أكد الحبيب شوباني عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية أن المشهد السياسي المغربي معطوب نتيجة صيرورة تاريخية موروثة، بحكم أن تسلق المواقع يتأتى بفعل سلطتي الجاه والمال، وأن السياسة لم تعد ذلك الحقل الذي ينتج الإنسان المسؤول. وأضاف شوباني الذي كان يتحدث في محاضرة بأكادير ضمن اللقاءات التأطيرية التي استضافت فيها الكتابة الجهوية سوس ماسة درعة لحزب العدالة والتنمية رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة والنشر نهاية الأسبوع الماضي في موضوع: المشهد السياسي الوطني: أعطاب وإصلاحات مستعجلة، أن أعطاب الحياة السياسية يمكن تحديدها في أربع نقط رئيسية، أولاها انعدام الثقة السياسية، حتى إن حقل السياسة يوضح الشوباني حقل لا ثقة بامتياز، وينظر إليه المواطن بمنظور المصلحة الشخصية، وهو ماجعل أطرافا معينة تنتعش في هذا المناخ، وثاني الأعطاب حسب المتحدث نفسه يتمثل في شيوع التحكم، وأصبح هذا التحكم قاعدة تنتج نخبا وعلاقات سياسية ليس فيها أي استقلال في الفعل والحركة والمبادرة، وينتج عنه أيضا سلوك سياسي لا يحظي بأي احترام مطلوب، وحدد شوباني العطب الثالث في شيوع الفساد، والناتج في نظره عما سماه تبادل المصالح بين الأطراف الفاسدة، ليبقى المجتمع ضحية هذه الأطراف، وبذلك أصبح من الصعوبة بمكان أن تجد في ظل هذا الوضع حكومة فيها انسجام أو تكامل، مما يبرز وضعا سرياليا ليس فيه أي منطق سياسي، وهو ما ينعكس سلبا ليس على المجال السياسي فحسب، بل أيضا على المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي... وفي السياق ذاته، اعتبر شوباني أن اهتزاز منظومة القيم هو العطب الرابع الذي ينتج عن غياب الثقة، فيكثر المنجدبون إلى ساحات المغانم، وتتلاشى بذلك قيم التضامن وتتغول الذوات وتتكاثر النزاعات وتتوسع الأنانيات. من جهة أخرى، اعتبر شوباني هذه الأعطاب الأربعة متشابكة ولها علاقة مباشرة بالسياسة، حتى لا يقال بأن هذا الخطاب أخلاقوي، أو أن هذا التشخيص الغرض منه التيئييس يقول شوباني، ولهذا فالجميع ملزم كل من موقعه بإرجاع الثقة إلى الشعب، وخدمة المجتمع، لأن الأمر يتعلق بخطر داهم سيغرق سفينة المجتمع كلها، ومن هذا المنطلق حدد الحبيب شوباني معالم هذا الإصلاح بدء من النضال من أجل التحكم في الحياة السياسية على قواعد ديمقراطية واضحة، وليس بمنطق الجاه أو المال أو السلطة، وهو ما يستدعي تعاقدا دستوريا جديدا يرتب الصلاحيات، ويحدد التنافس ويفرض آليات جديدة للمحاسبة ومكافحة الفساد، معتبرا أن مكافحة هذا الفساد مهمة مجتمعية يجب أن تنشأ من الأحياء من خلال تأسيس جمعيات أحياء، تحارب الفساد من داخل هذه الأحياء، ومواجهة كل أساليب الفساد المحصلة في الموافق العمومية، اعتبارا لكون الفساد مسؤولية فردية، مؤكدا أن جمعيات الأحياء لها كل الصلاحيات لمقاومة الفساد، خصوصا وأنه بلغ درجة عميقة ويحتاج الى انتفاضة مدنية معززة بقوة القانون، وهذا كله لا يمكن أن يكون إلا على أرضية ومرجعية ثقافية صلبة، وفي هذا الإطار، دعا إلى رد الاعتبار للمرجعية الإسلامية لتعزيز منطومة القيم، وخاصة قيم العمل والصدق والنزاهة والإنتاج والإنجاز وغيرها. يذكر أن الحبيب شوباني كان في زيارة تواصلية استضافته من خلالها الكتابة الجهوية سوس ماسة درعة لحزب العدالة والتنمية على مدى أيام الجمعة السبت والأحد الماضيين بأقاليم جهة سوس.
