شهد البرلمان المصري، يوم الثلاثاء 11 ماي 2010 ، مواجهة ساخنة بين نواب الإخوان والمستقلين والمعارضة من جهة، ورئيس الوزراء من جهة أخرى، خلال عرضه قرار رئيس الجمهورية بمد حالة الطوارئ من 1 يونيو 2010م حتى 30 ماي 2012!!. واستقبلت الكتل النيابية المعارضة في مجلس الشعب قرار مد الطوارئ بالرفض الشديد، وارتدوا أوشحة بلون علم مصر مكتوبًا عليها لا للطوارئ، كما حملوا لافتات مكتوب عليها الطوارئ قانون سيء السمعة، ووقف نواب معارضون في بداية الجلسة قبل إلغاء رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف بيانه وصاحوا بشدة نرفض قانون الطوارئ.. يسقط قانون الطوارئ. وفي أعقاب تمرير الحكومة للقرار الرئاسي، أصدر نواب الإخوان المسلمون والمعارضة والقوى الوطنية بيانًا يعلنون فيه رفضهم تمديد إعلان حالة الطوارئ بالبلاد، وهي الحالة المستمرة منذ 30 سنة تقريبًا. وأكدوا خلال البيان أن المستفيدَ من استمرار هذه الحالة هو الكيان الصهيوني، بالإضافة إلى الفاسدين والمستبدين والغاصبين للسلطة العاجزين عن إنجاز تنمية حقيقة، والنتيجة أن الخاسر هو أجيال عديدة من الشعب المصري. وأضاف البيان أن المشرع وهو يسنُّ أسباب إعلان حالة الطوارئ لم يخطر بباله أبدًا أنه قد يصل الأمر إلى العمل بهذه الحالة وبهذا القانون 30 سنةً متصلة. وأشار إلى أن تمديد حالة الطوارئ لسنواتٍ أخرى قادمة هو إعلان صريح بالفشل الذريع الذي حققته الحكومات المتتابعة سواء في محاربة الإرهاب أو المخدرات، وطبيعي أن الفشل ليس مبررًا لطلب وقتٍ إضافي، خاصةً بعد مضي هذه السنوات الطوال، وأن الحلَّ ليس في وقتٍ إضافي، بل في تغيير السياسات والوسائل والأشخاص بعد الفشل الذريع الصريح والواضح طوال 30 سنة بحسب البيان. وأكد البيان أن ما تعانيه مصر نتيجة العيش تحت وطأة الطوارئ أدَّى إلى كوارث تحتاج إلى سنوات طوال من أجل علاج سلبياتها والآثار الجانبية التي حققتها على أرض الواقع. وأضاف أن أجيالاً من المصريين، والذين من المفترض أنهم سيقودون البلاد في المرحلة القادمة وُلدوا وعاشوا تحت وطأة الطوارئ وتشرَّبوا سلبياتها، ولم يعرفوا معنى العيش الكريم والتواصل والحوار وأساليب إدارة البلاد باستخدام القوانين الطبيعية. وشدد البيان على أنه إذا كان حالة الطوارئ تعلن لمواجهة كارثة ما فإن استمرار حالة الطوارئ 30 سنة متصلة، هو الكارثة بعينها، والتي تحتاج إلى تضافر كل الجهود الوطنية المخلصة من أجل مواجهتها. وحاول رئيس الوزراء أحمد نظيف خلال الجلسة البرلمانية تلطيف الأجواء، وزعم في بيانه أن الحكومة لم تستخدم الطوارئ إلا في الحالات الاستثنائية وتحت رقابة القضاء. لكن نواب المعارضة قاطعوه بشدة وتعالت أصواتهم 30 سنة طوارئ يا حكومة. كما هاجمته بشدة حينما جدد تعهد الحكومة بأن تنهي حالة الطوارئ فور إقرار قانون الإرهاب المتوازن، وأضاف أن الحكومة ستطرح مشروع القانون للحوار المجتمعي، وأن تناقشه مع المجلس القومي لحقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني. وأضاف د. نظيف أن الحكومة حينما طلبت مد حالة الطوارئ في السابق تعهدت ألا يتم تطبيقه إلا لمواجهة الإرهاب والمخدرات، وقد شكك البعض في ذلك، وقاطعه نواب الإخوان ووقفوا في أماكنهم وهتفوا باطل.. باطل... باطل. واستكمل نظيف حديثه مشيرًا إلى أن رئيس الجمهورية أراد أن يقطع الشك باليقين وضمن قراره أن يقتصر تطبيق الطوارئ على الإرهاب والمخدرات!!