بإجراء المواجهة بين محماد الفراع، الرئيس السابق المقال للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وباقي المتابعين على خلفية ملف التعاضدية العامة أول أمس الإثنين، يكون عبد القادر الشنتوف، قاضي التحقيق بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، قد أنهى التحقيق مع المتابعين ال 23 في ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية. وحسب مصدر مطلع، من المتوقع أن تتم محاكمة المتابعين على خلفية هذا الملف قبل شهر أكتوبر، أي قبل الدورة الخريفية، لكي يتسنى للجهات المعنية اتخاذ القرارات المناسبة في حق الفراع، بعد رفع الحصانة البرلمانية عنه. وكان الشنتوف قد أجرى مواجهة بين 22 متابعا (14 رهن الاعتقال الاحتياطي وثمانية في حالة سراح مؤقت)، والرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، الذي قرر قاضي التحقيق - في الأسبوع الأخير من شهر يوليوز الماضي - الحجز على كل ممتلكاته بعد الاستماع إليه. وكانت جهات نقابية قد حملت الفراع مسؤولية تبديد مبلغ 70 مليار سنتيم في صفقات مشبوهة وعلى حساب مصالح 000,350 منخرط ومنخرطة و000,850 من ذوي حقوقهم، خلال أربع سنوات من توليه رئاسة المجلس الإداري لهذه التعاضدية، وتشمل المساءلة قضايا الاقتناءات العقارية خارج الضوابط القانونية وصفقة النظام المعلومياتي الفاشل والتوظيفات غير القانونية، وقضية جمعية أماصوم للأمراض المزمنة، التي كان يتولى فيها الفراع منصب أمين المال، ومرر لها معطيات من قاعدة المعطيات الخاصة بالتعاضدية عن المنخرطين ذوي الأمراض المزمنة بطريقة غير قانونية، تم فيها إفشاء السر المهني، وتلقي هبات خارج القوانين. ويتابع المتهمون على خلفية هذا الملف بتهم اختلاس أموال عمومية والتزوير واستعماله والإرشاء وخيانة الأمانة واستغلال النفوذ وتبيض الأموال والمشاركة، كل حسب ما نسب إليه.
