عرفت ورشة انطلاق أشغال إعداد المخطط الجماعي لمدينة مراكش انتقادات واسعة من قبل عدد من المشاركين، إذ لاحظوا أن المنصوري عمدة المدينة، المعني الأول، لم تلق أية كلمة في الموضوع بالرغم من حضورها (فيما تنص المادة 36 من الميثاق الجماعي، والتي تعد بمثابة خارطة طريق بما تتضمنه من إجراءات تنظيمية ومنهجية تروم تحديد كيفيات ومراحل إعداد المخطط الجماعي للتنمية، على إعداد رئيس المجلس الجماعي للمخطط الجماعي قبل أن يدرسه المجلس الجماعي ويصوت عليه)، واستأثر نائبها الأول والبرلماني حميد نرجس بالحديث باسم المجلس الجماعي باعتباره المشرف على إعداد مخطط التنمية. واعترف مكتب الدراسات الذي كلف بإلقاء عرض في الموضوع عن جهله به، مشيرا أنه لم يحضر إلى المدينة إلا عشية إلقاء هذا العرض، فيما أوضح عدد من المتدخلين أن المخطط لم يأت بجديد وكان نسخة من مخططات المقاطعات، كما أنه لم يأخذ بعين الاعتبار الحاجات الحقيقية والإمكانيات المادية المتوفرة بالمدينة، إضافة إلى عدم إشراك المواطنين. وقال نائب رئيس جامعة القاضي عياض إن المقاربة التي اعتمدت في التشخيص كان لها طابع وظيفي، وليس استراتيجيا على المدى الطويل كما هو مطلوب، كما أنه افتقد إلى الخريطة الذهنية والمعطيات الرقمية الافتراضية، مشيرا أنه لا يمكن مضايقة الحاضر بالمستقبل، موضحا أن 2016 هو أفق ضيق جدا كما ذكره المخطط. من جهته انتقد رئيس مديرية التخطيط المخطط؛ معتبرا إياه منقولا عن المخطط الموضوع لصالح العالم القروي دون تعديلات خاصة بالمجال الحضري. وانتقد عدد من نواب العمدة هذا المخطط، معتبرين أنه لم يأخذ بعين الاعتبار حاجات المدينة في التعليم والصحة والولوجيات، مشيرين أن التجارب الماضية أوقعت الجميع في ورطة حقيقية، لأن مخطط مكتب الدراسات كان في واد والتصميم المجالي في واد آخر. واعتبر بيان صادر عن ديوان المجلس الجماعي أن التخطيط الجماعي أصبح خيارا استراتيجيا أملته التحولات الديمغرافية والترابية وكذا التحديات السوسيو اقتصادية التي تشهدها مدن وقرى المملكة نتيجة للتطور السريع للساكنة وما يترتب عنه من انعكاسات اجتماعية واقتصادية وعمرانية وبيئية.. ولهذه الغاية عمد المشرع إلى تبني منظور جديد للتخطيط من خلال التنصيص على جملة من المفاهيم والآليات والأدوات المنهجية الدقيقة الرامية إلى إعداد مخطط يراعي مبادئ الالتقائية والاندماج والتشارك بين مختلف المتدخلين وفق برامج ومشاريع قائمة على صيغ التعاون والشراكات بين الجماعة والمؤسسات العمومية والمنظمات الحكومية وغير الحكومية وجمعيات المجتمع المدني ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين. يشار أن عددا من الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والمتدخلين والفاعلين المحليين انسحبوا من القاعة بعد طرحهم لعدد من الأسئلة، مما أثار السؤال حول مدى تعبئة مختلف الفاعلين المحلين، وانخراطهم الإيجابي وكذا مشاركتهم الفعالة على نحو يمكن من تحصيل مخطط واقعي يحظى بموافقة ودعم مختلف الشركاء ويستجيب في ذات الوقت لتطلعات ساكنة مدينة مراكش، كما ذكر البيان.