، وقال إن الحكومة تتعهد بألا تستخدم التدابير الاستثنائية إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات، وأنه لا استخدام للطوارئ للنيل من الحريات أو الانتقاص من الحقوق، وأن يتم ذلك تحت رقابة القضاء!!. وفي مشهد هزلي ينم عن قمة الممارسة الديمقراطية في النظام الرسمي العربي، خاطب أحمد نظيف النواب قائلاً: فليكن قراركم أغلبية ومعارضة بالموافقة على قانون الطوارئ، وقاطعه نواب الإخوان والمعارضة نرفض.. نرفض، وبمجرد انتهاء نظيف من كلمته وقف نواب الأغلبية لتحيته ومصافحته؛ بعد أن صفقوا له خلال كلمته عدة مرات في مواجهة نواب المعارضة. فيما وقف نواب الإخوان وهتفوا باطل.. باطل، ورفع الدكتور فتحي سرور الجلسة، ودعا اللجنة العامة للاجتماع لإعداد تقرير حول قرار الرئيس مبارك بمد الطوارئ!. وكانت قوى الوطنية وسياسية قد نظمت اعتصاما أمام مقر البرلمان المصري، أول أمس، قبيل جلسة التصويت على القرار أعلنت فيه عن تدشين فعاليات ضد تمديد حالة الطوارئ، بدأت فور إعلان تمرير أغلبية الحزب الوطني للقانون. وأكدت القوى الوطنية في مؤتمر عُقد الثلاثاء أمام البرلمان عن رفضهم مدَّ حالة الطوارئ المفروضة منذ ما يزيد عن ثلاثين عامًا، صودر خلالها كافة الحقوق والحريات العامة للشعب. وشارك في المؤتمر ممثلون عن الإخوان المسلمين وحركة كفاية وأحزاب الغد والكرامة والدستوري الحر والجبهة الديمقراطية والتجمع، ولجنة الحريات بنقابتي الصحفيين والمحامين، ونقابة الصيادلة وتجمع مهندسون ضد الحراسة وأطباء بلا حقوق وشباب 6 أبريل والجمعية الوطنية للتغيير والاشتراكيون الثوريون. وأكد عبد الحليم قنديل منسق حركة كفاية أن النظام لم يحكم البلد منذ أن تولَّى الحكم دون حكم طارئ ولا يستطيع الحكم الطارئ إلا أن يحكم في ظل الطوارئ. وشدَّد على أن شرعية هذا النظام أخذها من الأمن المركزي والكرباج، ويمثلها قانون الطوارئ، وليس من الشعب الذي من المفترض أن تكون شرعيته هي الأصل في حكم أي حاكم. وقال: قانون الطوارئ أحد ملاعب شيحة التي يلعبها النظام منذ 30 سنة، مؤكدًا أن حالة الطوارئ ليس له علاقة بالمخدِّرات كما يدَّعي النظام؛ حيث إن المخدرات زادت في ظل هذا القانون، أو بقضايا العنف التي تراجعت منذ 10 سنوات. وأضاف أن النظام يهدف من وراء قانون الطوارئ إلى دهس المصريين، ويستند في ذلك إلى عصا الكبت العام، مشددًا على أن النظام في تكوينه فاسدٌ ويجب إزالته. وقال قنديل: لا قيمة للأحزاب في ظل الطوارئ، ولا قيمة للانتخابات في ظل الطوارئ، ولا قيمة لحياة سياسية في ظل الطوارئ، وأول خطوات الحياة الحقيقية هي إنهاء حالة الطوارئ، وإزالة الديكتاتورية العائلية التي تحكم مصر. أما الدكتور حسن نافعة الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فقد أشار إلى أن الشرفاء في هذا الوطن يمثلون شرعيةً أكبر من التي يعبِّر عنها الحزب الوطني ونوابه، مؤكدًا أن مشاركة هذه القوى الطالبة بالتغيير هي الأصدق في التعبير عن الشعب. وأضاف أن قانون الطوارئ يطبَّق على كل الشعب المصري، ما عدا حفنة من الأحزاب التي تعمل تحت عباءة الحزب الوطني؛ بهدف إزاحة كل قوى المعارضة، وأضاف قائلاً: نحن نقول لن نخاف ولن نكتفي بهذه الوقفة، وسيستمر نضالنا حتى إنهاء حالة الطوارئ من البلاد. وردَّد المتظاهرون هتافات: ولا بنخاف ولا بنطاطي.. احنا كرهنا الصوت الواطي، والفساد الفساد.. إحنا ليه بالمرصاد، ويا حرية فينك فينك.. الطوارئ بينا وبينك، وبالطوارئ نهبوا فلوسنا.. بالطوارئ سرقوا جهودنا، والحرية والرغيف.. مطلب شعبي لكل شريف. وقد حذر مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز من خطورة التمديد لما له من أضرار فادحة على حقوق المواطن المصري وحرياته. وأكد المركز في بيان له أن المبررات التي تستند إليها الحكومة لتمديد قانون الطوارئ والخاصة بمواجهة أعمال إرهابية غير مسؤولة تتنافى مع الواقع، حيث شهدت الساحة المصرية جميع العمليات الإرهابية في ظل العمل بقانون الطوارئ. وطالب المركز بعدم استبدال قانون الطوارئ بقانون مكافحة الإرهاب، محذرا من أن ذلك سيجعل حالة الطوارئ الاستثنائية تتحول إلى نصوص دستورية تقضي على الحريات العامة التي يكفلها القانون والدستور. يذكر أن مصر أقرت قانون الطوارئ عام 1981 إثر اغتيال الرئيس المصري محمد أنور السادات، ويجري تمديد حالة الطوارئ بانتظام منذ ذلك الحين.
