أكد الدكتور رشيد مقتدر الباحث في الشؤون الدينية أن استراتيجية إصلاح الحقل الديني حددت مشروعية القيام بالإفتاء في القضايا ذات الصبغة العامة للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء أما القضايا غير العامة فتختص المجالس العلمية المحلية بالنظر فيها عبر عدة وسائل. وأوضح مقتدر أنه رغم الانتقادات الموجهة للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء من بعض الجهات التي تنعتها بالبطء وغياب التفاعل والانعزالية، فإنها ترى أنها ليست حزبا سياسيا أو جمعية معينة، ولا تصدر فتاويها تحت ضغط إعلامي، وبالتالي فإن ما تنتقد به كبطء تراه هي روية وهدوء وتعقل في معالجة النوازل والقضايا المطروحة، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار ما ستحققه هذه الفتوى من مصالح وما ستتجنبه من مفاسد. منذ سنة 2004 بدأت عملية تحديث وتوسيع المجالس العلمية وتم إحداث مجلس علمي محلي على مستوى كل عمالة وإقليم. إلى أي حد استطاعت هذه المؤسسات المحدثة تلبية الحاجات الروحية للمغاربة وسد الخصاص الكبير في مجال الإفتاء والإرشاد الديني خاصة، وأن المغاربة يلجأون في الغالب إلى مشايخ في المشرق للإجابة عن استفساراتهم؟ تقتضي النظرة المنصفة الإقرار بأن المجالس العلمية المحلية أصبح لها حضور ملحوظ في المجتمع لم يكن في السابق، وأضحت أنشطتها تستقطب يوما بعد يوم جمهورا معتبرا وتخلف أصداء إيجابية، ومن المؤشرات الموضوعية على ذلك أن إذاعة محمد السادس للقرآن الكريم التي تستقي مادتها من أنشطة المجالس تسجل ثاني نسبة استماع في المغرب. المجالس العلمية المحلية في المغرب لا تقوم بالإفتاء، فالفتوى أمانة لا ينبغي أن يؤديها إلا من هو أهل لها، وهو عرف يسعى العلماء للتأسي به نظرا لتهيبهم من الفتوى، فكانوا لا يقدمون عليها إلا عند الضرورة، وتكون الغاية منها تفقيه الناس وإرشادهم في أمور دينهم ودنياهم، واللجوء إلى طلب الفتاوى من المشرق لا يخلو من مخاطر شرعية لأن السائل لا يعرف قدرة المستفتى العلمية وأهليته الشرعية لذلك، وهل تتوفر فيه المواصفات الأخلاقية في المفتي. وقد تم إحداث الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء للنظر في الفتاوى ذات الصبغة العامة، بينما تقوم المجالس العلمية المحلية بما هو إرشاد للمواطنين في القضايا ذات الطابع الشخصي. ولا ينحصر عمل المجالس العلمية المحلية في الإفتاء في القضايا الشخصية، بل إنها تقوم بوظائف أخرى أبرزها تفعيل الحياة الدينية على صعيد العمالات والأقاليم من خلال الاعتناء بكراسي الوعظ والإرشاد ونشر الثقافة الإسلامية، وتنظيم ندوات ومحاضرات وموائد مستديرة ووضع استراتيجيات للتوجيه الديني، إضافة إلى وظيفة الإصلاح والتبليغ والبيان وتفقيه الناس في أمور دينهم وتيسير سبل اطلاعهم على معرفة أحكام الشرع في شؤون حياتهم، وهناك وظيفة التكوين والتأطير عبر اختيار القيمين الدينيين واختبار القدرات العلمية للوعاظ والمرشدين ومنحهم التزكيات لشغل مهام الخطابة والإمامة والوعظ والإرشاد، إلى جانب وظيفة تحصين الهوية الدينية من النحل الدخيلة والإيديولوجيات المستوردة. تتوصل الهيئة بأسئلة من جهات خارج المغرب، هل يمكن أن نعتبر هذا مؤشرا على أن هذه المؤسسة يمكن أن تتحول مستقبلا إلى مرجع للإفتاء كما هو الشأن بالنسبة للمجمعات الفقهية ودار الإفتاء المصرية وغيرها؟ نعم هيئة الإفتاء تلقت في أكثر من مناسبة طلبات إفتاء من خارج المغرب، وهذا مؤشر إيجابي على ما أضحت تعرفه الهيئة من حيوية، ودليل على أنها بدأت تحظى بثقة المؤسسات الدولية، هذا الانفتاح سيتعزز بعد إحداث المجلس العلمي المغربي لأروبا، بحيث سيصبح لزاما على الهيئة العلمية التعامل مع قضايا المغاربة وأسئلتهم الدينية، المرتبطة بسياقات ثقافية وحضارية مختلفة عن بيئة المغرب، وبقدر ما سيشكل هذا الأمر تحديا حقيقيا للهيئة بقدر ما سيسهم في إثراء إنتاجها العلمية وتنويعه. يرى بعض المراقبين أن هيئة الإفتاء باعتبارها جهة رسمية لا تتعرض مباشرة إلى بعض القضايا الشائكة، والتي تثير جدلا في المجتمع مثل الشذوذ والربا وانتشار الخمور، كيف تفسر هذا الأمر؟ ينبغي أولا تحديد ما المقصود بالقضايا الشائكة، وأعتقد أنه ليس في عرف العلماء ما يسمى قضايا شائكة وغير شائكة، لاسيما علماء الشريعة الذين يتولون مهمة الإفتاء؛ فهم يتعاملون مع مختلف القضايا التي تعرض عليهم بمنظار علمي ومقاصدي صرف. كما سبقت الإشارة إلى ذلك سابقا الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء تتلقى طلبات الإفتاء من جهتين، إما أمير المؤمنين بالدرجة الأولى، وإما من باقي مكونات المجتمع؛ مؤسسات حكومية كانت أو مدنية أو جمعيات أو مراكز أو أفرادا، إذ توجه الطلبات إلى السيد الكاتب العام للمجلس. بالنسبة للهيئة فهي تجيب عن الأسئلة التي تطرح عليها، وأتصور أن هناك لبسا لدى المواطنين وبعض المهتمين حول طبيعة عمل مؤسسة الإفتاء، فالقضايا المتعلقة بالخمور أو الشذوذ والربا وغيرها، إنما كانت مادة للسجال الإعلامي والسياسي، وبالتالي فهذه المواضيع لم تكن موضوع سؤال وجه للهيئة العلمية من قبل أي جهة من الجهات في أي وقت من الأوقات، وأعتقد أن الهيئة مستعدة من الناحية العلمية ومؤهلة للإجابة عن أي استفتاء، بما هو مقرر في الشرع الإسلامي حتى لو كان متعلقا بالخمور أو الشذوذ أو غير ذلك من القضايا. حدد الظهير الشريف رقم 300,03,1 الصادر في 22 أبريل 2004 في المادة السابعة منه طبيعة عمل الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء في إصدار الفتاوى الرامية إلى بيان حكم الشريعة الإسلامية في القضايا ذات الصبغة العامة، فما المقصود بالإفتاء في القضايا ذات الصبغة العامة؟ القضايا الخاصة هي غير قضايا الأفراد والأشخاص التي تهم حياتهم الخاصة، أما القضايا العامة فهي المسائل التي تتعلق بما يهم مجموع الأمة، وما يرتبط بها من قضايا شرعية أو اجتماعية أو اقتصادية أو غيرها، فهي لا تتعلق بفرد معين أو تيار خاص، أو تنظيم ما، أو مرجعية فكرية معينة. إن الإطار المرجعي الذي يؤطر خصوصية تجربة الهيئة العلمية للإفتاء وما تطمح إليه هو الارتقاء بمؤسسة الإفتاء ونقلها من بعدها الفردي المتأثر بتصورات ومرجعيات إيديولوجية وعقدية لا تقر بها الدولة والمجتمع إلى البعد المؤسساتي المستند على العمل الجماعي المنظم، ويطرح في هذا الإطار سؤال المرجعية، فإذا كانت الفتوى غير العامة ليست مؤطرة بمرجعية عقدية ومذهبية وفكرية محددة، فما السبيل للخروج من هذا المأزق مادامت إشكالية المرجعية قد يكتنفها تعدد وجهات نظر الفاعلين السياسيين والدينين واختلاف تصوراتهم. للخروج من هذا الجدل فإن المرجعية المحددة في عمل الهيئة هي المرجعية التي تحددها ثوابت الأمة واختياراتها التي أجمعت عليها ضمن مقاربة قائمة على الوسطية والاعتدال والمزاوجة بين الأصيل والجديد كمنهج، وعلى العقيدة الأشعرية والمذهب المالكي والتصوف السني كاختيارات مذهبية وسياسية. فماذا عن الإفتاء في القضايا في غير العامة؟ لقد حددت استراتيجية إصلاح الحقل الديني مشروعية القيام بالإفتاء في القضايا غير العامة إلى المجالس العلمية المحلية، فتتم الاستشارات الشرعية من قبلها عبر الخط الأخضر، أو عن طريق الاتصال المباشر بخلية الإرشاد الديني الموجودة بكل مجلس من المجالس العلمية المحلية، أو عبر دروس الوعظ والإرشاد أو موقع وزارة الأوقاف أو المجلس العلمي الأعلى، ويمكن الاستعانة بالعلماء والفقهاء والأئمة غير المنضوين تحت المجالس العلمية المحلية على أساس معيار احترام المدرسة المغربية في الإفتاء الشرعي والثوابت التي تؤطرها. كيف تقيم أداء الإنتاج العلمي للهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء التابعة للمجلس العلمي الأعلى بعد ست سنوات من تأسيسها من ناحية الكم والكيف؟ يصعب من الناحية المنهجية فصل تقييم أداء الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء عن التقييم الإجمالي لأداء المجلس العلمي الأعلى، كما أننا نفضل التقييم الكيفي عوض التقييم الكمي الذي هو من اختصاص المؤسسة من خلال التقارير السنوية التي ترفعها إلى جلالة الملك محمد السادس، والتي تتضمن عرضا مفصلا بمجموع ما قامت به المجالس العلمية خلال سنة كاملة. إن حوالي خمس أو ست سنوات مدة ليست بالطويلة والكافية لبسط تقييم دقيق وموضوعي لأهم ما حققته المؤسسة العلمية، لكن على العموم سنشير إلى بعض المؤشرات الموضوعية في عملية الرصد والتقييم، فقد تحددت أولوية المجلس العلمي الأعلى أساسا في إرساء الخيار المؤسسي في طريقة اشتغال العلماء، عبر السعي لتطوير بنيته المؤسساتية، فالتوسيع المستمر لشبكة المجالس العلمية المحلية هو مؤشر موضوعي على الدينامية التي تشهدها المؤسسة؛ كما تراهن المؤسسة العلمية على تفعيل أجهزتها ومؤسساتها الداخلية، خاصة لجنها العلمية الدائمة الأربعة إلى جانب الهيئة العلمية للإفتاء؛ حتى تغدو أكثر عطاءا ومردودية. بالإضافة إلى أن المجلس العلمي الأعلى يسعى إلى تنظيم ندوات وطنية كالندوة الوطنية حول خطبة الجمعة وندوة حكم الشرع في دعاوى الإرهاب، وندوة حول صيغ التمويل الإسلامية أخيرا الندوة العلمية حول الفتوى بين الضوابط الشرعية والتحديات المعاصرة؛ أما على مستوى الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء، فإن أهم ما قامت به هو إصدار فتوى المصلحة المرسلة التي عرضها عليها أمير المؤمنين الملك محمد السادس، فكانت نازلة من نوازل الشأن العام انصبت حول الآليات المعتمدة في باب الاجتهاد الفقهي في غياب النصوص القطعية، في سعي من العلماء لمواكبة تحولات المجتمع وتفعيل آليات الاجتهاد في المذهب المالكي، فغدا سن القوانين من طرف أمير المؤمنين في سياق هذه الأداة شرعيا مادام سيحقق المصلحة ولا يتعارض مع مقاصد الشريعة؛ وهناك فتاوى أخرى متنوعة صدرت عن الهيئة. وبذلك فإن الهيئة العلمية المكلفة بالإفتاء رغم الانتقادات الموجهة إليها من بعض الجهات والتي تنعتها بالبطء وغياب التفاعل والانعزالية، فإنها ترى أنها ليست حزبا سياسيا أو جمعية معينة، وهي لا تصدر فتاويها تحت ضغط إعلامي، فهي مؤسسة ضمن باقي مؤسسات المجلس العلمي الأعلى التي تمثل جميع المغاربة بمختلف توجهاتهم وانتماءاتهم، وبالتالي فإن ما تنتقد به كبطء تراه هي روية وهدوء وتعقل في معالجة النوازل والقضايا المطروحة، كما أنها تأخذ بعين الاعتبار ما ستحققه هذه الفتوى من مصالح وما ستتجنبه من مفاسد؛ إلى جانب أن التمييز بين القضايا العامة والخاصة وطرح المسألة على لجان الهيئة وشعبها يتطلب قدرا من الوقت والجهد.
