انتقلت ظاهرة الجريمة في المغرب من 457 ألف قضية في 2008 إلى 473 ألف قضية، في 2009 مما يثير تخوفات حول المخاطر التي تشكلها هذه الظاهرة على الاستقرار والأمن في المجتمع. ذلك أن الجريمة أضحت وباء يقض مضاجع المواطنين، خاصة وأن منها من تتصف بطابع الوحشية والعدوانية مثل قتل ذوي القربى، أو تلك التي تستهدف التلاميذ في المؤسسات التعليمية؛ إما بالاغتصاب أو المخدرات بكل أنواعها، بالإضافة إلى السرقة وغيرها، ويرى باحثون أن انتشار الجريمة باختلاف أنواعها يرجع إلى أسباب مثل الفقر والجهل، واستهلاك المخدرات، والاضطربات النفسية، أو تفكك العلاقات الأسرية، أو نتيجة القدوة السيئة في الإعلام. وكشف الطيب الشرقاوي وزير الداخلية، في هذا الصدد، أن مصالح الأمن عالجت سنة 2009 نحو 1207 قضية تتعلق ببيع واستهلاك المخدرات في فضاءات المؤسسات التعليمية، اعتقلت على إثرها 1507 أشخاص، وحجزت كميات تتوزع بين 42 كلغ من الشيرا، و46 كلغ مما يسمى بالمعجون، و42 كلغ من الحشيش، و131 جرعة من الكوكايين، و420 جرعة من الهيروين 1833 من الأقراص المهلوسة، إضافة إلى اعتقال 983 شخصا آخر بتهم تتعلق بالضرب والجرح والسرقة والاغتصاب والمس بالحياء. وقال وزير الداخلية بمجلس النواب أول أمس الأربعاء، إن تحدي الإجرام في المغرب مسيطر عليه ومتحكم فيه، مبرزا أن الحكومة تعمل على مواجهة هذه التحديات عبر استراتيجية ترتكز على إنجاز دراسات علمية تحليلية لمعرفة الظاهرة وأسبابها، وعلى توسيع التغطية الأمنية عبر إحداث وحدات إدارية وأمنية جديدة، إذ كشف الوزير أنه تم تدعيم شبكة القيادات والملحقات الإدارية بمعدل سنوي يبلغ 66 وحدة إدارية، بينما قامت مصالح الأمن والدرك الملكي والقوات المساعدة والوقاية المدنية بإحداث ما مجموعه 192 وحدة جديدة خلال سنتي 2008 و.2009 إضافة إلى مرتكز آخر يتمثل في تطوير أساليب عمل المصالح الأمنية، باعتماد التكنولوجيا الحديثة بما فيها وسائل المراقبة بالفيديو والتقنيات المتقدمة، إضافة إلى الرفع من الحس الأمني عبر التكوين والتكوين المستمر ودعم النهج التشاركي. من جهته، قال محمد بن عبد الصادق، برلماني ومحامي، إن الناس لم يعودوا في أمان، بالنظر إلى تزايد الجريمة في المجتمع، خاصة الجرائم التي تهدد الناس في أبدانهم، واستبعد أن تكون نسبة الجريمة قد انخفضت في الدارالبيضاء، داعيا إلى الحيطة في قراءة الأرقام التي تُقدم إلى الرأي العام. وأضاف ابن عبد الصادق أن محاربة الجريمة تتطلب مقاربة شمولية خاصة، أساسها التوافق بين كل المكونات السياسية والحقوقية وتنطلق من عدم الاقتصار على المقاربة الأمنية وإدماج مقابات وقائية تربوية وتقافية وأخلاقية، لأن الأمر يتعلق بأمن مجتمع بكامله. وقد سبق لعدد من المراقبين أن ناقشوا مسؤولة السياسات المتبعة في المجال الفني والسينمائي والثقافي والإعلامي عن تغذية نزوعات الجريمة في المجتمع. وقدم وزير الداخلية معطيات الجريمة في مدينة الدارالبيضاء، وكذا عمالتي أكادير إدا أوتنان، وإنزكان آيت ملول. وأكد الشرقاوي أن الحالة الأمنية بالدارالبيضاء تبقى عادية، مبرزا أنه تم تسجيل انخفاض بنسبة ناقص 7,52 في المائة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من سنة 2010 مقارنة مع نفس الفترة خلال السنة الماضية. أما الوضعية في عمالتي أكادير إدا أوتنان، وإنزكان آيت ملول فشدد الوزير أنها متحكم فيها، بحيث سجلت مصالح الأمن بأكادير 7220 قضية خلال سنة 2009 و5081 قضية سنة .2008 أما في إنزكان آيت ملول فقد سجلت الجريمة انخفاضا من 4130 سنة 2008 إلى 3707 سنة .2009
