نصف الأسر المغربية تؤكد أن وضعها المالي تدهور، تصورات الأسر حول أسعار المواد الغذائية وعلى الادخار متشائمة، إنها أبرز الخلاصات التي أكدتها المندوبية السامية للتخطيط في بحثها الجديد، والذي يبرز حجم الوضعية الصعبة التي أصبحت تعيش على وقعها الأسرة المغربية. وفي ظل هذه الوضعية فإن ذلك سينعكس على الاقتصاد برمته على اعتبار أنه يعتمد أساسا على الاستهلاك الذي بدوره تراجع بسبب تدهور الوضع المالي للأسر. إن ترابط الاستهلاك والطلب والإنتاج والتشغيل والبطالة يشبه عقد متكامل، إذ انفرطت حبة فإن ذلك سينعكس على العقد بأكمله، كيف ذلك؟ الوضع المالي أكدت العديد من الأسر المغربية أن مستوى المعيشة لديها تدهور خلال 12 شهرا الأخيرة، إذ اعتبرت نصف الأسر أن هذا الوضع تدهور مقابل حوالي ربع الأسر قالت إنه استقر ونفس النسبة تقريبا اعتبرت أنه تحسن. وأكد البحث الوطني حول الظرفية لدى الأسر أن تقييم الأسر لمستوى المعيشة منذ الفصل الرابع من سنة 2007 عرف تطورا نحو الانخفاض استمر إلى نهاية سنة ,2008 وابتداءا من سنة الماضية، لوحظ تغيير في التوجه نحو الارتفاع. ووفق هذا البحث فإن تصورات الأسر حول أثمان المواد الغذائية، التي تشكل أكثر من 40 في المائة من ميزانية الأسر، تظل متشائمة باستمرار. وعلى صعيد تطور مؤشرات المتعلقة بالوضع المالي للأسرة، أشارت النتائج إلى أن تقييم أكثر تشاؤم فيما يتعلق بقدرة الأسر على الادخار، مقابل تفاؤل الأسر بخصوص التطور المستقبلي لوضعهم المالي، بينما هم أقل رضى عن تطوره خلال الفترة السابقة، وتزداد حدة عدم رضاهم فيما يتعلق بوضعهم الحالي. وعند سؤالهم حول ملائمة الظروف للقيام بشراء السلع، فإن أغلبية الأسر تعتقد أن هذه الظروف ليست ملائمة في ظل السياق الاقتصادي الجاري. وانطلاقا من هذا البحث فإن تشاؤم الأسر بالنسبة لوضعهم المادي يمكن أن يكون له تداعيات على الاستهلاك الذي يعتبر القلب النابض للاقتصاد برمته، على اعتبار أن الاقتصاد المغربي يعتمد أساسا على الاستهلاك الداخلي. ويرى بعض المحللين أن صعوبة الادخار التي بدأت تعرف تطورا لدى الأسر أثرت على بعض القطاعات، خصوصا ركود السكن، حيث إن امتلاك السكن وشراء السيارات يتطلب ادخارا، وفي حالة انعدامه فإن الاتجاه العام هو اللجوء إلى الاقتراض. وقال زهير الخيار أستاذ الاقتصاد إن دراسة المندوبية لم تأت بجديد على اعتبار أن المواطن المغربي لم تعد له القدرة على الشراء أو الادخار. وأوضح الخيار أنه من الناحية الاقتصادية كلما ارتفع الاستهلاك فإن أي سياسة اقتصادية ستكون ذات نفع أكبر، فإذا كان معطى الاستهلاك حاضر فإن أي سياسة مالية أو نقدية ستكون ناجحة وسيكون لها الوقع. ولكن عندما يتجه الأسر إلى الادخار فإن العملة يتم تخريجها على مسارها الصحيح، وبالتالي فإن تأثير أي سياسة سيكون صعبا. وأشار إلى أن ارتفاع الأسعار سيؤدي إلى ضعف القدرة الشرائية لدى المواطن، وبالتالي بروز الأولويات في