حذرت وزارة الخارجية البريطانية ليبيا من الاحتفال بذكرى مرور عام على إطلاق سراح عبد الباسط المقرحي المحكوم في قضية اعتداء لوكربي، مؤكدة أن أي خطوة من هذا النوع ستكون تافهة وتعكس موقفا عدائيا وعدم اكتراث بمشاعر الناس. وطلبت الخارجية البريطانية من ليبيا الامتناع عن تنظيم احتفالات بمناسبة مرور عام على إطلاق سراح المقرحي مثل تلك التي جرت العام الماضي عندما عاد إلى بلده بعد إطلاق سراحه. وذكرت صحيفة بريطانية أن الحكومة الأسكتلندية التي اتخذت قرار الإفراج عن المقرحي دعت طرابلس أيضا إلى الامتناع عن تنظيم احتفالات بذكرى إطلاق سراح المقرحي، موضحة أن أي مناسبات عامة تنظم على شرفه ستكون مستهجنة. والمقرحي (58 عاما) رجل استخبارات ليبي كان الشخص الوحيد الذي أدين وصدر عليه حكم في قضية اعتداء لوكربي. وقد حكم عليه بالسجن مدى الحياة في قضية تفجير طائرة بوينغ مدنية تابعة لشركة بانام الأمريكية فوق مدينة لوكربي الأسكتلندية في 1988 مما أدى إلى مقتل 270 شخصا. وأفرجت الحكومة الأسكتلندية في غشت من العام الماضي عن المقرحي المصاب بسرطان البروستات بعدما قال أطباؤه إن المرض في مراحل متقدمة ولم يبق أمامه سوى ثلاثة أشهر للعيش. لكن المقرحي الذي أمضى ثماني سنوات في السجن لا يزال على قيد الحياة بعد مرور عام على إطلاق سراحه، مما يثير جدلا في بريطانيا والولاياتالمتحدة التي جاء منها معظم ضحايا الاعتداء. وتتكتم ليبيا على الوضع الصحي للمقرحي الذي كان آخر ظهور علني له في شتنبر .2009 ونشر التقرير الطبي الوحيد عنه في دجنبر .2009 من جهتها، نقلت صحيفة تايمز عن مصدر قريب من رئيس وزراء أسكتلندا أليكس سالموند قوله إن الحكومة الأسكتلندية تقدمت بطلب إلى الليبيين بعدم إقامة احتفالات علنية بذكرى الإفراج عن المقرحي. وقال المصدر نفسه: نعتقد ان ذلك سيكون مستهجنا ويعبر عن قلة احترام. ودافع كيني ماك اسكيل وزير العدل الأسكتلندي الذي اتخذ قبل سنة قرار الإفراج عن المقرحي، عن قراره. وقال الخميس الماضي: لم يكن قرارا اخترته بل اضطررت إلى اتخاذه. كانت تلك مسؤوليتي وفي هذا الإطار استندت إلى قواعد أسكتلندا وقوانينها. وسبب إطلاق سراح المقرحي توترا في العلاقات بين الولاياتالمتحدة وحكومتي بريطانيا وأسكتلندا التي دافعت باستمرار عن قرارها بينما رأت لندن أنه خطأ. ودعا أربعة من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي في رسالتين وجهتا إلى سالموند ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الخميس الماضي الحكومتين البريطانية والأسكتلندية بدعم تحقيق مستقل في قرار إطلاق سراح المقرحي.
