7% للبرازيل ، ف 2,4 % إلى 2,7 بالنسبة لأميركا، هذا مع تسجيل بصيص أمل قد تكذب به أوروبا كل هذه التكهنات، خاصة وأن نشاط الصناعة التحويلية بمنطقة اليورو أظهر تعافيا غير منتظر نهاية مارس الماضي. أزمة اليونان إذن تشكل نموذجا مصغرا لما يمكن أن يلحق بالمغرب من أذى بمجرد تسجيل هزات ارتدادية أوروبية هنا أو هناك. نسأل الله السلامة لتجارتنا والهداية لحكومتنا حتى تبصر طريق المصلحة الاقتصادية والتجارية لشعبنا ووطننا.