عملية الاستهلاك. مشددا على خطورة انخفاض الاستهلاك على أية سياسة والتي سيكون لها تأثير ضعيف، معتبرا ضرورة الاهتمام بالرفع من الطلب. دائرة مفرغة أكد البحث المنجز من لدن المندوبية السامية للتخطيط، أن آراء الأسر تظل متشائمة بالنسبة لآفاق تطور عدد العاطليبن. وقال الخيار إن انخفاض الاستهلاك يؤدي إلى تراجع الطلب، وبالتالي فإن الشركات والمقاولات ستخفض من إنتاجها، وهو ما سيؤدي إلى لجوئها إلى الخفض من العاملين. وتطرح نظرة الأسر المغربية السلبية لإمكانية تطور عدد العاطلين العديد من الفرضيات، فهل يعني ذلك أن الأسر لم تعد تثق في النسيج الاقتصادي ومدى توفيره لفرص العمل أم أن بقاء الظاهرة دون إيجاد حلول عملية لها سبب في هذه النظرة. من جهته كشف استطلاع للرأي أصدره الموقع المتخصص في التوظيف بيت كوم أن 58 في المائة من المغاربة أكدوا أن الراتب لا يتماشى مع تكاليف المعيشة، ونسبة قليلة هم الذين صرحوا بأن زيادة الراتب يتماشى مع تكاليف المعيشة. واعتبر هذا الاستطلاع أن 34 من المغاربة اعتبروا أن وضعهم المالي أسوأ مما كان عليه في العام الماضي، وأقر 36 في المائة أن الوضع لم يتغير في حين 21 في المائة اعتبروا أنه تغير إلى الأفضل. وأفصح أزيد من نصف المغاربة أن هناك القليل فقط من مناصب الشغل واعتبر الثلث أن ليس هناك الكثير و 9 في المائة أكدوا أن التوظيف يوجد كثيرا. واعتبر هذا استطلاع الرأي أن المغرب ضمن الدول التي عرفت نقصان في عدد الموظفين، إذ تصدت اللائحة الإمارات متبوعة بالكويت والبحرين ثم مصر والأردن والمغرب. وتبرز هذه المعطيات أن الأسر المغربية دخلت دائرة مفرغة، بسبب توالي المؤشرات السلبية التي عقدت من مأمورية امتلاكها للحد الأدنى من العيش الكريم. تصورات معتدلة وفيما يتعلق بنوايا الأسر في حالة تحسن دخلها، يشكل شراء أو بناء المسكن أهم الأولويات الأسر الحضرية متبوعا بتحسين معيشتهم اليومية. بالمقابل، يشكل تحسين المعيشة اليومية أهم أولويات الأسر القروية يليها الاستثمار في المستغلات الفلاحية على العموم، حسب المندوبية. وبخصوص تقييم جودة الخدمات العمومية وحقوق الإنسان والبيئة، فإن هناك تقييم الأسر إيجابيا لتطور الخدمات الإدارية سواء في السابق أو في المستقبل، ويظل تقييم الأسر بالنسبة للتطورات المستقبلية لخدمات الصحة والتعليم إيجابيا، وتصور الأسر يظل إيجابيا سواء تعلق بالنسبة للماضي أو المستقبل. وأكد البحث أن هناك ثلاث مستويات بالنسبة لتصورات الأسر، الأول تصور سلبي يهم تطور الأثمنة، وفرص الادخار وقدرة الأسر على الادخار، والتطور المرتقب لعدد العاطلين، بالإضافة إلى الوضعية الحالية المالية للأسر. المستوى الثاني يهم التفاؤل المعتدل يتعلق بتطور مستوى المعيشة، وتتطور الوضعية الحالية للأسر، وتطور خدمات الصحة والتعليم، ومستوى ثالث يتعلق بالتصور الإيجابي، ويهم آفاق تطور الوضعية الحالية للأسر، وتطور حقوق الإنسان، وتطور الخدمات الأساسية.
