أثار الفريق الاشتراكي ملف أجرأة نظام عناية لتوسيع التغطية الصحية الأسبوع الماضي بالبرلمان، والذي يهم الحرفيين والتجار والمهن الحرة. ويأتي هذا النقاش في الوقت الذي يعرف فيه العديد من هذه الشريحة تحديات للاستفادة من التغطية الصحية، ولدى جوابها على هذا التساؤل قالت وزيرة الصحة ياسمينة بادو بأن هذا نظام مكون من منتوجات ثلاثة: الشفاء الأساسي، الشفاء المتكامل والشفاء الشامل. وإلى حدود الآن لم يتم العمل إلا بنظام الشفاء الأساسي، الذي يوفر سلة من العلاجات والخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية، وبالخصوص التكفل بالأمراض المزمنة، والتي يبلغ عددها 14 مرضا مزمنا، حسب بادو التي أضافت أنه منذ انطلاق العمل به، في 13 نونبر سنة ,2006 لم يبلغ عدد المسجلين في لوائح المستفيدين سوى 137226 مستفيدا، في حين يبلغ عدد المستهدفين من هذا النظام ثلث السكان. وللإشارة، فتحليل عينة المستفيدين المسجلين الذين ولجوا المستشفيات العمومية، يبين أن 82% من المسجلين هم أرباب الأسر فقط، في الوقت الذي ينص القانون على أن رب الأسرة يجب أن يؤمن جميع أفراد أسرته؛ كما أن 20% من المسجلين تفوق أعمارهم 50 سنة. ومن أجل تعزيز وأجرأة نظام عناية، ومن ثم توسيع قاعدة التغطية الصحية لفائدة شرائح أكبر من الحرفيين والتجار والمهن الحرة، تكونت لجنة وزارية مختلطة تضم وزارة الصحة ووزارة التشغيل وكذلك كتابة الدولة في الصناعة التقليدية ووزارة الصناعة والتجارة ووزارة الداخلية ووزارة المالية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي، من أجل القيام بدراسة معمقة، ومن ثم تقييم هذا النظام على أساس استجابة هذا المنتوج، وبكيفية أوسع، إلى انتظارات شرائح واسعة من الفئات المستهدفة. وفي سياق متصل تظهر بعض المؤشرات فشل التغطية الصحية الموجهة إلى مليون وربع من تجار القرب. واعترف أحمد رضا الشامي، وزير التجارة والصناعة والتكنولوجية الحديثة، بأن نتائج برنامج التغطية الصحية الموجه للتجارعناية غير مرضية، وأن المسؤولية مشتركة، وعزا ذلك إما إلى الكلفة المرتفعة أو الخدمات المقدمة غير المناسبة، منبها خلال السنة الماضية في إطار ندوة حول برنامج رواج حصيلة أولية وآفاق مستقبلية إلى ضرورة التفكير في إعادة النظر في هذا البرنامج. وبخصوص الحصيلة الأولية لبرنامج رواج، اعتبر أن القطاع عرف تطورا ملموسا في عدد مناصب الشغل، منتقلا من مليون و150 ألف منصب سنة 2002 إلى أزيد من مليون و273 ألف منصب سنة 2008 .
