اعتقد البعض أن رجب طيب أردوغان رئيس الوزراء التركي دخل مراهنة خطرة باختياره اللجوء لاستفتاء عام بعد عدم حصول حزمة من التعديلات الدستورية قدمتها حكومته على موافقة ثلثي البرلمان، ومعارضة العلمانيين ونزولهم للشارع في مسيرات طويلة عريضة. وعوّل المعارضون على فشل الرجل وحكومته، لكن النتيجة كانت مخيبة لآمالهم: %85 من المشاركين في التصويت من الأتراك وافقوا على التعديلات، ليتواصل مسلسل نجاح حزب العدالة والتنمية الحاكم، ويظهر جلياً أن شعبية الحزب وزعيمه كبيرة، وأن ثقة الشعب التركي فيه لم تهتز ومستمرة رغم كل الحملات التشويهية والاتهامات بأسلمة تركيا والهيمنة على كل السلطات و... باختصار، إن كسب حكومة أردوغان لرهان الاستفتاء بما يعني ذلك من تجديد الأتراك الثقة فيها وهي مقبلة على انتخابات برلمانية العام المقبل، وجه ثلاث رسائل واضحة لثلاث جهات: الأولى: إلى العلمانيين الأتراك والمؤسسة العسكرية، بأن عهد الانقلابات على صناديق الاقتراع ولَّى بغير رجعة، وأن غالبية الشعب التركي لم يعد يصدق تباكيهم على حائط الأتاتوركية والعلمانية المتطرفة التي تخاف من قماش يوضع على الرأس، وأنه قارن بين ثماني سنوات من حكم حزب العدالة والتنمية، صار فيها الوضع الاجتماعي أفضل واقتصاد البلد من أحسن الاقتصادات في العالم رغم الأزمة المالية العالمية، وبين الحالة المزرية التي عاشتها البلاد أيام الحكومات الائتلافية العلمانية اقتصاديا واجتماعيا. الشعب التركي قال من خلال الاستفتاء ونزوله للشارع للاحتفال بنتيجته، إن حكومة حزب العدالة والتنمية جعلت للبلاد موقعا متميزا في الساحة الدولية ومركزا محترما، لها دور فاعل، وأخرجها من حالة الغياب والانزواء على الذات والتبعية الكاملة للغرب. الثانية: إلى الاتحاد الأوروبي بأنه أمام حكومة لها مصداقية شعبية، وتلتزم بتعهداتها وعليه بالمقابل أن يفي بتعهداته في مسألة عضوية الاتحاد والتعامل مع مطلبها بجدية وصراحة ومن دون عجرفة ومماطلة، وقد عبرت أنقرة عشية الاستفتاء عن استيائها من تباطؤ مفاوضات انضمامها إلى الاتحاد، ورفضت ربط ذلك بالوضع في قبرص. ويظهر أن بعض دول الاتحاد الأوروبي واعية بشكل جيد بأنه لم يعد ممكنا مواصلة لعبة الغموض والمماطلة مع تركيا وأن دورها وتأثيرها الدولي يتعاظم ويتنامى سواء في آسيا أو الشرق الأوسط، حيث قال وزير الخارجية الفنلندي ألكسندر ستوب السبت الماضي: إن تركيا في الوقت الراهن أكثر تأثيرا في العالم من أية دولة من دول الاتحاد مجتمعة أو كل منها على حدة. ووافقه وزير خارجية بريطانيا وليام هيغ وطالب بالإسراع في المفاوضات لاعتقاده أن دخول تركيا إلى الاتحاد الأوروبي سيشكل +صيغة قوية للغاية؛. وكان وزير الخارجية السويدي كارل بيلت أكثر قوة ووضوحاً بقوله: +من غير المقبول بتاتاً أن يعطل بلدان (فرنسا وقبرص) لأسباب سياسية داخلية، مسار الانضمام، هذا يتناقض مع روحية أوروبا؛. وهذا يعكس تخوف كثير من المسؤولين الأوروبيين من أن تراجع أنقرة توجهها للغرب، ونفس التخوف عبرت عنه الإدارة الأميركية في شخص وزير الدفاع الأميركي روبرت غيتس لمَّا اتهم الاتحاد الأوروبي بأنه السبب في توجه تركيا للعالم الإسلامي واتخاذها مواقف قوية في القضية الفلسطينية وضد إسرائيل، ومعارضتها للعقوبات ضد إيران، لأنه لم يفتح لها باب العضوية. الثالثة: للإدارة الأميركية، بأن مواقف الحكومة التركية التي يعتبر عنها أردوغان من الصراع العربي الإسرائيلي، ورفضها للغطرسة والعربدة الإسرائيلية في فلسطين لا تعبر فقط عن قناعة حكومة العدالة والتنمية وقائدها، بل هي تعبير عن إرادة تركية شعبية، ذلك أن استفتاء الأحد الماضي لم يكن فقط على التعديلات الدستورية، بل استفتاء على توجهات الحكومة التركية وسياستها الداخلية والخارجية، ولأن أميركا زعيمة العالم الحر والديمقراطي كما تقول، فعلى سياسييها أن يحترموا إرادة الشعب التركي، ولا يمارسوا لعبة الابتزاز بقضية الأرمن ولا غيرها من الأمور التي يثيرها اليمينيون والمحافظون الجدد، لأن تركيا قد تكون بحكم موقعها عاملاً من العوامل المساعدة للإدارة الأميركية على بناء علاقات أحسن مع العالم الإسلامي، فضلاً عن دورها الوسيط في مفاوضات بين سوريا وإسرائيل قبل توقفها. ويبقى السؤال المطروح: هل ستستقبل الجهات الثلاث المذكورة رسائل استفتاء أمس الأول الأحد، أم أنها ستهملها وتتجاهلها؟ شخصياً أرجح أنها ستأخذها بعين الاعتبار، خاصة الاتحاد الأوروبي، لأن الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الأعضاء أعطى إشارات في هذا الاتجاه رغم أنه انعقد عشية الاستفتاء (السبت)، ربما لأنهم كانوا يتوقعون نتيجته من جهة، ولأن وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو الذي حضر معهم الاجتماع عبر عن استياء بلاده من تباطؤ المفاوضات معها بشأن عضوية الاتحاد، ورفض أي بديل عن العضوية من قبيل الوضع المتميز أو ما شابهه.
